500 هزار میلیارد بدهی بانک آینده یعنی دقیقاً چقدر؟ با آن چه کشوری می‌شد ساخت؟

شایانیوز– در روزهایی که کمر اقتصاد ایران زیر فشار تورم، نقدینگی افسارگسیخته و بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی در حال شکستن است، خبر ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران موجی از واکنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برانگیخت. بانکی با حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته، حالا با یکی از مهم‌ترین بانک‌های دولتی کشور ادغام شده و پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا این بدهی عظیم در نهایت بر دوش مردم سنگینی نخواهد کرد؟

بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی؛ عددی که فقط رقم نیست

بانک مرکزی اعلام کرده که «ادغام به معنای انتقال بدهی‌ها به دولت نیست» و ساختار جدید به گونه‌ای طراحی شده که بار مالی از منابع عمومی تأمین نشود. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان مستقل معتقدند در عمل، چنین بدهی عظیمی نمی‌تواند از ساختار دولت و شبکه بانکی دولتی جدا بماند.

برای درک عمق فاجعه کافی است بدانیم که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل بیش از 50 میلیارد دلار با نرخ رسمی است. با این مبلغ می‌شد بیش از ۵۰۰۰ مدرسه بزرگ در مناطق محروم ساخت، حدود ۷۵۰ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی تجهیز کرد، یا نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی روستایی را بازسازی نمود. به عبارتی، رقم بدهی بانک آینده تقریباً معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۴ است. این رقم فوق هنگفت  برابر است با:

هزینه ساخت 25 ورزشگاه آزادی

خرید بارسلونا و پاری سن ژرمن

11 فروند بوئینگ 777

ساخت شهر 500 هزار نفری با بهترین امکانات روز دنیا

دارایی و توان مالی بانک ملی؛ فاصله‌ای معنادار

بر اساس گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، دارایی کل بانک ملی ایران حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اما نکته اینجاست که بخش عمده این دارایی‌ها غیرنقد و در قالب املاک، تسهیلات معوق و مطالبات دولتی است؛ آن هم با نرخ نقدشوندگی پایین. وقتی چنین بانکی باید بدهی سنگین ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک آینده را در خود جذب کند، به وضوح ترازنامه‌اش با خطر بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت و بانک مرکزی در تزریق نقدینگی برای پوشش این شکاف مداخله کنند، نتیجه نهایی چیزی جز افزایش پایه پولی و تورم مضاعف نخواهد بود.

دارایی‌های بانک آینده

با وجود بدهی نجومی، بانک آینده دارایی‌هایی در اختیار دارد که اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند بخشی از بحران را جبران کنند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. ایران‌مال؛ عظیم‌ترین پروژه تجاری خاورمیانه که مالکیت آن عمدتاً در اختیار بانک آینده است.

2. برج‌های اداری و هتل‌های زنجیره‌ای متعلق به بانک آینده در تهران و کیش.

3. پروژه‌های شخصی مانند هتل روتانا مشهد، فرمانیه مال، مشهد مال، بازارهای مبل و آهن وموبایل.

4. پرتفوی سهام در چند شرکت بورسی و غیربورسی.

5. مطالبات از شرکت‌های وابسته و اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله تسهیلات کلان پرداختی به پروژه‌های وابسته به علی انصاری.

مشهد مال از جمله دارایی های بزرگ بانک آینده

ایران‌مال؛ ویترین پرزرق‌وبرق یک بحران

یکی از مهم‌ترین مصادیق بحران بانک آینده، پروژه عظیم ایران‌مال است. بر اساس گزارش‌های رسمی، علی انصاری، سهامدار عمده بانک آینده، با استفاده از تسهیلات کلان همین بانک اقدام به ساخت ایران‌مال کرد و سپس آن را با ارزشی چند برابر هزینه اولیه به خود بانک فروخت. کارشناسان دادگستری در سال ۱۴۰۳ ارزش این مجموعه را حدود ۳۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کردند.

در ظاهر، چنین عددی می‌تواند بخش بزرگی از بدهی بانک آینده را پوشش دهد؛ اما مشکل آنجاست که ایران‌مال نه فروش‌پذیر است و نه بازدهی اقتصادی قابل توجهی دارد. بازدید از این مجموعه به‌روشنی نشان می‌دهد که بیشتر واحدهای تجاری یا تعطیل‌اند یا فاقد رونق لازم برای بازگشت سرمایه. پرسش اصلی اینجاست که چگونه پروژه‌ای که به لحاظ عملیاتی زیان‌ده است، چنین رشد قیمتی پیدا کرده؟ آیا این رقم واقعی است یا صرفاً برآوردی روی کاغذ برای تنظیم تراز مالی بانک؟

تأثیر بدهی‌های بانک آینده بر تورم

طی پنج سال اخیر، یکی از موتورهای پنهان رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، چاپ پول برای جبران کسری بانک‌ها بوده است. بانک آینده نیز با دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات، به‌ طور غیرمستقیم به افزایش پایه پولی کشور دامن زده است. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۴ تا ۵ واحد درصد از تورم سالانه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مستقیماً ناشی از عملکرد بانک‌های بحران ‌زده از جمله بانک آینده بوده است.

ایران مال ابتدای سال 1403 حدود 335 هزار میلیارد ارزش گذاری شد

کلام آخر

ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگرچه در ظاهر به‌ منظور نجات سپرده‌گذاران و حفظ ثبات مالی انجام شده، اما در عمل خطر انتقال یک بحران ساختاری به بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور را در پی دارد. اگر ایران‌مال و سایر دارایی‌های غیرمولد بانک آینده نتوانند به نقدینگی واقعی تبدیل شوند، بار بدهی در نهایت به ترازنامه بانک ملی و سپس خزانه دولت منتقل خواهد شد؛ و این یعنی، به دوش مردم.

در شرایطی که اعتماد عمومی به نظام بانکی شکننده‌تر از همیشه است، شفاف‌سازی دقیق درباره جزئیات ادغام، نحوه تسویه بدهی‌ها و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تنها راه جلوگیری از تکرار تجربه تلخ مؤسسات مالی ورشکسته دهه گذشته است؛  گرچه هرگز  عملی نخواهد شد.