نظام پولی جهانی در آستانه‌ تحول؛ ظهور بریکس و دلارزدایی

نظام پولی جهانی که مدت‌هاست بر اساس دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره و ارز اصلی برای معاملات، به ویژه در تجارت نفت و گاز، بنا شده است، با چالش فزاینده‌ای از سوی اتحاد اقتصادی قدرت‌های نوظهور معروف به بریکس مواجه است.

در ژانویه ۲۰۲۵، اندونزی پس از پیوستن مصر، اتیوپی، ایران و امارات متحده عربی در ژانویه ۲۰۲۴ دهمین عضو بریکس شد.

از سوی دیگر الجزایر، عربستان سعودی و ترکیه برای پیوستن به بریکس دعوت شده‌اند، اما هنوز رسماً به آن نپیوسته‌اند. در حالی که آرژانتین، تحت رهبری خاویر ملی، رئیس جمهور لیبرتارین، از پیوستن به آن خودداری کرد.

دیگر کشور‌های عضو شامل بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام هستند.

فرآیندی که به عنوان «دلارزدایی» – تغییر تدریجی از وابستگی به دلار آمریکا شناخته می‌شود، از طریق توافقات تجاری دوجانبه، تنوع‌بخشی به ذخایر و توسعه زیرساخت‌های مالی جایگزین مانند بانک توسعه جدید (NDB) و سیستم پرداخت‌های بین بانکی فرامرزی (CIPS) در حال شتاب گرفتن است.

در حالی که دلارزدایی همچنان جزئی و ناهموار است، شتاب آن می‌تواند تعادل قدرت جهانی و سیستم حاکمیت بین‌المللی را تغییر شکل دهد. این پدیده ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی، رژیم‌های تحریم، تعرفه‌ها، نوآوری‌های تکنولوژیکی و مفاهیم در حال تحول حاکمیت مالی است.

شورای امنیت مسئولیت دارد تا این پویایی‌ها را با در نظر گرفتن پیامد‌های بالقوه آنها برای ثبات جهانی، تأمین مالی درگیری‌ها و همکاری‌های توسعه‌ای ارزیابی کند تا تداوم حاکمیت بین‌المللی پایدار تضمین شود.

این مقاله به بررسی انگیزه‌ها و سازکار‌های دلارزدایی در چارچوب بریکس، پیامد‌های آن برای معماری مالی جهانی و امنیت بین‌المللی، و سازکار‌های بالقوه سیاست‌گذاری و هماهنگی بین سازمان ملل متحد و کشور‌های عضو می‌پردازد.

پیشینه و زمینه

از پایان جنگ جهانی دوم، سیستم برتون وودز که بعد‌ها توسط سلطه اقتصادی و نظامی ایالات متحده تقویت شد، دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره اصلی و ارز اصلی برای صدور فاکتور و پرداخت‌های جهانی تثبیت کرده است.

تا سال ۲۰۲۳، تقریباً ۵۸ درصد از ذخایر ارزی جهانی و ۸۰ درصد از معاملات تجاری جهانی به دلار آمریکا انجام می‌شد.

با این حال، دو دهه گذشته شاهد افزایش نارضایتی از امتیاز بیش از حد دلار بوده‌ایم. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک ناشی از سیاست پولی ایالات متحده را آشکار کرد، در حالی که موج تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های اعمال شده بر روسیه، ایران و سایر کشور‌ها – خطرات ژئوپلیتیکی وابستگی به دلار را برجسته کرده است.

خشم جهانی، به ویژه در میان قدرت‌های نوظهور، زمانی به اوج خود رسید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تعرفه‌های تنبیهی خودسرانه‌ای را علیه رقبا و رقبای فرضی وضع کرد.

در این زمینه، کشور‌های عضو بریکس به دنبال اصلاح سیستم حاکمیت اقتصادی جهانی بودند. وزن اقتصادی جمعی آن که بیش از ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، به آن نفوذ قابل توجهی می‌دهد و آن را قادر می‌سازد تا سازوکار‌های جایگزینی را ایجاد کند که می‌تواند به تدریج تسلط دلار آمریکا را تضعیف کند.

