حقوق بازنشستگان مطابق نرخ تورم افزایش می‌یابد؟

در متن این کارزار آمده است: «با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان به سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها ادامه می‌دهد. تورم افسارگسیخته معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تهدید می‌کند و افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شده است؛ رقمی که حتی پاسخگوی یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست.»

کارمندان و بازنشستگان با اشاره به وضعیت اقتصادی چند سال اخیر توضیح داده‌اند که در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده، در حالی که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد اعلام شده است. به همین دلیل قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت و بازنشستگان طی این مدت حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.

این گروه‌ها تأکید کرده‌اند: «اکثر کارمندان و بازنشستگان کشوری امروز در مرز فقر مطلق قرار دارند. خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، در حالی که میانگین دریافتی بازنشستگان ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این بدان معناست که میلیون‌ها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، با وجود سال‌ها خدمت صادقانه، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

در ادامه این کارزار، کارمندان و بازنشستگان خواستار اقدام فوری مجلس برای تصویب طرح دوفوریتی ترمیم حقوق در نیمه دوم سال شده‌اند. کارشناسان اقتصادی نیز بر لزوم افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق در شش‌ماهه دوم سال جاری تأکید دارند تا عقب‌ماندگی معیشتی جبران شود.

پیشنهادهای ارائه‌شده در این کارزار شامل موارد زیر است:

۱. الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان.

۲. تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار.

۳. نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.

در بخش دیگری از کارزار آمده است: «ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم و نه رانت؛ تنها حق زندگی عادلانه را مطالبه می‌کنیم. وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، یعنی هر ماه سفره ما نصف می‌شود.»

کارمندان و بازنشستگان از مجلس خواسته‌اند که در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق مانع ادامه فشار اقتصادی بر قشر مولد کشور شوند و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را نصب‌العین دولت و مجلس قرار دهند.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشستی مشترک با تشکل‌های کارگری و بازنشستگان استان مازندران گفت: «مجلس با هدف بهبود شرایط کارگران و تقویت نظام تأمین اجتماعی مجموعه‌ای از اصلاحات را در دستور کار قرار داده است.»

وی افزود که این اصلاحات شامل افزایش دستمزدها، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و نظارت بر شرایط کاری کارگران غیررسمی برای حمایت از آن‌ها است. بابایی کارنامی تأکید کرد: «در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به معیشت، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران شده است و این دستاورد در سایه همکاری مجلس، دولت و همراهی تشکل‌ها حاصل شده است.»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ملموس دستمزدها در سال جاری، به اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی و حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان پرداخت و اعلام کرد که در آینده نزدیک توافق‌های تازه‌ای با انجمن‌های کارگران ساختمان و رانندگان صورت خواهد گرفت تا وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد بهبود یابد.

وی همچنین گفت: «اگر نتوانیم به وضعیت معیشتی کارگران سامان دهیم، تحقق عدالت اجتماعی میسر نخواهد بود.» بابایی کارنامی درباره برنامه‌های کمیسیون اجتماعی در حمایت از اقشار کارگری و بازنشستگان اظهار داشت: «این برنامه‌ها عمدتاً شامل اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است و تلاش داریم شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان بهبود یابد.»

کارمندان و بازنشستگان دولت امید دارند که مجلس با تصویب طرح‌های دوفوریتی و نظارت دقیق بر اجرای حقوق و مزایا، فشار اقتصادی را کاهش دهد و امکان زندگی شرافتمندانه را برای قشر مولد کشور فراهم کند.