راز معادن طلای ایران؛ از دل کوه تا جیب چه کسانی؟

شایانیوز– ایران نه‌ تنها دارای ذخایر قابل‌توجه طلاست بلکه ده‌ها کانسار اکتشافی و امیدبخش نیز در سراسر کشور شناسایی شده‌اند که هر یک می‌تواند نقشی اساسی در آینده اقتصاد معدنی ایران ایفا کند. در سال‌های اخیر، دولت و شرکت‌های فعال در حوزه معدن، چه دولتی و چه خصوصی، برنامه‌هایی جامع برای توسعه و افزایش تولید طلا اعلام کرده‌اند تا جایگاه کشور در بازار داخلی و منطقه‌ای فلزات گران‌بها تثبیت شود. این روند، اگرچه در چارچوبی از سیاست‌های صنعتی و تحریم‌های بین‌المللی پیچیده پیش می‌رود، بازتابی از ظرفیت ژئولوژیک ایران و تمایل حاکمیت به خودکفایی در زمینه فلزات ارزشمند است.

نقشه پراکندگی معادن طلا در ایران گستره‌ای وسیع را دربر می‌گیرد. از شمال‌غرب کشور و نواحی کوهستانی آذربایجان غربی تا نواحی مرکزی اصفهان و شرق ایران در استان خراسان جنوبی، ده‌ها مجموعه معدنی در مراحل مختلف استخراج یا توسعه قرار دارند. در میان آن‌ها، معدن زرشوران در نزدیکی تکاب، بزرگ‌ترین و شاید نمادین‌ترین پروژه طلا در کشور است؛ معدنی که در گزارش‌های رسمی به عنوان یکی از عظیم‌ترین ذخایر طلای خاورمیانه معرفی شده است. در مجاورت آن، معدن آق‌دره قرار دارد که با کارخانه فرآوری «پویا زارکان» شناخته می‌شود و از لحاظ فنی یکی از پیشرفته‌ترین واحدهای لیچینگ طلا در ایران محسوب می‌شود. در منطقه مرکزی، معدن موته در استان اصفهان سابقه‌ای طولانی دارد و از دهه‌ها پیش تاکنون به تولید شمش طلا ادامه داده است. در شرق کشور نیز کانسارهایی چون شَدان و هِیراد در استان خراسان جنوبی، به‌ویژه در حوالی شهرستان‌های خوسف و نهبندان، به عنوان طرح‌های نوین توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند. افزون بر این، نقاطی مانند اندریان، انجیرک، ساری‌گونی و مزرعه شادی در استان‌های زنجان، سیستان‌و‌بلوچستان، همدان و کرمان، هر یک در مراحل اکتشاف یا بهره‌برداری قرار دارند و به تدریج به نقشه طلایی ایران افزوده می‌شوند.

در خصوص مالکیت و مدیریت این منابع، ساختار پیچیده‌ای از نهادهای دولتی، شرکت‌های خصوصی و در برخی موارد، مجموعه‌های شبه‌دولتی دیده می‌شود. نهاد اصلی سیاست‌گذار و مالک بسیاری از پروژه‌های بزرگ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که از طریق شرکت‌های زیرمجموعه نظیر IMPASCO مسئولیت مستقیم در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری دارد. برای مثال، معدن زرشوران در منابع رسمی تحت مالکیت یا نظارت همین نهادها معرفی شده است. در کنار آن، بخشی از پروژه‌ها توسط شرکت‌های خصوصی یا کنسرسیوم‌های مشترک اداره می‌شوند؛ شرکت‌هایی مانند «پویا زارکان» در آق‌دره که به عنوان بخش خصوصی فعال شناخته می‌شود. با این حال، برخی گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های خارجی در سال‌های اخیر به نفوذ نهادها در ساختار مالکیت یا پیمانکاری برخی معادن اشاره کرده‌اند. این ادعاها، هرچند به‌طور موردی مطرح شده و صحت آن برای هر معدن باید با بررسی دقیق اسناد مالکیت و قراردادها مشخص شود، اما وجود شبکه‌های پیچیده مالکیتی در صنایع معدنی کشور را نشان می‌دهد که ترکیبی از دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی وابسته را در خود دارد.