انگیزه‌های دلارزدایی

 کشور‌های بریکس به دلایل ژئوپلیتیکی و استراتژیک، تلاش‌های خود را برای دلارزدایی تسریع می‌کنند. استفاده از دلار آمریکا به عنوان ابزاری برای نفوذ ژئوپلیتیکی، از طریق تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به شبکه سوئیفت، کشور‌های عضو را بر آن داشته است تا اقتصاد خود را از این وابستگی مصون نگه دارند.

روسیه که از سال ۲۰۱۲ پس از حمله فاجعه‌بار خود به اوکراین، تحت تحریم‌های بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است، به عنوان بخشی از استراتژی دور زدن تحریم‌ها، گام‌های مهمی برای قیمت‌گذاری صادرات انرژی خود به روبل، یوان، روپیه هند و سایر ارز‌های محلی برداشته است.

چین همانطور که در مجمع توسعه جهانی تونگژو که از ۱۶ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ در پکن برگزار شد، تشریح کرد، در پی ایجاد نظم جهانی عادلانه‌تر و منطقی‌تر است.

چین یک سیستم پولی چندقطبی را به عنوان پایه و اساس حکومت جهانی، توسعه و همکاری با کشور‌های در حال توسعه، با هدف ترویج توسعه جامع جامعه و بشریت، در نظر دارد. پروژه‌های پیشگامانه آن در یوان دیجیتال (e-CNY) و سیستم‌های تسویه منطقه‌ای در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، گام‌های اولیه‌ای برای دستیابی به استقلال مالی هستند.

اضافه شدن صادرکنندگان عمده نفت ایران و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ و احتمالاً بعداً عربستان سعودی، الجزایر، قزاقستان، ازبکستان و نیجریه  به گروه بریکس، نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک در رابطه بین انرژی و امور مالی است. همچنین ترتیبات موسوم به «پترو یوان» که معاملات نفتی را با ارز‌هایی غیر از دلار تسویه می‌کند، نشان‌دهنده تغییر در قیمت‌گذاری کالا‌هایی است که مدت‌هاست به دلار آمریکا وابسته بوده‌اند.

عوامل اقتصادی و مالی

تغییرات ساختاری در الگو‌های تجارت جهانی، منطق فاصله گرفتن از دلار را تقویت می‌کند. تجارت درون کشور‌های عضو بریکس اکنون سالانه از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود و سهم فزاینده‌ای از آن با ارز‌های ملی تسویه می‌شود.

توافق‌نامه‌هایی مانند تجارت بر اساس یوان بین چین و برزیل، تسویه بر اساس روپیه بین هند و روسیه و تهاتر روبل-یوان بین روسیه و چین، نمونه‌هایی از این روند رو به رشد هستند. این عوامل در فاصله گرفتن از دلار نقش دارند.

بانک‌های مرکزی در حال متنوع‌سازی ذخایر خود از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده به نفع طلا و دارایی‌های یوان و یورو هستند. به عنوان مثال، بانک خلق چین از سال ۲۰۱۷ به تدریج دارایی‌های دلاری خود را کاهش داده و همزمان سطوح بی‌سابقه‌ای از ذخایر طلا را جمع‌آوری کرده است.

فناوری مالی، از جمله پلتفرم‌های تسویه حساب مبتنی بر بلاکچین، پرداخت‌های فرامرزی را نیز بدون نیاز به بانک‌های آمریکایی امکان‌پذیر می‌کند. همکاری در درون کشور‌های بریکس برای ایجاد یک زیرساخت پرداخت دیجیتال یکپارچه می‌تواند کانال‌های سنتی دلار را دور بزند.

ابعاد ایدئولوژیک و توسعه‌ای

بریکس، دلارزدایی را با ادعا‌های «حاکمیت اقتصادی» و «جهانی شدن عادلانه» انجام می‌دهد. این گروه ابتکارات خود را در چارچوب وسیع‌تری از همکاری جنوب-جنوب ارائه می‌دهد که هدف آن مقابله با سلطه غرب در مؤسسات مالی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی است.

