به فرض اثبات اتهام تجاوز، چه مجازاتی در انتظار بازیگر سوپراستار “پ. ج” است؟

شایانیوز– صبح امروز خبری شوکه کننده به سرعت خبرگزاری‌ها و فضای رسانه‌ای کشور را درنوردید. بازیگر معروف و سوپراستار به اتهام تجاوز بازداشت شد. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ دراین باره اعلام کرد: «از صبح امروز برخی از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خبری را مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران منتشر کرده‌اند، در حالی که باید تأکید کنم پلیس در بازداشت این فرد هیچ‌گونه دخالتی نداشته است.

موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح می‌کند و در پی آن، پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل می‌شود.

استوری شاهین صمدپور درباره بازداشت آقای بازیگر

پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر کرده و وی جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار می‌شود. در همان‌جا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام محترم قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.

بنابراین این فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده است و هیچ‌گونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگان‌های انتظامی انجام نشده است.

شکایت مطرح‌ شده شکایت شخصی با هویت حقیقی بوده و تمامی اقدامات در این پرونده توسط مرجع قضایی صورت گرفته است. پلیس تنها در صورت دستور مقام محترم قضایی وظیفه بررسی و اجرای تصمیمات قانونی را بر عهده خواهد داشت.»

توضیحات مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه دربارهعلت  بازداشت بازیگر معروف

اکنون احتمالاً برایتان جالب باشد که بدانید قانون مجازات اسلامی، چه مجازاتی را برای «تجاوز به عنف» در نظر گرفته است.

مواد قانونی مربوط به تجاوز به عنف

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در بندهای خود به «زنای به عنف» می‌پردازد و در «بند ت» آن تعیین شده است که: «زنای به عنف یا همراه با اکراه از سوی زانیه، موجب اعدام زانی است».

همچنین در «تبصره ۲» همان ماده آمده که مصادیق «عنف و اکراه» شامل حالاتی مانند «زنای مرد با زنی که به ‌خاطر بیهوشی، خواب یا مستی قادر نیست رضایت دهد»، «اغفال یا فریب دادن دختر نابالغ» یا «ربایش، تهدید یا ترساندن زن، حتی اگر موجب تسلیم شود» است و در حکم زنای به عنف تلقّی می‌شود.

سایر منابع حقوقی نیز تأکید می‌کنند که اگر تجاوز به عنف محقّق شود، مرتکب ممکن است به مجازات حدیِ اعدام محکوم گردد.

شرایطی که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود

بر اساس قانون و رویه‌های رایج، شرایط زیر از عواملی هستند که دادگاه در صورت وجود کامل‌شان، ممکن است حکم اعدام را صادر کند:

ارتکاب رابطه جنسی با فردی که رضایت نداشته یا ارادهٔ او سلب شده باشد (به ‌واسطهٔ زور، تهدید، خواب، مستی، بیهوشی).

تجاوز به فرد نابالغ یا مصدّری که توان تشخیص یا ارادهٔ آزاد نداشته باشد (مثلاً اغفال یا فریب یا مجروح/مست بودن طرف).

ارتکاب «زنای به عنف» به‌ صورت ثابت ‌شده طبق شروط حدی (اقرار۴بار، شهادت شهود یا علم قاضی یا روش‌های معتبر).

در این پرونده‌ها، مرتکب علاوه بر مجازاتِ حدی، ممکن است به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم شود (مشخصاً زمانی که قربانی باکره باشد).

شرایطی که اعدام معمولاً به کار نمی‌رود یا امکان تخفیف وجود دارد

اگرچه مجازات اعدام برای تجاوز به عنف در قانون پیش‌بینی شده است، اما در موارد زیر ممکن است دادگاه از اعدام صرف‌نظر کند یا مجازات تخفیف یابد:

اگر ثابت نشود که عمل مذکور دقیقاً «زنای به عنف» بوده است؛ یعنی رضایت طرف مقابل یا شرایط «عنف/اجبار» محرز نباشد، ممکن است جرم به «رابطه نامشروع» یا «زنا با رضایت» یا نوع دیگر بزه جنسی تبدیل شود که مجازات آن بسیار کمتر است.

اگر مرتکب توبه کند و دادگاه این توبه را بپذیرد، ممکن است مجازات حدی (اعدام) تبدیل شود یا متوقف گردد.

اگر قرائن یا ادله کافی برای اثبات «زور و اجبار» وجود نداشته باشد و تنها ادعا باشد، ممکن است حکم تبدیل یا کاهش یابد.

اگر مرتکب مرد بالغ نباشد، یا شرایط قانونی خاص وجود داشته باشد، تصمیم دادگاه می‌تواند متفاوت باشد.

علاوه بر آن، اگر قربانی باکره نباشد، یا حالت بیهوشی/مستی نداشته باشد، یا رابطهٔ جنسی در شرایط متفاوتی صورت گرفته باشد، مجازات ممکن است جزئی‌تر شود (حبس، شلاق، پرداخت دیه/ارش).

در نتیجه….

قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، «تجاوز به عنف» را یکی از شدیدترین جرایم جنسی تلقّی کرده و برای آن مجازات حدّیِ اعدام پیش‌بینی کرده است. با این حال، صدور حکم اعدام منوط به اثبات کامل شرایط حدی جرم است؛ یعنی رضایتی وجود نداشته باشد، اجبار یا عنف اثبات شود، و ادلهٔ معتبر وجود داشته باشد. در مواردی که این شرایط کامل نباشند، یا مدارک کافی نباشند، یا توبه و شرایط تخفیف موجود باشد، امکان تخفیف مجازات وجود دارد و اعدام نقض قاعدهٔ «اِعمال فقط در شرایط محرز» می‌شود.