یارانه نقدی در سراشیبی تورم؛ نگاهی به کاهش ارزش یارانه در سال‌های اخیر

پس از بیش از یک دهه ثبات مبلغ یارانه نقدی و بی‌توجهی به رشد تورم، این پرداخت ماهانه دیگر تنها برای سه دهک پایین جامعه معنا و اثر واقعی دارد. یارانه‌ای که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی حدود ۱۶ درصد از درآمد خانوار را تشکیل می‌داد، اکنون در شهرها به کمتر از ۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت به‌تدریج کارکرد اولیه‌ی خود را از دست داده و قدرت جبران هزینه‌های زندگی را ندارد.

در روز‌های گذشته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ را به‌حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز کرده است. طبق اعلام این سازمان، یارانه این مرحله به‌حساب ۱۴.۵ میلیون سرپرست خانوار واریز شده و تعداد یارانه‌بگیران در دهک‌های چهارم تا نهم با حذف پردرآمد‌ها به ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر رسیده است.

همچنین طبق اعلام این سازمان، در دهک‌های اول تا سوم نیز ۱۰ میلیون و ۲۳۲ هزار خانوار با جمعیت ۲۸ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر قرار دارند که یارانه آنها حدوداً یک هفته زودتر از دهک‌های دیگر واریز می‌شود. درمجموع، درحال حاضر حدود ۷۰.۵ میلیون نفر ماهانه یارانه نقدی در کشور دریافت می‌کنند. اما در اینجا یک سؤال وجود دارد: این یارانه‌های نقدی چقدر از هزینه‌های خانوار‌ها را پوشش می‌دهد؟

یارانه نقدی چقدر آب رفته است؟

آذر ۱۳۸۹ در اولین مرحله واریز یارانه نقدی، دولت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفر به حساب خانوار‌های ایرانی واریز کرد؛ این عدد همان زمان معادل ۴۵ دلار بود. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، طی سال ۱۳۸۹ یارانه نقدی معادل ۱۶.۵ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار شهری و معادل ۳۰.۴ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار روستایی بوده است.

عدم اجرای مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها و تثبیت قیمت‌ها برای چندین‌سال، باعث شد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی به‌تناسب تورم نداشته باشد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ تقریباً همان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را بپردازد. نتیجه آن سقوط آزاد سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار بود؛ در شهر‌ها از ۱۶.۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و در روستا‌ها از ۳۰.۴ به ۲.۸ درصد.

با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، یارانه نقدی دهک‌های پایین به ۴۰۰ هزار و دهک‌های دیگر به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و سهم یارانه در درآمد خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ به ۸ درصد رسید. اما سه سال بعد، با تورم و بی‌افزایش ماندن رقم یارانه، این عدد در سال ۱۴۰۳ دوباره به ۳.۹ درصد در شهر‌ها و ۶.۹ درصد در روستا‌ها کاهش یافته است.

سهم یارانه از درآمد خانوار‌ها

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی در مناطق شهری به‌طور میانگین فقط ۴ درصد از درآمد خانوار را پوشش می‌دهد. در دهک‌های پایین این عدد بیشتر است: دهک اول ۱۲.۱ درصد، دهک دوم ۸.۸ درصد، دهک سوم ۶.۹ درصد و دهک چهارم ۴.۹ درصد.

در دهک‌های بالاتر، این سهم به زیر ۴ درصد می‌رسد؛ تا جایی که در دهک دهم فقط ۱.۵ درصد از درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد.

در مناطق روستایی، این نسبت به‌طور میانگین ۷ درصد است، اما در دهک اول به ۲۲.۳ درصد و در دهک سوم به ۱۴.۹ درصد می‌رسد. به‌عبارتی، یارانه نقدی برای فقیرترین روستاییان هنوز سهم قابل‌توجهی از درآمد است، ولی برای سایر دهک‌ها عملاً ناچیز محسوب می‌شود.

از سیستان تا تهران؛ نابرابری استانی

«در مناطق روستایی استان سیستان‌و‌بلوچستان سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوار‌ها ۱۸.۳ درصد، در لرستان ۹.۶ درصد و در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان‌شمالی و کردستان حدود ۹ تا ۱۰ درصد است. این عدد در روستا‌های یزد، مازندران و البرز تنها حدود ۴ درصد است.»

در مناطق شهری نیز اختلاف مشهود است؛ از ۷.۳ درصد در سیستان‌و‌بلوچستان تا ۲.۶ درصد در تهران. به گفته گزارش، در استان‌های برخوردارتر، سهم یارانه‌ها از درآمد مردم تقریباً به سطح آماری بی‌اثر رسیده است.

یارانه نقدی، ارز ترجیحی یا راه سوم؟

آمار‌ها نشان می‌دهد سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار‌ها به دلیل عدم تعدیل سالانه با تورم به‌شدت کاهش یافته است. هرچند نمی‌توان از دولت انتظار افزایش چشمگیر یارانه را بدون درنظرگرفتن کسری بودجه داشت، اما پرسش اصلی این است که آیا سیستم فعلی اعطای یارانه‌ها کارآمد است یا خیر؟

در حالی که دولت فعلاً با تداوم دو سیاست موازی ـ یارانه نقدی و تخصیص ارز ترجیحی ـ مسیر فعلی را ادامه می‌دهد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند این سیستم پرهزینه، فسادزا و ضد عدالت است.

به باور آنان، باید سیاست رفاهی از سیاست ارزی جدا شود؛ به این معنا که افراد بر اساس سطح درآمد و فاصله از خط فقر، مشمول کمک‌های نقدی یا مالیاتی شوند. در این مدل، فقرا از حمایت نقدی بهره‌مند می‌شوند و ثروتمندان مالیات می‌پردازند.

چنین سیستمی، به گفته کارشناسان، علاوه بر کاهش فساد و رانت، می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش داده و دولت را در اجرای سیاست‌های ارزی و اجتماعی منسجم‌تر کند.

منبع: فرهیختگان