همانطور که پروفسور ها جون چانگ از دپارتمان اقتصاد دانشگاه مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS) در لندن و محقق ارشد مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی (CEPR) در مصاحبه‌ای در یوتیوب اظهار می‌کند، بریکس برنامه‌های تعدیل ساختاری فقر را در کشور‌های فقیر تداوم می‌بخشد. از طرفی هم بانک توسعه جدید (NDB) و هم ترتیبات ذخیره مشروط (CRA) در کشور‌های عضو بریکس تأسیس شدند تا جایگزین‌هایی برای تأمین مالی مبتنی بر دلار از طریق صندوق بین‌المللی پول ارائه دهند. انتشار اوراق قرضه توسط این بانک به ارز‌های محلی مانند راند و یوان، تعهد عملی به اصول دلارزدایی را نشان می‌دهد.

مکانیسم‌ها و ابزار‌های دلارزدایی

 اقتصاد‌های کشور‌های بریکس در حال گسترش خطوط مبادله ارزی دوجانبه برای تسهیل تسویه حساب‌های تجاری بدون نیاز به تبدیل دلار هستند. بانک خلق چین بیش از چهل توافق‌نامه از این دست در سطح جهان دارد و چندین مورد از آنها به کشور‌های عضو بریکس و کشور‌های شریک جنوب جهان گسترش یافته است.

توسعه سیستم پرداخت‌های بین بانکی فرامرزی (CIPS) به رهبری چین، جایگزین بالقوه‌ای برای شبکه سوئیفت برای ارائه خدمات تسویه بین‌المللی به یوان است. اگرچه حجم تراکنش‌ها در CIPS همچنان محدود است، اما به عنوان یک پوشش ریسک استراتژیک با پتانسیل رشد در نظر گرفته می‌شود.

کشور‌های صادرکننده انرژی در گروه گسترش‌یافته (BRICS ) به دنبال تنوع بخشیدن به ارز‌های مورد استفاده در صدور فاکتور کالا هستند. چین و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ توافق کردند که بخشی از صادرات نفت خام خود را به یوان قیمت‌گذاری کنند و هند نفت روسیه را به روپیه خریداری کرد و سابقه قابل توجهی را رقم زد.

از سال ۲۰۲۳، ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه BRICS (BIPS) که زیرساخت‌های پرداخت ملی را به هم متصل می‌کند، مورد بحث بوده است. در صورت اجرا، این سیستم می‌تواند پایه و اساس تسویه حساب‌های غیردلاری را تشکیل دهد.

ارز‌های دیجیتال، به ویژه یوان دیجیتال چینی (e-CNY) و پتانسیل یک واحد تسویه حساب دیجیتال یکپارچه در کشور‌های BRICS، می‌توانند با ارائه راه‌حل‌های پرداخت امن، قابل برنامه‌ریزی و قابل ردیابی مستقل از سیستم‌های مالی غربی، دلارزدایی را تسریع کنند.

پیامد‌های جهانی و ابعاد امنیتی

 دلارزدایی می‌تواند به تدریج تسلط جهانی دلار آمریکا را تضعیف کند و راه را برای یک سیستم پولی چندقطبی هموار سازد. این چندقطبی بودن می‌تواند مقاومت در برابر شوک‌های پولی یکجانبه را افزایش دهد، اما اگر هماهنگی بین سیستم‌های جدید ضعیف باقی بماند، می‌تواند نوسانات را نیز افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ممکن است با چالش‌هایی در مشروعیت و مدل‌های عملیاتی خود مواجه شوند، زیرا موسسات مالی جایگزین گسترش می‌یابند. این امر می‌تواند منجر به فروپاشی شبکه ایمنی مالی جهانی شود، مگر اینکه هماهنگی چندجانبه تقویت شود.

