اجرای مقررات ملی ساختمان توسط تمامی دستگاه‌ها لازم الاجراست

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه روی خط اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها اصل حاکم بر ساختمان‌ها شناخته می‌شود. به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این مقررات لازم‌الاجراست و برای همه گروه‌ها شامل شهرداری‌ها، سایر مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، مالکان، بهره‌برداران، حتی دستگاه‌های دولتی و سازندگان دولتی باید اجرا شود. تخلف از اجرای این مقررات نیز تخلف از قانون محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: در واقع، مقررات ملی ساختمان قانون ساخت و ساز کشور است که قانونگذار این مقررات را به عنوان تضمینی برای اطمینان از کیفیت، ایمنی ساختمان، صرفه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر که شما انتظار دارید یک ساختمان داشته باشد، وضع کرده است. 

او بیان کرد: با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ هست و به موجب ماده ۳۳ این قانون، این مقررات وضع می‌شوند، قبل از آن مراقبت‌ها و دقت‌ها وجود نداشته است. مقررات قبلی عمدتاً از کشورها و مقررات بین‌المللی الهام گرفته شده بودند و بیشتر برای ساختمان‌های شاخص مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

وی ادامه داد: برای ساخت و سازهای عمومی، مانند منازل مسکونی، مقررات مدونی وجود نداشت. با وجود اینکه مهندسان و معماران ما آثار معماری بسیار خوبی از خود به جا گذاشته‌اند، لازم است که این دانش در چهارچوب یک ضوابط مدون، منظم و لازم‌الاجرا نوشته شود.

او در خصوص چالش‌های کیفیت در ساخت و ساز هم بیان کرد: ما از بسیاری از ویژگی‌های کیفی دور شده‌ایم. ویژگی‌هایی که باید نشانگر فرهنگ ساخت و ساز و غنای کشور باشد. گاهی اوقات در حوزه فنی و کیفی نیز دچار مشکل می‌شویم. وقتی که مسکن یا ساختمان به قیمت پایین‌تر و به هر قیمتی تولید می‌شود، کیفیت زیر سوال می‌رود. 

مانی فر گفت: اگر از ساختمان صحبت می‌کنیم، باید از یک ساختمان استاندارد صحبت کنیم؛ ساختمانی که حداقل‌های کیفیت در آن تأمین شده باشد. درست مثل مقایسه دو کالا که یکی با کیفیت و دیگری کم‌کیفیت است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تأکید کرد:برای بهبود وضعیت ساخت و ساز، نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد انسجام در مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز داریم تا کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها تضمین شود.

دستورالعمل‌هایی که طبق قانون هر سه سال یکبار به‌روز رسانی می‌شوند. اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه است که تغییر نکرده‌اند و برخی نیز مطابق شرایط بخش مسکن تغییر نکرده‌اند. حالا مقررات ملی ساختمان بعد از سال‌ها بازبینی شده و با اجرای الزامی ویرایش‌های جدید مبحث ۱۹ و مبحث ۲۲، از دی‌ماه امسال ساختمان‌ها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبه‌بندی می‌شوند و این رتبه نیز در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد لازم به ذکر است که‌ مبحث ۱۹ مربوط به موارد صرفه‌جویی است و مبحث ۲۲ هم مربوط به نگهداشت ساختمان.