دولت وارد فاز سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شد

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر سال طبق قانون شورای عالی کار افزایش می‌یاید که در سال ۱۴۰۵ نیز این اتفاق رخ خواهد داد و در کنار آن همزمان اجرای مرحله سوم طرح متناسب‌سازی حقوق نیز ادامه خواهد داشت. این موضوع باعث افزایش دریافتی بازنشستگان نسبت به سال‌های گذشته می‌شود.

افزایش سالانه حقوق بازنشستگان معمولاً در اسفندماه هر سال و پس از مصوبه شورای عالی کار اعلام می‌شود. مطابق روال گذشته، این افزایش بر اساس تصمیم شورای عالی کار و با تأیید هیأت وزیران اعمال می‌شود و تابع قانون بودجه سالانه نیست.

در چند سال اخیر میزان افزایش حقوق بازنشستگان بین ۲۰ تا ۴۵ درصد بوده است. حداقل‌بگیران معمولاً بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند و سایر سطوح مزدی نیز به طور میانگین افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی داشته‌اند. انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵ نیز همین روند ادامه یابد و حداقل‌بگیران سهم بیشتری از افزایش حقوق داشته باشند.

بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده است که اجرای طرح متناسب‌سازی از آبان ۱۴۰۳ آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت. او گفته است که تاکنون بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت شده است.

محمودیان افزود: «مرحله سوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و هدف آن جبران حدود ۹۰ درصد کاهش ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد زمان برقراری حقوق است.» وی همچنین تأکید کرد که طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی موظف‌اند این طرح را در چارچوب اعتبارات مصوب ادامه دهند.

برآوردها نشان می‌دهد هزینه ماهانه اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. با وجود بار مالی قابل‌توجه، این طرح نقش مهمی در بهبود قدرت خرید و ارتقای معیشت بازنشستگان دارد.

در مجموع، افزایش سالانه حقوق و ادامه مرحله سوم متناسب‌سازی باعث می‌شود دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کند.

مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان بود که احتمالاً در سال آینده نیز مبلغ متناسب‌سازی مشابه این رقم خواهد بود. 

شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی، در تشریح جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد؛ گفت: با توجه به اینکه بیمه‌شده‌های صندوق بیمه بازنشستگی فولاد از همان ابتدای عضویت ما در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت صندوق در یک موضوع با همدیگر در تضاد بودند، قدم اولی که طی شش جلسه در این موضوع در کمیسیون اجتماعی برداشته شد؛ این بود که همگان متوجه شویم که مدیریت صندوق و ذینفعان صندوق همه یک صحبت دارند و آن چیزی که باعث اختلاف شده، کمبود منابع مالی برای این است که نظر کارگران و بازنشستگان را تأمین کند.

اکونگار نوشت : رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسه‌ای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمه‌شونده‌های آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوق‌های بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.

رامین ادامه داد: برای مثال در لایحه بودجه سال جاری که دولت سال ۱۴۰۳ به مجلس داد، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان درنظر گرفته بود، که در مجلس با توافق با وزارت رفاه و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران به فرمول ۴۵ تا ۴۹ درصد افزایش رسیدیم؛ به این ترتیب که حقوق حداقل‌بگیرها ۴۵ تا ۴۹ درصد و بقیه ۳۹ درصد افزایش داشته باشد؛ درحالی‌که کارگران و بازنشستگان صندوق بیمه فولاد طبق مصوبه دولت حقوقشان صرفاً ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ که در جلسه ۱۸ مرداد به یک توافق در این زمینه رسیدیم، آن هم اینکه دولت از این به بعد افزایش حقوق سالانه بازنشستگان صندوق‌های بیمه فولاد را مانند دیگر صندوق‌ها و مثل سایر بیمه‌های اجتماعی افزایش بدهد.

وی با بیان اینکه همه نمایندگان حاضر در آن جلسه، از جمله معاونت سازمان برنامه بودجه، معاونت سازمان اداری استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات همه آن توافق امضا کردند؛ اضافه کرد: بعد از تغییر مدیریتی که در صندوق بیمه بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد و موضوعی به اسم انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق افتاد؛ موظف بودیم در جلسه صبح روز (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت جدید صندوق بیمه بازنشستگی کشوری دوباره همه این توافقات رو تجدید کنیم؛ لذا امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم گفتمان جدید و تفاهمی که بین بازنشستگان و مدیریت صندوق به وجود آمده است را به قانون تبدیل کنیم.