این فرآیند همچنین در حال تغییر شکل اتحاد‌های بین‌المللی است. گروه بریکس به تدریج به عنوان وزنه تعادلی در برابر گروه هفت، به ویژه در شکل‌دهی به قوانین سازمان تجارت جهانی، مقابله با تعرفه‌ها و تحریم‌های ایالات متحده و تغییر شکل حکومت و توسعه جهانی، در حال ظهور است.

رژیم‌های تحریمی که مدت‌هاست ابزار‌های محوری برای ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند، در صورتی که اقتصاد‌های بزرگ قادر به انجام معاملات خارج از شبکه‌های تسویه حساب مبتنی بر دلار شوند، می‌توانند اثربخشی خود را از دست بدهند.

این امر مستقیماً بر توانایی رئیس جمهور ترامپ در اعمال تحریم‌ها و تعرفه‌های تنبیهی و توانایی شورای امنیت در اجرای اقدامات اقتصادی تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، ساختار‌های مالی موازی می‌توانند تلاش‌ها برای ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی، فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را پیچیده‌تر کنند. پذیرش ارز‌های دیجیتال توسط دولت ترامپ، مسائل را پیچیده‌تر می‌کند و راه را برای جرایم سازمان‌یافته و فساد باز می‌کند. بدون استاندارد‌های قوی حاکمیتی، این سیستم‌ها می‌توانند برای معاملات غیرشفاف مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

برعکس، تنوع‌بخشی می‌تواند خطرات سیستماتیک مرتبط با اتکا به یک مرکز مالی واحد را کاهش دهد. علاوه بر این، صندوق‌های تثبیت منطقه‌ای با مدیریت شفاف می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد‌های در حال توسعه را افزایش داده و از بحران‌هایی که باعث درگیری می‌شوند، جلوگیری کنند.

دیدگاه‌های اعضای بریکس

چین، دلارزدایی را بخشی از چشم‌انداز بلندمدت خود برای «چندجانبه‌گرایی مالی» می‌داند که با ابتکار کمربند و جاده همسو است.

روسیه، که به دلیل جنگ در اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، این تغییر را برای بقای اقتصادی و استقلال ژئوپلیتیکی خود ضروری می‌داند.

هند موضعی محتاطانه اتخاذ می‌کند و مشارکت خود در سازوکار‌های بریکس را با اتکای مداوم به سیستم‌های مالی غربی متعادل می‌کند. با این حال، تعرفه‌های تنبیهی اعمال شده توسط ترامپ، این کشور را به سمت همکاری نزدیک‌تر با چین و بریکس سوق می‌دهد.

برزیل و آفریقای جنوبی این مسیر را به عنوان فرصتی برای اصلاح حاکمیت مالی بین‌المللی به نفع کشور‌های جنوب جهان و به عنوان پاسخی مؤثر به تعرفه‌های ایالات متحده ارائه می‌دهند.

اعضای جدید بریکس – به ویژه ایران و عربستان سعودی بالقوه – دلارزدایی را به عنوان وسیله‌ای برای افزایش نفوذ خود در دیپلماسی انرژی و امنیت می‌دانند.

سناریو‌های بالقوه (۲۰۲۵-۲۰۳۵)

در سناریوی اول، دلار تسلط خود را حفظ می‌کند، اما بخشی از نفوذ خود را از دست می‌دهد.

توافقات بریکس گسترش می‌یابد و ارز‌های محلی را نیز شامل می‌شود. سیستم جهانی در حال تکامل به سمت همزیستی بین چندین ارز اصلی است: دلار، یورو، یوان و احتمالاً یک واحد دیجیتال برای کشور‌های عضو بریکس.

در سناریوی دوم، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها، ایجاد سیستم‌های موازی را تسریع می‌کند. ساختار‌های مالی غرب و بریکس از هم می‌پاشند و منجر به افزایش هزینه‌های تراکنش و کاهش شفافیت می‌شوند.

سناریوی سوم، همکاری بین‌المللی است که از طریق مکانیسم‌های گروه ۲۰ یا سازمان ملل هماهنگی سیستم‌ها را تسهیل می‌کند، نقدینگی جهانی را حفظ می‌کند و نمایندگی اقتصاد‌های نوظهور را افزایش می‌دهد.

