فریاد بازنشستگان به گوش پزشکیان رسید؛ اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری در حقوق بازنشستگان

ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که «دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.» 

یعنی طبق قانون، بازنشستگان باید از بیمه تکمیلی مشابه شاغلان برخوردار شوند، به شرط اینکه بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین و تأمین شده باشد. 

اما مشکل اصلی، ناپایداری در تأمین منابع، تأخیر در پرداخت سهم بیمه و اختلال در قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر عنوان می‌شود.

مطالبات معلمان بازنشسته؛ متن کارزار و خواسته‌ها

در این کارزار، بازنشستگان فرهنگی خطاب به رئیس‌جمهور (در متن نامه به آقای دکتر مسعود پزشکیان) با تأکید بر این نکته که «۱۸ سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد، اما ماده ۸۵ هنوز اجرا نشده است»، خواهان دستور فوری برای اجرای آن شدند.

آن‌طور که در متن نامه آمده است:

صندوق بازنشستگی کشوری قراردادهایی با شرکت بیمه‌گر بسته است، اما به دلیل تأخیر در تأمین سهم بیمه (گاه تا ۸ ماه) بیمه‌گر قادر به تسویه حساب با مراکز درمانی نیست، منجر به قطع قرارداد مراکز با بیمه‌گر شد و بازنشستگان در بسیاری موارد درمان را به‌صورت آزاد انجام داده‌اند.

بازپرداخت هزینه‌های درمانی نیز با تأخیر زیاد یا بخشاً پرداخت شدن همراه بوده است؛ مدارک درمانی بازنشستگان ماه‌ها در سیستم بیمه معطل مانده‌اند یا تنها بخشی از هزینه به حساب آن‌ها واریز شده است.

بازنشستگان خواستار آن شده‌اند که تا پایان مهرماه دستور داده شود دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای عملی ماده ۸۵ اقدام کنند و این مطالبه قانونی پیش از پایان فصل پاییز محقق شود.

همچنین از بازنشستگان خواسته شده با امضا و انتشار این کارزار، تا رسیدن به حد نصاب ۳۰ هزار امضا، پیگیری کنند که این حق قانونی اجرا شود.

واکنش مسئولان و وضعیت فعلی

مسئله اجرای ماده ۸۵ چند وقتی است در محافل دولتی و صنفی مطرح شده است. به برخی از مهم‌ترین واکنش‌ها و اقدامات توجه کنید:

 اجرای ماده ۸۵ از ابتدای سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته و بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری قرار است همانند شاغلان توسط دستگاه اجرایی خود انجام شود. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده از ماه‌ها پیش پیگیر اجرای ماده ۸۵ است، ولی تأمین اعتبار و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن همچنان چالش است. 

او گفته است که قرارداد جدیدی با بیمه «دانا» منعقد شده و سقف تعهدات بیمه‌ای از ۱۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

 نمایندگان مجلس در استان‌های مختلف بر پیگیری مطالبات بازنشستگان و اجرایی شدن ماده ۸۵ تأکید دارند. 

برخی گزارش‌ها نیز به مشکلات بیمه تکمیلی معلمان فرهنگیان، تغییر شرکت بیمه‌گر و نامه اعتراضی دبیرکل مجمع فرهنگیان به وزیر آموزش‌وپرورش اشاره کرده‌اند. 

با این حال، هنوز اختلاف نظر بر سر تأمین منابع، زمان‌بندی و سازوکار دقیق اجرای ماده ۸۵ پابرجاست.

مطابق تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌ها و گزارش‌های صنفی:

تأمین منابع: اجرای ماده ۸۵ مستلزم تأمین اعتبارات جداگانه توسط دولت یا بودجه‌ای اختصاصی است که تاکنون به‌صورت منسجم انجام نشده است. 

آیین‌نامه اجرایی: قانونی که تصویب شده بدون آیین‌نامه اجرایی و ضوابط شفاف، ظرفیت اجرای کامل نداشته است. 

اختلاف مؤدی اجرای قانون: برخی معتقدند اجرای ماده ۸۵ باید برعهده دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد؛ ولی صندوق بازنشستگی هم مدعی نقش دارد و زیرساخت‌ها باید فراهم شود. 

