شوک مالیاتی به صنعت نفت/ ۴۱۹ همت از اموال شرکت ملی نفت توقیف شد

در یک رویکرد تهاجمی و قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی بی سابقه، ابتدا مجموعاً بیش از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را توقیف و سپس ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب های این شرکت را برداشت کرد.

جزئیات توقیف های کلان: ۴۱۹ هزار میلیارد تومان

بر اساس اسناد منتشر شده، این سازمان در دو اقدام جداگانه:

در اقدام نخست، ۹۰.۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت ملی نفت را از طریق توقیف حساب شرکت های بدهکار به آن، مسدود کرد.

در اقدامی دیگر، ۳۲۹ هزار میلیارد تومان دیگر از اموال و مطالبات این شرکت توقیف شد. این مبلغ معادل درآمد یک ماه صادرات نفت ایران برآورد می شود.

در نامه ای مربوط به توقیف اول تأکید شده بود که در صورت استنکاف شرکت های بدهکار، این مبلغ از اموال شخصی مدیرعامل آنان توقیف و فروخته خواهد شد.

توضیح سازمان مالیاتی درباره برداشت ۶ همت

پس از انتشار این اخبار، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار بیانیه ای، اقدام جدید خود را تشریح کرد. این سازمان اعلام کرد که به دلیل “عدم تمکین شرکت ملی نفت به تکالیف قانونی”، از جمله عدم ارائه اطلاعات در اجرای ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب این شرکت در هفته گذشته برداشت شده است.

سازمان مالیاتی تأکید کرد: “کلیه مودیان از جمله شرکت های دولتی مکلف به رعایت قوانین هستند و در اجرای قانون، هیچ تفاوتی بین شرکت های دولتی و سایر مودیان وجود ندارد.”

این سازمان تصریح کرد که این اقدام کاملاً در چارچوب قوانین و احکام مالیاتی صورت گرفته و تنها پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت بازگشایی شده است.

منطق فروختن سکه طلا برای خرید تخم مرغ و پنیر!

مطالبه ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات از فروش خوراک نفت به پتروشیمی ها، به ظاهر تلاش برای افزایش انضباط مالی است اما در عمل منابع توسعه میادین مشترک را از مسیر سرمایه گذاری به بودجه جاری دولت منحرف می کند.

در سالی که دولت با کسری بودجه و محدودیت جذب سرمایه خارجی روبه رو است، وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و حفظ ظرفیت تولید با کمبود شدید منابع مواجه شده است. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی، با استناد به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب های فروش خوراک شرکت ملی نفت به مجتمع های پتروشیمی را به عنوان «عملیات مشمول مالیات» شناخته و بر آن مبنای محاسبه مالیات سنگینی انجام داده است.

برآورد رسمی حاکی از مطالبه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات است؛ رقمی که معادل نیمی از بودجه عمومی یک سال کشور در دوره های گذشته محسوب می شود. آنچه این عدد را حساس تر می کند، نه صرفاً بزرگی آن بلکه محل مصرف منابع است. طبق قانون، این درآمدها مستقیم به خزانه واریز می شود و هیچ سهمی برای پروژه های تولیدی در نظر گرفته نشده؛ یعنی پولی که از حوزه تولید نفت اخذ می شود، در نهایت برای پرداخت حقوق، یارانه، و هزینه های اداره دولت صرف خواهد شد.

به بیان دیگر، وزارت نفت مأموریتی سرمایه بر دارد، اما مالیاتی که از درون آن گرفته می شود صرف هزینه های جاری می گردد. این چرخه به زعم کارشناسان اقتصادی، همانند بریدن ریشه درخت برای چیدن میوه است: باری بر تولیدکننده نهادی تحمیل می شود بدون آن که به رشد او بازگردد.

در شرایطی که توسعه میادین مشترک با عراق و قطر هر سال میلیاردها دلار درآمد را به تعویق می اندازد، جدا کردن ۷۰۰ همت از منابع بالقوه نفتی می تواند فاصله تولید ایران از رقیبان منطقه ای را باز هم افزایش دهد.

تقابل دو منطق؛ تامین بودجه عمومی در برابر توسعه درآمدهای آینده

اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و وزارت نفت در اصل برخورد دو منطق متفاوت است؛ منطق حسابداری مالیات که خواهان شمول همه تراکنش هاست، در برابر منطق اقتصادی نفت که حفظ تولید ملی را هدف می داند.

سازمان امور مالیاتی بر اجرای بی استثنای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پافشاری دارد. از دید این سازمان، معاملات اقتصادی بدون تفکیک ماهیت، باید در سامانه ثبت شود تا جریان مالی کشور کاملاً شفاف باشد. منطق مالیاتی این است که شرکت ملی نفت ایران، هرچند دولتی است، در قالب شخصیت حقوقی مستقل خوراک را به واحدهای پتروشیمی می فروشد؛ پس این معامله نیز همانند تجارت شرکت های خصوصی باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.

