افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی با کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی

علی نقوی رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص همکاری اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در راستای هماهنگی بیشتر در این حوزه تفاهم نامه ای بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت منعقد شد و بر اساس آن کمیته مشترک صدور خدمات فنی مهندسی ایران با مشارکت سازمان توسعه تجارت، انجمن صادرات خدمات فنی مهندسی و سایر نهادها شکل گرفت. من پیش بینی می کنم با تشکیل این کمیته و با انسجام واراده ای که وجود دارد، بتوانیم ظرفیت های جدیدی در این حوزه به وجود آوریم.

وی با بیان اینکه یکی از بازارهای هدف صدور خدمات فنی مهندسی کشورهای حوزه افریقا هستند ادامه داد:  با توجه به قیمت پایین و کیفیت بالا شرکت های ایرانی، کشورهای افریقایی تمایل زیادی برای همکاری با شرکت های ایرانی دارند و در صورتی که حمایت نهادهای دولتی، مانند سازمان توسعه تجارت و سفارت خانه های ایران وجود داشته باشد؛ به راحتی می توان پروژه های جدیدی در این حوزه تعریف کرد.

نقوی تصریح کرد: با تشکیل این کمیته تا حدودی این ضعف پوشش داده شده؛ این درحالیست که در کشورهای صنعتی نهادهای مشابه این کمیته که با حضور تشکل های بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط فعالیت کنند، وجود دارد؛ در واقع شرکت های فعال در این حوزه بیشترین نیاز را به دیپلماسی اقتصادی کشور دارند.

وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، نماینده تمام تشکل ها است و با توجه به جایگاه قانونی و نقش مشاور در قوای سه گانه، می تواند بسیاری از امور را تسهیل کند در واقع اتاق و سازمان توسعه تجارت دو بال اصلی این کمیته هستند. اتاق با توجه به شناختی که از ظرفیت تشکل ها و شرکت های ایرانی دارد می تواند طرح ها و توانمندی ها را به سازمان توسعه تجارت انتقال دهد تا یک بازاریابی و حمایت هدفمندی از این صنعت ارز آور صورت بگیرد.

نقوی در خصوص اثر گذاری تحریم ها گفت: در این حوزه چون دولت ها پروژه ها را تعریف و واگذار می کنند، تحریم ها تاثیر بیشتری دارند؛ پرداخت پول در این حوزه مانند صادرات کالا نیست که بازرگان یکبار جنس خود را بفرستند و بعد به طریقی پول خود را دریافت کند؛ اینجا دولت ها یا نمایندگان آنها پرداخت کننده هستند.

رئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی افزود: اما با وجود تمام این مکشکلات ما توانستیم در سال های اخیر فعالیت خوبی داشته باشیم و رقمی نزدیک به 2 میلیارد دلار صادرات داشتیم و می توانیم با همین شرایط این عدد را به 5 میلیارد دلار برسانیم این در صورتی محقق می شود که هماهنگی لازم بین دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد. 

انتهای پیام/