پیامد‌ها برای شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت باید پیامد‌های دلارزدایی را برای صلح و امنیت جهانی و حاکمیت بین‌المللی پیش‌بینی کند. چندپارگی اقتصادی ممکن است تنش‌ها را تشدید کند، اما اصلاحات منظم می‌تواند ثبات را ارتقا دهد.

مکانیسم‌های اجرای تحریم‌ها ممکن است نیاز به نوسازی، از جمله همکاری گسترده با موسسات مالی غیرغربی و پلتفرم‌های پرداخت دیجیتال، برای اطمینان از انطباق و شفافیت داشته باشند.

توصیه‌های سیاستی

نظام سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید از طریق همکاری بین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و وزارت امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (DESA)، ظرفیت تحلیلی در حوزه جغرافیای مالی را تقویت کنند.

همچنین باید دستورالعمل‌هایی برای اطمینان از عملکرد شفاف سیستم‌های پرداخت جایگزین و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها برای تأمین مالی غیرقانونی تدوین شود.

گفت‌و‌گو بین صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک توسعه جدید (NDB) و بانک‌های منطقه‌ای باید برای ترویج مکانیسم‌های تأمین مالی مکمل تسهیل شود – اگرچه با توجه به سیاست‌های تقابلی دولت ترامپ، این امر ممکن است بیش از حد بلندپروازانه باشد.

دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد که از اول ژانویه ۲۰۲۷ به این سمت منصوب خواهد شد، باید ایجاد یک هیئت عالی رتبه در مورد حاکمیت و امنیت مالی جهانی را برای ارزیابی خطرات و ارائه توصیه‌هایی برای هماهنگ‌سازی چارچوب‌ها در بین سیستم‌های پولی رقیب در نظر بگیرد.

همچنین پیشنهاد می‌شود که نظارت بر فرار از تحریم‌ها از طریق سازوکار‌های جایگزین حل و فصل، تقویت شود و ایجاد یک سازوکار مشورتی امنیت مالی برای ارزیابی ریسک‌های کلان اقتصادی برای ثبات جهانی و حکومت بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

تعامل چندجانبه با نهاد‌های بریکس برای اطمینان از همسو بودن تلاش‌های دلارزدایی با استاندارد‌های جهانی شفافیت و پایداری، تشویق می‌شود.

 برای کشور‌های عضو سازمان ملل، تنوع‌بخشی به سیاست‌های ذخیره و هماهنگی برای کاهش نوسانات نرخ ارز توصیه می‌شود. باید از حکومت جامع ارز‌های دیجیتال تحت چتر سازمان ملل حمایت شود تا استقرار پایدار و اخلاقی آنها تضمین شود، گفت‌و‌گو بر تقابل در بحث‌های اصلاحات پولی اولویت یابد و منافع مشترک در ثبات مالی به رسمیت شناخته شود.

نتیجه‌گیری

 دلارزدایی در چارچوب بریکس، نشان‌دهنده حرکت به سوی جهانی چندقطبی است که به دنبال تعادل و نمایندگی بیشتر در سیستم مالی جهانی است.

در حالی که این پدیده سلسله مراتب اقتصادی تثبیت شده را تهدید می‌کند، فرصت‌هایی را نیز برای جهانی شدن عادلانه‌تر ارائه می‌دهد. برای سازمان ملل و شورای امنیت، این موضوع فراتر از اقتصاد است . این موضوع به ساختار حکومت بین‌المللی و ظرفیت آن برای حفظ صلح از طریق سازوکار‌های مالی مشارکتی، به جای قهری، مربوط می‌شود.

دهه آینده مشخص خواهد کرد که آیا حذف دلار منجر به چندجانبه‌گرایی سازنده می‌شود یا به چندپارگی بی‌ثبات‌کننده؟ نقش سازمان ملل متحد به عنوان گردآورنده نظرات و مجموعه‌ای از استاندارد‌ها در شکل‌دهی به این نتیجه بسیار مهم خواهد بود.

انتهای پیام/