وام ۵ میلیاردی دولت برای این افراد+ جزئیات

این سیاست، اگرچه می تواند قدرت خرید خانوار و توان سرمایه گذاری کسب وکارها را موقتاً افزایش دهد، اما نگرانی هایی را در مورد پیامدهای تورمی آن در میان مدت به همراه دارد.

سخنگوی دولت جزئیات بسته جدید تسهیلات قرض الحسنه را که با هدف حمایت از خانوارها و بنگاه های اقتصادی طراحی شده، تشریح کرد. این تغییرات شامل سه بخش اصلی است:

۱. تسهیلات قرض الحسنه فردی:

سقف وام: از مبالغ قبلی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

مدت بازپرداخت: ۶۰ ماهه (۵ سال).

هدف: کمک به تأمین مالی خرد خانوارها برای اموری مانند خرید کالاهای بادوام، هزینه های ازدواج، درمان و موارد ضروری.

۲. تسهیلات قرض الحسنه برای مشاغل خاص:

سقف وام: تا ۳۵۰ میلیون تومان برای رسته های شغلی تعریف شده.

مدت بازپرداخت: ۶۰ ماهه (۵ سال).

ابهام و تحلیل: هرچند جزئیات “رسته های شغلی” اعلام نشده، اما انتظار می رود این بخش شامل مشاغل خانگی، کسب وکارهای خرد، متخصصان و کارآفرینان دانش بنیان باشد تا از ایجاد و توسعه اشتغال های فردی حمایت شود.

۳. تسهیلات قرض الحسنه کارفرمایی (حمایت از اشتغال):

سقف وام: تا ۵ میلیارد تومان.

شرط کلیدی: این مبلغ “به ازای به کارگیری هر نفر نیروی شاغل جدید” محاسبه و پرداخت می شود. (مثلاً اگر سهم هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، کارفرما با استخدام ۵۰ نفر می تواند سقف وام را دریافت کند).

مدت بازپرداخت: ۵ ساله.

هدف: تشویق مستقیم کارفرمایان، به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط، به حفظ نیروهای موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق تأمین سرمایه در گردش ارزان قیمت.

تحلیل استراتژیک و پیامدها

این سیاست یک شمشیر دولبه است که اهداف و پیامدهای متضادی را می تواند به دنبال داشته باشد:

اهداف مثبت و مورد انتظار دولت:

تحریک تقاضای موثر: تزریق نقدینگی به دست مصرف کنندگان می تواند به افزایش خرید کالا و خدمات و در نتیجه، رونق بخشی به واحدهای تولیدی و خدماتی منجر شود.

حمایت از اشتغال: ارائه وام ارزان به کارفرمایان مشروط به استخدام، یک ابزار سیاستی مستقیم برای مقابله با بیکاری و حفظ سطح اشتغال است.

افزایش رفاه اجتماعی: این وام ها می توانند به خانوارها در مدیریت هزینه های سنگین زندگی کمک کرده و سطح رضایتمندی اجتماعی را در کوتاه مدت افزایش دهند.

ریسک ها و پیامدهای منفی احتمالی:

فشار تورمی: مهم ترین ریسک این سیاست، افزایش حجم نقدینگی در جامعه بدون رشد متناسب در عرضه کالا و خدمات است. این نقدینگی جدید می تواند به سرعت به بازارهای مختلف (کالا، ارز، طلا، مسکن) سرازیر شده و به موج جدیدی از تورم دامن بزند.

چالش منابع بانکی: تأمین مالی این حجم از تسهیلات قرض الحسنه فشار زیادی بر منابع بانک ها وارد می کند و می تواند منجر به “اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی” و در نتیجه، رشد پایه پولی و تورم شود.

انحراف منابع: همواره این خطر وجود دارد که تسهیلات به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال، در فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد به کار گرفته شوند و اهداف اصلی سیاست را محقق نکنند.

تحلیل پایانی: موفقیت این سیاست در گروی اجرای دقیق، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و مهم تر از همه، اجرای سیاست های مکمل در سمت عرضه اقتصاد (مانند رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار) است. در غیر این صورت، این اقدام تنها به یک مسکّن کوتاه مدت با عوارض تورمی بلندمدت تبدیل خواهد شد.