بازار مسکن رسما در بی تحرکی غرق شد

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این رکود تنها ناشی از گرانی نیست، بلکه ترکیبی از عوامل ساختاری، روانی و مالی در شکل‌گیری آن نقش دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، جهش نرخ تسهیلات بانکی، افزایش هزینه ساخت و ابهام در آینده اقتصاد کلان، همگی بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که حتی سازندگان بزرگ نیز ترجیح می‌دهند پروژه‌های جدید را متوقف کنند.

از سوی دیگر، کاهش بازده سرمایه‌گذاری در مسکن نسبت به سایر بازارها مانند بورس، طلا و حتی ارز، باعث شده جریان نقدینگی از بخش مسکن خارج شود.

در چنین شرایطی، بازار به نوعی «بی‌زمانی» دچار شده است. نه رونقی در خرید و فروش دیده می‌شود، نه کاهش محسوسی در قیمت‌ها. این سکون مزمن، نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، در میان‌مدت می‌تواند به فرسایش اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز و خروج کامل سازندگان خرد از بازار منجر شود.

بازار در انتظار «اتفاق بزرگ» است

از سوی دیگر، تقاضای واقعی برای مسکن، یعنی خانوارهایی که نیاز مصرفی دارند، به دلیل ناتوانی مالی از بازار حذف شده‌اند. وام‌های خرید عملاً بی‌اثر شده‌اند و قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای بزرگ، چندین برابر توان بازپرداخت وام‌های موجود است. در نتیجه، مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که تنها در اختیار اقشار پردرآمد باقی مانده است.

در نهایت، کارشناسان بر این باورند که خروج از این قفل تنها از مسیر سیاست‌های چندوجهی ممکن است: کاهش نرخ سود تسهیلات، بازنگری در نظام مالیاتی املاک، حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای و واقعی‌سازی نرخ‌ها. بدون این اصلاحات، بازار مسکن همچنان در وضعیت انجماد باقی می‌ماند و به جای موتور محرک اقتصاد، به بار سنگینی بر دوش آن تبدیل خواهد شد.

کارشناس بازار مسکن گفت: ناهماهنگی میان سامانه‌های دولتی که یکدیگر را به‌ رسمیت نمی‌شناسند و دخالت‌های سلیقه‌ای موجب شده حتی تنظیم یک قرارداد ساده ملک با چالش همراه شود و بازار عملاً فلج شود.

سامانه‌های دولتی هرکدام ساز خود را در بازار می‌زنند

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بازار مسکن به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد کشور نیازمند آرامش و دخالت‌های مؤثر از سوی مسئولان است، گفت: تا زمانی که این مداخلات به‌صورت هماهنگ و کارگشا صورت نگیرد، وضعیت نابسامان و سلیقه‌ای فعلی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری از یک‌سو و سامانه‌های مختلف مرتبط با تنظیم قراردادها از سوی دیگر، هرکدام به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی عمل می‌کنند. از طرفی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و حتی قوه قضاییه هرکدام سامانه‌هایی دارند که یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و همین مسئله موجب شده است تا حتی تنظیم یک قرارداد ساده در بازار مسکن نیز با چالش‌های متعدد روبه‌رو شود.

غیبی تصریح کرد: نتیجه این ناهماهنگی‌ها در نهایت باعث شده که با وجود مشکلات متعدد بازار مسکن، این عوامل به‌عنوان مزید بر علت موجب شده چرخه اقتصاد مسکن به‌جای حرکت روبه‌جلو، به شکل معیوب درجا بزند.

وی گفت: در واقع باید بپذیریم که این مجموعه نیروها در یک راستا عمل نمی‌کنند و همین امر موجب می‌شود برایند آن‌ها جهت حرکت اقتصاد مسکن را دچار اختلال کند. بنابراین رفتارهای سلیقه‌ای موجود باید اصلاح شده و به سمت هماهنگی و هم‌راستایی حرکت کند تا بتوان از این چرخه معیوب خارج شد و به یک خروجی مناسب دست یافت.