همه آن چیزی که از پرونده جنجالی پژمان جمشیدی می دانیم

صبح امروز سوم آبان، رئیس کل دادگستری تهران از نقض قرار بازداشت پژمان جمشیدی خبر داده است و گفته می شود که احتمال آزادی او در ساعات آینده وجود دارد.  

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از فرارو، از ۲۸ مهر ماه تا کنون اظهار نظرها در مورد پرونده یک بازیگر از سوی مردم، کارشناسان و حتی جامعه هنری نام این بازیگر را در تیتر اخبار نگه داشته است. در حالی که ابعاد این پرونده هنوز روشن نیست، جامعه در حالت تعلیق و در انتظار خبری موثق در مورد آن هستند. 

پنج ماه کش و قوس پرونده

ماجرا از حدود پنج ماه پیش آغاز شد، زمانی که یک دختر جوان شکایتی علیه این بازیگر ثبت کرد.  بر اساس گزارش‌ها، شکایت شاکی مبنی بر ربودن و تجاوز به وی در خانه شخصی متهم، از همان ابتدا در دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. 

شاکی پرونده کیست؟

با انتشار خبر پرونده پژمان جمشیدی، بسیاری از مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی نام «ملیکا پارسا» را با شاکی اشتباه گرفتند. ملیکا پارسا، بازیگر ساکن آلمان، در واکنش به این موضوع اعلام کرد که او شاکی نیست. او افزود که از دیروز پیام‌های بسیار زشتی برایش ارسال شده است.

قرار بازداشت موقت؛ شوک به هواداران

انتشار خبر قرار بازداشت موقت جمشیدی در جلسه تحقیقات روز ۲۸ مهر، سبب شوک و ناباوری بسیاری از هواداران شد. پلیس نیز اعلام کرد نقشی در این فرآیند نداشته و دستگیری این بازیگر صرفاً با طی مراحل قانونی و حضور شخصی او در مرجع قضایی صورت گرفته است. 

بررسی مستندات؛ چرا بازداشت صادر شد؟ 

در روند قضایی این پرونده، متهم و شاکی در جلسه‌ای روبه‌رو شدند که به هیچ عنوان به معنی آغاز محاکمه نیست. تحقیقات اولیه در دادگاه کیفری انجام شد و اساس مستندات ارائه شده، قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی متهم به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. ندا شمس، وکیل پایه یک دادگستری تهران، در توئیتی جنجالی نوشت که مستندات پرونده به قدری روشن بوده که قاضی مجبور به صدور قرار بازداشت شده و با توجه به شهرت جمشیدی، اگر مدارک قوی نبود چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شد. وی همچنین تأکید کرد که برای اثبات اتهام تجاوز، شاکی باید سریعاً به پزشکی قانونی مراجعه و شکایت خود را پیگیری کند و در این پرونده، اخاذی منتفی است. 

جمشیدی اتهام را رد کرد

آقای جمشیدی در تحقیقات ابتدایی، اتهامات را قویاً انکار کرده و شکایت شاکی را رد کرده است. بر اساس قوانین جاری، قضات دادگاه ممکن است پس از بررسی، قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل یا آن را به همان شکل نگه دارند تا تکمیل تحقیقات انجام شود. اعتراض وکلای متهم به این تصمیم در صورت پذیرش، می‌تواند به بازگشت قرار وثیقه منجر شود، اما در غیر این صورت، او تا زمان تکمیل تحقیقات در زندان خواهد ماند. 

دوستان و نزدیکان چه گفتند؟ 

واکنش نزدیکان و دوستان جمشیدی نیز جلب توجه می‌کند. یکی از دوستان نزدیک او که مایل به افشای نامش نبود، تأکید کرد: «هر آنچه تاکنون در پرونده مطرح شده، صرفاً اتهام است و اثبات نشده است. ما امیدواریم مشکل به زودی حل شود و اخبار مثبتی برای طرفداران او داشته باشیم.» 

فرزاد حاتمی، ستاره سابق فوتبال و شاهد دادگاه، گفت: «حکم بازداشت موقت او برایم غیرمنتظره بود و حالش خوب نیست. هفته آینده تکلیف پرونده مشخص می‌شود.» 

چهره‌ها وارد می‌شوند

چهره‌های سینما و رسانه نیز واکنش‌های گسترده‌ای داشتند. کتایون ریاحی در حمایت از روند قانونی نوشت که باید کنار قربانیان ایستاد و به چهره‌های قدرتمند با اتهام خشونت جنسی پیام داد که هیچکس بالاتر از قانون نیست. نگار فرهمند، همسر سابق جمشیدی، تأکید کرد که هدفش مطرح کردن خود نبوده و تنها می‌خواهد برای افرادی که در شرایط مشابه هستند، شهامت ایجاد کند. 

نیوشا ضیغمی، فرزاد حسنی، علیرام نورایی و احمد ایراندوست نیز با استوری‌ها و پیام‌هایی از اهمیت انصاف و رعایت حقوق شهروندی سخن گفتند. امیرحسین اصلانیان و سیاوش قاسمی و بسیاری از بازیگران دیگر نیز بر شخصیت مثبت و حرفه‌ای جمشیدی تأکید کردند. 

تحلیل حقوقی و اجتماعی این پرونده چیست؟ 

محسن برهانی، حقوقدان، تأکید کرد که پیش از اثبات جرم، آبروی جمشیدی نباید به خطر بیفتد و افکار عمومی نباید حکم صادر کند. احمد زیدآبادی نیز با نگاه جامعه‌شناسانه به پرونده اشاره کرد که زندگی خصوصی افراد مشهور به دلیل شهرت و علاقه عمومی به افشای جزئیات، همواره در معرض تهدید است و در صورت‌عدم رعایت ظرفیت شخصی، حتی اشتباهات کوچک می‌تواند پیامدهای سنگینی برای افراد داشته باشد. 

شرع و قانون چه می‌گویند؟ 

از نظر حقوقی و شرعی، تا زمانی که شاکی خصوصی مدعی زیرپا گذاشتن حقوقش نشود، جرم‌انگاری و تعقیب قضایی انجام نخواهد شد. همچنین افشای شایعات و تحلیل‌های ناصحیح درباره زندگی خصوصی افراد مشهور، می‌تواند تبعات اخلاقی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. 

پرونده در کجا ایستاده است؟  آیا آزاد می‌شود؟

در حالی که پرونده پژمان جمشیدی همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هیچ جرم قطعی علیه او اثبات نشده است، تبدیل قرار وثیقه به بازداشت موقت نشان می‌دهد که دادگاه بر اساس مستندات موجود، نیاز به بررسی دقیق و کامل دارد. حالا اما صبح روز ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری تهران از نقض قرار بازداشت پژمان جمشیدی خبر داده است و احتمال آزادی او در ساعات آینده وجود دارد.