هدایت نقدینگی به سمت تولید با مالیات بر سفته‌بازی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری–  محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری اظهار کرد: بخشی از سرمایه موجود در جامعه وارد فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه شده است. برخی از سوداگران برای دسترسی به سود بیشتر در مدت‌زمان کوتاه، با خرید دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و خودرو، تعادل و ثبات بازارها را بر هم می‌زنند و موجب افزایش قیمت در بازارهای مختلف می‌شوند.

وی افزود: مالیات بر سوداگری با هدف مقابله با سوداگران و هدایت نقدینگی و دارایی‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد تصویب شده است.

جوکار تصریح کرد: فعالیت‌های سوداگرانه باعث خارج شدن سرمایه و دارایی‌ها از چرخه تولید و بخش مولد اقتصاد کشور می‌شود. قانون‌گذار به‌منظور حل این مشکل، «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را به‌عنوان راهکاری مؤثر برگزیده است تا پرداخت مالیات عامل بازدارنده‌ای باشد و از جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه بکاهد. کاهش این فعالیت‌ها موجب کاهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به‌گونه‌ای طراحی شده تا چرخه انحرافی موجود در اقتصاد کشور را اصلاح و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، افزود: در سال‌های گذشته که چنین قانونی وجود نداشت، خلأ آن به‌وضوح احساس می‌شد. اگر قانون مالیات بر سوداگری به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، اثرات مثبتی بر رشد فعالیت‌های تولیدی و مولد کشور خواهد داشت.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نگرانی برخی شهروندان درخصوص تأثیر این قانون بر زندگی روزمره گفت: مالیات بر سوداگری شامل سرمایه‌های اندک و مورد نیاز مردم نمی‌شود. هدف این قانون، مقابله با سوداگرانی است که در مقیاس کلان فعالیت می‌کنند و بخش زیادی از سرمایه جامعه را جذب خود کرده‌اند؛ این افراد کمتر از سه درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. بنابراین برای مردم عادی جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و این قانون تأثیری بر زندگی آنان نخواهد داشت. خودرو، مسکن و طلای مصرفی افراد به هیچ عنوان مشمول مالیات بر سوداگری نیست.

جوکار در پایان افزود: جدا کردن حساب‌های شخصی و تجاری اقدامی مثبت است که اخیراً صورت گرفته است. به موجب این طرح، مبالغی که صرف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود از هزینه‌های شخصی افراد تفکیک خواهد شد. افرادی که فعالیت تجاری دارند باید برای افزایش شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی، حساب تجاری خود را از حساب شخصی جدا کنند.