مشکلات بیمه‌گر: تأخیر در پرداخت سهم بیمه، مشکلات بدهی بیمه‌گر به مراکز درمانی باعث شده قراردادها لغو شود یا مراکز درمانی همکاری نکنند. 

توزیع ناعادلانه و تأخیر در بازپرداخت: برخی بازنشستگان با تأخیر زیاد یا نادیده گرفتن مدارک معترض‌اند که بخشی از حقشان پرداخت نشده است.

کارزار معلمان بازنشسته که با هدف امضا و انتشار عمومی متن درخواست اجرا شده، اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده است؛ آنان با اشاره به تعهد قانونی دولت و تجربه‌ی مشکلات عملی، تلاش می‌کنند فشار اجتماعی و رسانه‌ای بر مسئولان و مقامات دولتی وارد کنند.

پرسش اصلی این است: آیا دولت حاضر است تا پیش از پایان پاییز، دستور عملیاتی شدن ماده ۸۵ را صادر کرده و آن را در دستگاه‌ها اجرا کند؟ یا اینکه با تأخیرهای مکرر کار به سال‌های آینده کشیده خواهد شد؟

متن دقیق کارزار به شرح زیر است:

بازنشستگان فرهنگی با راه‌اندازی کارزار جدید خواستار اجرای ماده ۸۵قانون خدمات کشوری شدند.

باتوجه به  اینکه در چند وقت اخیر مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان  در وضعیت نامساعدی قرار دارد و بسیاری از بازنشسته‌ها نسبت به شرایط پرداخت و قرارداد شرکت بیمه‌گر معترض هستند، رسیدگی به این موضوع جدیت بیشتری پیدا کرده است. 

طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

در یک ماه اخیر بازنشستگان فرهنگی با راه‌اندازی کارزار جدید درخواست خود را از رییس جمهور در این رابطه اعلام کرده‌اند. 

متن درخواست بازنشستگان به شرح زیر است: 

ریاست محترم جمهوری

جناب آقای دکتر پزشکیان

با احترام،

۱۸ سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد، اما متأسفانه یکی از مواد مهم این قانون، یعنی ماده ۸۵، همچنان اجرا نشده است. در این ماده به صراحت آمده است که دستگاه‌های دولتی موظف‌اند بازنشستگان خود را همچون شاغلان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.

با وجود این تصریح قانونی، اجرای این وظیفه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است. صندوق نیز هرچند با شرکت‌های بیمه‌گر قرارداد منعقد کرده، اما به دلیل عدم پرداخت به‌موقع سهم بیمه‌ها (گاه تا ۸ ماه تأخیر)، شرکت بیمه‌گر قادر به تسویه‌حساب با بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی نیست. نتیجه این وضعیت، لغو قرارداد مراکز درمانی با شرکت بیمه‌گر و در نهایت، گرفتار شدن بازنشستگان در بحران درمان و هزینه‌های سنگین پزشکی است.

مشکل دیگر، عدم بازپرداخت به‌موقع هزینه‌های درمانی بازنشستگان است. بسیاری از بازنشستگان مدارک خود را ماه‌ها پیش به دفاتر بیمه تحویل داده‌اند، اما یا هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند و یا پس از مدت‌ها سرگردانی تنها بخشی از هزینه‌ها به حسابشان واریز شده است.

این رویهٔ ناعادلانه، کرامت بازنشستگان را زیر سؤال برده و زندگی آنان را که سال‌ها خدمت صادقانه به کشور داشته‌اند، دشوارتر کرده است.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود که حداکثر تا پایان مهرماه به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور دهید تا اجرای کامل و عملی ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار دهند و این مطالبهٔ قانونی و حیاتی بازنشستگان را پیش از پایان فصل پاییز محقق سازند.

از همهٔ بازنشستگان نیز درخواست می‌شود با امضاء و انتشار این کارزار، تا رسیدن به حد نصاب ۳۰ هزار امضاء، دست از تلاش برندارند تا این حق مسلم و قانونی به اجرا درآید.

با احترام؛کارگروه بازنشستگان کانون صنفی معلمان