واکنش معاون حقوقی رئیس‌جمهور به مصادره ساختمان شرکت نفت و ادعای بابک زنجانی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره مصادره ساختمان شرکت نفت ایران در لندن و ادعای بابک زنجانی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا: حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به مصادره ساختمان شرکت نفت ایران در لندن گفت: مالکیت این ساختمان مربوط به بخش خصوصی بود یعنی بازنشستگان صنعت نفت و صندوق بازنشستگی صنعت نفت.

وی ادامه داد: متاسفانه در فرآیند رسیدگی دلایل شرکت نفت و دیوان را نپذیرفتند و این را به عنوان اموال دولت تلقی کردند و به نفع شرکت کرسنت دادگاه بدوی  حکم صادر کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت:  الان این حکم صادر شده و به دنبال اجرایی شدن آن هستند ما همچنان از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده می‌کنیم و باز هم تلاش می‌کنیم تا این ساختمان از دست صندوق بازنشستگی خارج نشود ولی به هر حال حکم رسمی دادگاه تجدیدنظر است.

انصاری گفت: ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم بسیار گسترده است. حکمی که صادر شده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است و این پرونده کم‌اهمیت نیست. پرونده هنوز هم ادامه دارد و کرسنت ۲ و ۳ نیز در دیوان مشغول رسیدگی هستند. معاون حقوقی مرکز حقوقی بین‌الملل ما با وزارت نفت که مسئول این موضوع است همکاری می‌کند.

وی ادامه داد: سرعت پیشرفت پرونده بستگی به دلایل و مدارک ارائه‌شده دارد. امیدواریم حداقل در ادامه مسیر، پرونده‌های مربوط به کرسنت بتوانند برای ما منافع حقوقی داشته باشند و محکومیت دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد نشود. به هر حال آرزو داشتیم که کاش در زمان خودش تدبیر بیشتری صورت می‌گرفت و اساساً پرونده کرسنت تشکیل نمی‌شد.

انصاری همچنین درباره اموال بابک زنجانی در مالزی گفت: ادعاها درباره اموال  آقای زنجانی در مالزی مبنای قانونی ندارد و هیچ امر اثبات‌شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. من تقاضا دارم از رسانه‌ها، به‌ویژه یکی از خبرگزاری‌ها که این موضوع را منتشر کرده، بدون تحقیق و بدون مستند چنین اخباری را منتشر نکنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: برخی از همین اخبار، اطلاعاتی را به عنوان مستند علیه جمهوری اسلامی ارائه می‌شود یا در جایی که صحت ندارد، مورد ادعای افرادی قرار می‌گیرد که هنوز پرونده محکومیت دارند و به نوعی تلاش می‌شود آن‌ها را تبرئه کنند.

انصاری  در پاسخ به سوالی درباره تصویب عضویت ایران در کنوانسیون CFT گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از چهار کنوانسیونی را که امضا کرده، به تصویب رسانده است. پیش‌تر، مجلس شورای اسلامی دو کنوانسیون را تصویب کرده است؛ کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو. همچنین، ما کنوانسیونی در مورد مبارزه با تروریسم را نیز تصویب کرده‌ایم. در قوانین داخلی خودمان، مقرراتی به مراتب بهتر و جدی‌تری در مورد این موضوعات داریم.

وی ادامه داد: کنوانسیون CFT (مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم) به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده است. جمهوری اسلامی ایران از ۴۰ سال پیش و از زمان تأسیس خود، قربانی تروریسم بوده است. متأسفانه، به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیون‌ها، در دنیا متهم به حمایت از تروریسم شده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر در زمان خودش به موقع، اقدامات مستندسازی و حقوقی را انجام می‌دادیم، به ویژه علیه منافقینی که حدود هفده هزار نفر از شهروندان ما و مسئولان ما را شهید کرده‌اند امروز این‌ها انقدر وقیح نبودند اما امروز  این افراد به عنوان مدعیان حقوق بشر در دامن اروپایی‌ها قرار گرفته و تحت حمایت آن‌ها قرار دارند. آن‌ها عامل دولت تروریستی اسرائیل برای بمباران مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و نیروهای نظامی ما شدند اگر به موقع از ابزارهای حقوقی استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم هر یک از این تروریست‌ها را توسط پلیس بین الملل مورد پیگرد قرار دهیم.