کد خبر : 358796
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰:۴۲

قسمت پنجاه و یکم خاطرات میلسپو: نظر به اینکه قانون لغو اختیارات به مرحله اجرا گذاشته می‌شد، هیئت وزیران که فاقد هرگونه برنامه و تجربه‌ای بود، باید رهبری این عملیات پیچیده را بر عهده می‌گرفت

قسمت پنجاه و یکم خاطرات میلسپو: نظر به اینکه قانون لغو اختیارات به مرحله اجرا گذاشته می‌شد، هیئت وزیران که فاقد هرگونه برنامه و تجربه‌ای بود، باید رهبری این عملیات پیچیده را بر عهده می‌گرفت

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.  آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.

 آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود‌.

 

دوستان هیئت تصویب لایحه را به تأخیر افکندند و چند مورد قابل ایراد در آن پیدا کردند. مجلس لایحه تجدید نظر شده را در ۸ ژانویه ۱۹۴۵ تصویب کرد. از ٩٤ نماینده حاضر در جلسه، ۶۸ نفر رأی موافق، ٦ نفر رأی مخالف و ۲۰ نفر نیز گرچه مخالف لایحه بودند، رأی ممتنع دادند.

قانون جدید، قانون اختیارات را لغو کرد و سازمان‌هایی را که به موجب قانون رسیدگی به امر غله و نان انحصار کالاها، پروانه‌های صادرات و واردات، نظارت بر مال الاجاره ها، باربری راه، نظارت بر اتومبیل‌های دولتی و پخش لاستیک تأسیس شده بود، به هیئت وزیران منتقل کرد. نظر به اینکه قانون لغو اختیارات از تاریخ تصویب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد، هیئت وزیران که به هیچ وجه آمادگی نداشت و فاقد هرگونه تجربه و برنامه‌ای بود، می‌بایست بی درنگ رهبری این عملیات پیچیده را در سطح کشور بر عهده بگیرد. نیز قانون نخست وزیر و وزیران را مکلف می‌ساخت که ظرف مدت یک ماه در مورد سازمان‌های مزبور یکی از راه‌های زیر را برگزینند (۱) انحلال (۲) انتقال به یکی از وزارتخانه‌ها (۳) تبدیل همه آنها به وزارت بازرگانی (٤) نگاهداری آنها به عنوان یک سازمان مستقل و احتمالاً به شکل یک شرکت دولتی. گوئی این همه کار کافی نبود که قانون به دولت توصیه می‌کرد که یک شورای عالی اقتصاد تأسیس کند تا در ظرف سه ماه یک برنامه اقتصادی علمی تنظیم و تدابیر لازم را برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها از ایران و گسترش صادرات و تشویق سرمایه گذاری اتخاذ کند‌.

منبع خبر


مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn

پنجره اخبار