به باور سازمان، معاف کردن شرکت ملی نفت از این قاعده، اصل شفافیت مالی را خدشه دار می کند و میان فعالان اقتصادی دوگانگی ایجاد می کند.

در مقابل، وزارت نفت بر وجه حاکمیتی شرکت ملی نفت تأکید دارد. در این منطق، درآمدهای فروش نفت و خوراک در نهایت به حساب خزانه واریز می شود و دولت همان صاحب مالیات است. به همین دلیل، الزام این شرکت به پرداخت مالیات جداگانه صرفاً انتقال درون دولتی پول از یک حساب به حساب دیگر است و هیچ خلق ارزش افزوده ای به همراه ندارد.

ضمن اینکه صنعت نفت برای جبران کاهش تولید طبیعی میادین، به سرمایه گذاری سالانه چند میلیارد دلاری نیاز دارد. هر رقمی که از بودجه سرمایه ای این وزارتخانه کاسته شود، مستقیماً بر نرخ افت تولید اثر می گذارد.

این اختلاف ریشه در اجرای قانونی دارد که اساساً برای کسب وکارهای خرد طراحی شده بود، اما اکنون بر نهادهای حاکمیتی نیز تحمیل شده است. کارشناسان حقوق مالیاتی می گویند، اتصال شرکت ملی نفت به سامانه ای که برای فروش روزمره و تراکنش های خرد تعریف شده، باعث خطای سیستمی می شود، چرا که فروش خوراک پتروشیمی ها در قالب قراردادهای بلندمدت و با حسابداری چندلایه انجام می شود.

نتیجه این وضعیت، ایجاد هزینه مضاعف برای نهادی است که خود تأمین کننده اصلی منابع ارزی کشور است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین رویه ای می تواند به «مالیات بر تولید ملی» تبدیل شود نه شفافیت مالی.

پیشنهاد منطقی برای بن بست گشایی

پیشنهاد کارشناسان برای پایان دادن به این بن بست، تعریف مدل «مالیات توسعه ای» است: مالیات از خریدار نهایی اخذ شود و معادل آن در طرح های میدان های نفتی سرمایه گذاری گردد.

در اغلب الگوهای جهانی، مالیات بر ارزش افزوده از حلقه پایانی زنجیره یعنی مصرف کننده اخذ می شود، نه از تولیدکننده بالادستی. در مدل فعلی ایران، شرکت ملی نفت در جایگاهی مالیاتی قرار گرفته که با منطق نظام پرداخت مالیات ناسازگار است. راه حل پیشنهادی کارشناسان آن است که سازمان امور مالیاتی و وزارت نفت با همکاری وزارت اقتصاد، چارچوبی مشترک تدوین کنند تا هم شفافیت معاملات حفظ شود و هم سرمایه گذاری در حوزه نفت آسیب نبیند.

بر اساس این مدل، شرکت ملی نفت باید فروش خوراک خود را در سامانه مؤدیان ثبت کند، اما پرداخت واقعی مالیات به عهده مصرف کننده یعنی پتروشیمی یا پالایشگاه گذاشته شود. از سوی دیگر، وزارت نفت مکلف گردد معادل رقم مالیات فرضی را در پروژه های توسعه ای هزینه کند؛ به بیان دیگر، پول از بودجه نفت خارج نشود بلکه صرف افزایش تولید شود.

خزانه داری کل نیز موظف است بر نحوه هزینه کرد این رقم نظارت کند تا تضمین شود منابع تحت عنوان «مالیات جایگزین» واقعاً به سمت طرح های میادین مشترک آزادگان و پارس جنوبی هدایت می شود.

اجرای چنین سازوکاری می تواند آثار چندجانبه ای داشته باشد:

۱. حفظ شفافیت و ثبت الکترونیکی معاملات نفتی بدون ایجاد بار مالی مضاعف؛

۲. تداوم سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید و جلوگیری از افت برداشت از میادین مشترک؛

۳. ایجاد مدل نوینی از مالیات هدفمند که تقویت کننده تولید است نه تضعیف آن.

براساس محاسبات کارشناسی، اگر همین ۷۰۰ همت مطالبه شده در سه سال گذشته صرف توسعه میادین غرب کارون و پارس جنوبی می شد، امکان افزایش ظرفیت تولید تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز فراهم بود و حداقل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه جدید ایجاد می کرد. این تفاوت، به خوبی نشان می دهد که انتخاب نقطه اخذ مالیات چگونه می تواند مسیر رشد یک صنعت را تغییر دهد.