واریز کالابرگ مرحله پنجم قطعی شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت، توضیحاتی پیرامون اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی ارائه کرد. وی تأکید کرد که وزیر رفاه می‌بایست به منظور اجرای قانون مصوب مجلس، اقدامات لازم را برای تخصیص این کالابرگ به گروه‌ها و دهک‌های هدف انجام دهد.

آقای حاجی‌بابایی به این نکته اشاره کرد که آخرین فرصت مجلس برای اجرای این قانون، اواخر آبان ماه خواهد بود. به گفته وی، وزارت رفاه و دولت باید تصمیمات نهایی خود را در این خصوص اتخاذ کنند. مجلس نیز در اجرای کالابرگ الکترونیکی به دقت نظارت خواهد داشت و موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت، در صحبت‌های خود به وضعیت سخت اقتصادی مردم اشاره کرد. وی تأکید داشت که رئیس مجلس پیش‌تر دو بار درباره اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی تذکر داده است، قانونی که در مجلس دهم تصویب شد و سپس در مجلس یازدهم نیز پیگیری شد.

وی همچنین افزود که در کمیسیون مربوطه، تعهداتی مبنی بر اجرایی شدن این قانون داده شده بود، اما اکنون، با افزایش روزبه‌روز قیمت اجناس، سفره مردم در تأمین کالاهای اساسی با بحران مواجه شده است. وی از مجلس درخواست کرد که اقدامات اساسی برای رفع این مشکل انجام دهد.

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس، قانون کالابرگ الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها ایفا کند. باوجود تعهدات دولت، به نظر می‌رسد اجرای این قانون هنوز به طور کامل به جریان نیفتاده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر و اجرای سریع‌تر است. این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش مشکلات معیشتی مردم داشته باشد

کالابرگ ماهانه به هر خانوار مشمول، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای را می‌دهد. این کالاها بر اساس فهرستی مشخص و ثابت طراحی شده‌اند تا تورم بخش خوراکی‌ها و مصرف روزانه کنترل شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت با اتکا به رویکرد «پادشکنندگی» یعنی تبدیل تهدید به فرصت اصلاح مسئولیت هماهنگ‌سازی بخش عمده‌ای از بسته مقابله اقتصادی را برعهده گرفته است. یکی از مهم‌ترین اجزای این بسته، طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ ابزاری که قرار است با استفاده از ظرفیت فناوری و پایگاه‌های داده ملی، شبکه توزیع کالاهای اساسی را شفاف و پایدار نگه دارد.

مکانیزم ماشه به‌عنوان سازوکار بازگشت تحریم‌ها، نه تنها محدودیت‌های بین‌المللی بر واردات کالا و دسترسی ارزی را بازمی‌گرداند، بلکه مانند یک شوک روانی می‌تواند موج گرانی و احتکار را در داخل فعال کند.

مدنی‌زاده در نشست نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ با تاکید بر آماده‌سازی کامل دولت برای مقابله با این وضعیت گفت: «ما همه سناریوها را پیش‌بینی و تقسیم وظایف کرده‌ایم تا از بازارها دفاع کنیم.» از همین زاویه نگاه، کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان اقدام حمایتی فوری در دستور کار قرار گرفته است تا جلوی افزایش فشار بر خانوارها گرفته شود.

اهداف کلیدی و چندلایه طرح

الف) حمایت معیشتی مستقیم؛ کالابرگ ماهانه به هر خانوار مشمول، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای را می‌دهد. این کالاها بر اساس فهرستی مشخص و ثابت طراحی شده‌اند تا تورم بخش خوراکی‌ها و مصرف روزانه کنترل شود.

ب) مدیریت منابع ارزی؛ با هدایت ارز ترجیحی یا نیمایی صرفاً به واردات کالاهای مشمول کالابرگ، دولت منابع محدود ارزی را به پربازده‌ترین بخش مصرف هدایت می‌کند و از هدررفت آن جلوگیری می‌کند.

ج) حذف رانت و واسطه‌های غیرشفاف؛ رهگیری دیجیتال کالا از لحظه واردات تا فروش نهایی به مشمول، امکان فساد، قاچاق یا فروش کالا به بازار آزاد را محدود می‌کند. این سیستم، توزیع یارانه را از حالت غیرهدفمند خارج می‌کند.

د) همگام‌سازی با سیاست پادشکنندگی؛ مدنی‌زاده می‌گوید: «به جای تاب‌آوری صرف، باید ساختارهای شکننده را اصلاح کنیم.» کالابرگ با استفاده از فناوری، بخشی از ساختار سنتی و ناکارآمد یارانه‌ای را جایگزین می‌کند.