خبر خوش وزیر رفاه از توافق جدید دولت و مجلس برای واریزی جدید

احمد میدری در حاشیه همایش جشن ملی همدلی اهدای ۳۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی، ضمن اشاره به نقش خیرین اظهار کرد: هرچقدر هم خیرین حضور داشته باشند، ظرفیت‌های قانونی تسهیل کننده است و وظیفه قانونی و اخلاقی دولت حمایت از اقشار نیازمند و فقرزدایی است و باید بتوانیم اقدامات جدی را در بودجه کشور انجام دهیم.

وی ادامه داد: اولویت‌ها می‌تواند متفاوت باشد. حمایت از معلولان و اقشار نیازمند باید اولویت یک باشد و در ایام بودجه هم به صورت ویژه پیگیری شود. چنانچه امسال در اردیبهشت ماه تعرفه مراکز نگهداری ۴۵ درصد افزایش یافت. همچنین افزایش تعداد مددکاران علی رغم محدودیت‌های بودجه‌ای دنبال شده است.

وزیر کار و رفاه همچنین گفت: موضوع کالابرگ برای اقشار نیازمند مهم است و هم دولت و مجلس آن را به طور جدی پیگیری می‌کند و امید است با تامین منابع آن را گسترش دهیم.

وی همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: امروز سازمان بهزیستی از چند کار مهم رونمایی کرد و مهمترین آن این بود که از طریق بانک ملی درگاهی ایجاد شده که در این درگاه، خیرین با سرعت و کیفیت خاصی می‌توانند فرد گیرنده و شهر را انتخاب کنند و این ظرفیت خوبی برای انطباق بین خیرین و اقشار نیازمند است. 

وی در ادامه به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سپاه پاسداران و سازمان بهزیستی اشاره کرد که در این تفاهمنامه، سپاه پاسداران احداث هزار واحد مسکونی را تقبل کردند. همچنین اهدای ۳۵۰۰ سری جهیزیه و ۲۰۰۰ چرخ خیاطی انجام شد.

میدری در ادامه از آغاز مرحله آزمایشی رصد اورژانس اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: این مرکز هماهنگی و کنترل کل اورژانس اجتماعی در سراسر کشور را انجام می‌دهد و گزارشی از تماس‌ها و نتایج آن برقرار می‌کند و همچنین به طور همزمان، مرکز ارائه خدمات را دنبال می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که به موجب قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه،یارانه دهک‌های ثروتمند باید به سمت تقویت کالابرگ الکترونیکی و یارانه دهک‌های پایین درآمدی سوق داده شود.

بهروز محبی نجم‌آبادی، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت مدیریت دهک بندی‌های یارانه‌ای پیرامون قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه، گفت: دولت طبق قوانین مکلف است یارانه دهک‌های ثروتمند را حذف و منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصله را در قالب کمک معیشتی به حساب ۴۰۰ هزار خانوار مستضعف و دارای شرایط ویژه واریز کند.

نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت از اجرای این قانون استنکاف کرده است، گفت:مسئله قابل توجه دیگر این است که وزارت تعاون باید پایگاه رفاه ایرانیان را به صورت مستمر و دائما مورد بررسی قرار داده تا حقی از دهک‌های جامعه تضییع نشود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس تلاش دارد تا ریشه فقر مطلق در کشور خشکانده شود،بیان کرد: از این رو یارانه دهک‌های ثروتمند باید به سمت تقویت یارانه دهک‌های پایین درآمدی سوق داده شود.

وی تاکید کرد: انتقال منابع حاصل از حذف یارانه ثروتمندان به موجب قوانین دائمی و اجکام بودجه سالیانه می تواند باعث توقیت کالابرگ الکترونیکی در کشور شود. بنابراین با منابع ۴۰ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده می‌توان کالابرگ‌هایی را تعریف کرد تا افراد بتوانند به سهولت به خرید کالای اساسی پرداخته و نیازهای معیشتی خود را پوشش دهند. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف بهبود دسترسی اقشار ضعیف به کالاهای اساسی یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی است و باید با دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

محبی نجم آبادی در پایان با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون درباره عدم اجرای بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به موجب ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، در مجلس گفت:خوشبختانه مجلس امروز موضوع استنکاف دستگاه اجرایی از قانون را محرز دانسته و طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، پرونده جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه فلسفه کالابرگ الکترونیکی جلوگیری از تورم کالاهای اساسی است، گفت: دولت‌ها متأسفانه مسیر اجرای این طرح را اشتباه رفته‌اند و به‌جای حفظ قیمت ثابت برای اقلام ضروری، آن را به پرداخت نقدی و خرید آزادانه کالاها تبدیل کرده‌اند.

عبدالرضا مصری، درباره ضرورت اصلاح مسیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: در زمینه کالابرگ الکترونیکی باید مسیر درستی طی شود. این طرح در اصل آمده تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز روزمره خود را با قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی تهیه کنند.

نماینده مردم «کرمانشاه» در مجلس ادامه داد: فلسفه اجرای کالابرگ – به موجب قوانین –  این بود که دولت کالاهای اساسی را با قیمت ثابت و در طی سال در اختیار مردم قرار دهد. از سوی دیگر، چون دولت برای این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، طبیعی است که نباید افزایش قیمتی در بازار ایجاد شود. با این حال، شاهدیم که دولت‌ها نه‌تنها این موضوع را به‌درستی اجرا نکرده‌اند، بلکه این موضوع را به همه کالاها بسط و گسترش می دهند یعنی سمت نقدی‌سازی رفته‌اند و گفته‌اند مردم می‌توانند با اعتبار کالابرگ هر کالایی را بخرند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ما پیرو اجرای این قانون تلاش داشتیم که اقلام ضروری که مردم هر روز با آن مواجه‌اند، گران نشود. در غیر این صورت اگر دولت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی را در اختیار مردم گذاشته اما در بازار مثلاً قیمت مرغ از ۹۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان برسد، این طرح دیگر به چه کار می‌آید؟