منتظر گرانی تعرفه‌های اینترنت باشیم؟

بسیاری از مشترکان تلفن همراه و اینترنت ثابت معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی، هرگونه افزایش قیمت می تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند. این نگرانی به ویژه در میان کاربرانی که از اینترنت برای کار، تحصیل و فعالیت های روزمره استفاده می کنند، بیشتر احساس می شود.

کاربران در شبکه های اجتماعی با اشاره به افت سرعت و کیفیت سرویس ها در ماه های گذشته، می گویند افزایش تعرفه ها در حالی مطرح می شود که وضعیت خدمات فعلی چندان رضایت بخش نیست. بسیاری از آن ها بر این باورند که قبل از هرگونه تصمیم درباره گرانی اینترنت، باید کیفیت خدمات، ثبات اتصال و پوشش شبکه در مناطق مختلف کشور بهبود یابد.

آنچه باعث تشدید نگرانی ها شده، نبود اطلاع رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول است. هنوز مشخص نیست افزایش احتمالی تعرفه ها شامل چه نوع سرویس هایی خواهد شد و در چه بازه زمانی اجرا می شود.

در همین حال، برخی کارشناسان صنعت ارتباطات می گویند شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت با افزایش هزینه های عملیاتی مواجه اند و بدون اصلاح تعرفه ها، امکان توسعه زیرساخت ها را نخواهند داشت. این دوگانگی باعث شده کاربران میان واقعیت اقتصادی اپراتورها و توان مالی خود گرفتار شوند.

از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد سهم هزینه اینترنت در سبد خانوار ایرانی طی دو سال گذشته افزایش یافته است. بسیاری از خانواده ها اکنون بخش قابل توجهی از هزینه ماهانه خود را صرف بسته های اینترنتی می کنند. برای کاربرانی که از پلتفرم های آموزشی، کاری یا سرگرمی آنلاین استفاده می کنند، حتی افزایش جزئی در تعرفه ها می تواند تأثیر محسوسی بر بودجه خانوار بگذارد.

کاربران خواستار تضمین کیفیت در برابر افزایش قیمت

در مقابل نگرانی ها، برخی کارشناسان معتقدند افزایش منطقی تعرفه ها در صورتی قابل قبول است که با ارتقای واقعی کیفیت همراه باشد. به گفته آنان، اگر اپراتورها بتوانند سرعت، پایداری و حجم واقعی مصرف را بهبود دهند، کاربران نیز راحت تر افزایش قیمت را می پذیرند. با این حال، تجربه گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، رشد تعرفه ها بدون تغییر محسوس در کیفیت اتفاق افتاده و همین موضوع بی اعتمادی عمومی را تشدید کرده است.

در نهایت، مسئله تعرفه اینترنت امروز به یکی از حساس ترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. مردم انتظار دارند پیش از اجرای هر تصمیمی، نظر آن ها در نظر گرفته شود و سازوکاری شفاف برای نظارت بر قیمت و کیفیت خدمات تدوین شود. در غیر این صورت، افزایش تعرفه ها می تواند به نارضایتی عمومی و کاهش دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال منجر شود؛ موضوعی که در عصر ارتباطات، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای خواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:«در سنوات گذشته سیاست سرکوب تعرفه اجرا شده است و الان اپراتورها به جد و برای توسعه کارها، نیاز دارند تعرفه ها مناسب سازی شود. آنها می گویند ۶۵ درصد هزینه های کاروران ارتباطی کشور، ارزی است و در سال های گذشته نرخ ارز افزایش یافته است. هزینه های جاری و نیروی انسانی مشغول در بخش خصوصی هم افزایش یافته است.

ستار هاشمی افزود: بنابراین، درخواست اپراتورها قابل تامل است و به سازمان مقررات ارتباطات رادیویی ارجاع داده شده است. با وجود این سیاست کلی ما این است که هزینه های نامتعارف به سبد هزینه های مردم تحمیل نشود.»