روند استخراج طلا در ایران، از لحاظ فنی، مشابه استانداردهای جهانی است. نخستین مرحله شامل اکتشاف و حفاری‌های ژئوفیزیکی برای تعیین میزان ذخایر اقتصادی است. سپس عملیات استخراج که عمدتاً به صورت روباز یا نیمه‌روباز انجام می‌شود، آغاز شده و سنگ معدن به واحدهای خردایش و آسیاب منتقل می‌گردد. در این مرحله با روش‌های فیزیکی و شیمیایی، عیار طلا افزایش یافته و پس از آن فرآیند لیچینگ با سیانید (Cyanide Leaching) برای جداسازی نهایی انجام می‌شود. روش‌های صنعتی مانند CIP و CIL در ایران رایج‌اند و مطالعات فنی متعددی بر بهینه‌سازی مدارهای آن، به‌ویژه در آق‌دره و موته، صورت گرفته است. در نهایت، محلول طلا پس از جذب و تقطیر، از طریق الکترولیز و ذوب به شمش‌هایی با خلوص نزدیک به ۹۹۹.۹ تبدیل می‌شود. با این حال، پیامدهای زیست‌محیطی استفاده از سیانید، همچنان چالشی جدی محسوب می‌شود و گزارش‌هایی از نشت مواد سمی و تأثیرات منفی بر منابع آب و کشاورزی در مناطق معدنی منتشر شده است.

سرنوشت طلاهای استخراج‌ شده

بخش عمده‌ای از تولید کشور در قالب شمش طلا وارد بازار داخلی می‌شود و در چرخه تولید مصنوعات طلا و جواهر یا در قالب سکه و شمش‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از تولیدکنندگان، بر اساس قراردادها و مقررات رسمی، محصول خود را مستقیماً به بانک مرکزی یا شرکت‌های وابسته می‌فروشند تا به ذخایر طلای ملی افزوده شود. با توجه به تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های صادرات رسمی، حجم قابل‌توجهی از طلا نیز در داخل کشور باقی می‌ماند یا از طریق مسیرهای غیررسمی وارد چرخه‌های تجاری و مالی می‌شود. در چند سال اخیر، گزارش‌هایی از خرید و انباشت طلا توسط دولت و بانک مرکزی منتشر شده که هدف آن تقویت پشتوانه پول ملی و مقابله با نوسانات ارزی عنوان شده است.

پرسش مهمی که در تحلیل‌های عمومی مطرح می‌شود این است که آیا زیرساخت‌های طلای ایران به طور انحصاری در دست برخی ارگان‌های نظامی است؟ پاسخ دقیق و منصفانه به این پرسش آن است که خیر، تمام آن در اختیار ارگان به خصوصی نیست، اما برخی پروژه‌ها ممکن است در حوزه نفوذ شرکت‌ها و پیمانکاران وابسته به آن قرار داشته باشند. بخش قابل ‌توجهی از معادن به‌ صورت رسمی تحت کنترل دولت و نهادهای اقتصادی آن فعالیت می‌کنند و تعدادی نیز در اختیار شرکت‌های خصوصیِ مستقل یا نیمه مستقل‌اند. واقعیت این است که شبکه مالکیت در معادن طلا به ‌دلیل وجود هلدینگ‌های چند لایه و شرکت‌های واسطه، شفاف نیست و برای تعیین دقیق سهم هر نهاد، نیاز به بررسی حقوقی و مستند وجود دارد.

یکی از چالش‌های اصلی صنعت طلای ایران، نبود شفافیت و ضعف در نظام نظارت محیط‌زیستی و اقتصادی است. استفاده از مواد سمی در فرآیند لیچینگ، مدیریت ناکافی سدهای باطله و خطر آلودگی منابع آب زیرزمینی از مهم‌ترین نگرانی‌های محلی به شمار می‌آید. علاوه بر آن، فرآیند واگذاری و صدور مجوزهای بهره‌برداری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به قراردادها محدود است. با وجود این چالش‌ها، ایران یکی از کشورهای مستعد در حوزه استخراج طلا محسوب می‌شود و در صورت اعمال شفافیت نهادی، رعایت اصول زیست‌محیطی و مشارکت واقعی بخش خصوصی، می‌تواند به بازیگری مهم در بازار طلای منطقه تبدیل شود.