یک پیش‌بینی ترسناک از اقتصاد تا پایان سال/ بازارهای مالی به کدام سو می‌روند؟

باید گفت سیستم اقتصادی جهانی در حال ورود به یک مرحله بحرانی جدید است که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، چالش‌های ساختاری اقتصادی و افزایش عدم قطعیت بازار است، وضعیتی که نیاز به تصمیم‌گیری چابک و برنامه‌ریزی استراتژیک از سوی دولت‌ها و سرمایه‌گذاران دارد. کشورهای منطقه خاورمیانه نیز باید استراتژی‌های خود را برای مقابله با بحران‌ها تغییر دهند.

اقتصاد جهانی در حال حاضر یکی از پیچیده‌ترین و آشفته‌ترین دوره‌های دهه‌های اخیر را تجربه می‌کند. تغییرات ژئوپلیتیکی، عدم تعادل ساختاری در اقتصادهای پیشرو و تعمیق عدم قطعیت در بازارهای مالی، نشانگر آغاز یک چرخه بحرانی جدید و احتمالاً طولانی مدت است. تحولات همزمان در اقتصادی قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده، چین و اروپا فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌یابد و فشار مستقیم و غیرمستقیمی را بر معماری مالی جهانی وارد می‌کند.

این پویایی‌ها پیوندهای تجاری بین‌المللی را تضعیف می‌کنند، جریان‌های سرمایه را تغییر می‌دهند و سطح ریسک را در بازارهای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. در چنین فضایی، ارزیابی ریسک به موقع و دقیق توسط دولت‌ها و سرمایه‌گذاران بسیار مهم می‌شود. واکنش سریع به تغییرات اقتصادی جهانی، اتخاذ سیاست‌های استراتژیک بلندمدت و ایجاد سازوکارهای تطبیقی در برابر شوک‌های احتمالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصاد کلان و بهره‌برداری از فرصت‌های نوظهور ایفا می‌کند.

سه عامل تشدیدکننده بحران مالی جهانی پش بینی شده عبارتند از: رکود اقتصادی چین، فرسایش ثبات سیاسی و مالی در اروپا و تشدید بحران مالی در ایالات متحده آمریکا. تعطیلی جزئی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا منجر به کاهش تدارکات عمومی، توقف هزینه‌های بودجه و کند شدن فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف شده است. این امر عدم قطعیت را برای سرمایه‌گذاران جهانی تشدید کرده و منجر به افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری امن شده است، به طوری که طلا به عنوان قابل اعتمادترین دارایی سرمایه‌گذاری ظهور کرده است. قیمت طلا به بالاترین حد تاریخی خود نزدیک می‌شود و اگر روند فعلی ادامه یابد، می‌تواند در سال آینده به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. این امر نشان دهنده افزایش قابل توجه ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی است.

در فرانسه دولت با بحران مالی مستقیم، افزایش بار بهره، افزایش کسری بودجه و تغییر گسترده‌تر اقتصادهای اروپایی به سمت اقتصاد جنگیِ بالفعل دست و پنجه نرم می‌کند که همه این‌ها گردش سرمایه را مختل می‌کنند. در چین، کاهش شدید تقاضا در بخش املاک و مستغلات، رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. این تحولات محدود به بازارهای منطقه‌ای نیستند؛ بلکه در سطح جهانی طنین‌انداز می‌شوند. ضعف‌های ساختاری در دومین اقتصاد بزرگ جهان، جریان‌های تجاری را تضعیف می‌کند، زنجیره‌های تأمین جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد و باعث نوسانات در بازارهای کالا می‌شود.

علیرغم این روندها، احتمال فروپاشی مالی جهانی تمام‌عیار و سیستماتیک همچنان پایین است. انتظار می‌رود یک فرآیند تعدیل تدریجی رخ دهد، اگرچه تعمیق بی‌ثباتی محتمل است. اگر درگیری روسیه و اوکراین به یک رویارویی جهانی گسترده‌تر تبدیل نشود، خطرات بی‌ثباتی مالی ممکن است به تدریج فروکش کند. با این وجود، ضررهای اقتصادی برای بسیاری از کشورها اجتناب‌ناپذیر است. رشد کندتر تولید ناخالص داخلی، کاهش جریان سرمایه‌گذاری و انقباض بازارهای مصرف، تهدیدات قابل توجهی را ایجاد می‌کنند و بارهای مالی و ساختاری بیشتری را برای اقتصادهای سراسر جهان ایجاد می‌کنند.