عملکرد دولت در حوزه آب قابل قبول نیست / در برخی از جایگاه ها دولت در پی افزایش قیمت بنزین است
زنگنه گفت: عملکرد دولت در حوزه آب قابل قبول نبوده و میتوان آن را ضعیف ارزیابی کرد. با وجود آنکه کشور در شرایط بحرانی منابع آبی قرار دارد، انتظار مجلس این بود که دولت اجرای احکام برنامه هفتم، بهویژه در بخش کشاورزی، را در اولویت خود قرار دهد. به گزارش خبرنگار پارلمانی تیترکوتاه ، محسن
زنگنه گفت: عملکرد دولت در حوزه آب قابل قبول نبوده و میتوان آن را ضعیف ارزیابی کرد. با وجود آنکه کشور در شرایط بحرانی منابع آبی قرار دارد، انتظار مجلس این بود که دولت اجرای احکام برنامه هفتم، بهویژه در بخش کشاورزی، را در اولویت خود قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی تیترکوتاه ، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص «ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم پیشرفت (فصول نهم الی سیزدهم)» را قرائت و در این گزارش به عملکرد نامطلوب دولت در حوزهانرژی خصوصاً در بخش برق نیز تاکید کرد.
در حاشیه نشست علنی به سراغ او رفتیم و با او در این زمینه به گفت و گو پرداختیم.

محسن زنگنه به خبرنگار تیترکوتاه گفت: مجلس شورای اسلامی هدف خود از نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه را صرفاً مچگیری یا برخورد سیاسی نمیداند. پیش از آغاز این فرآیند، جلسات متعددی با حضور وزرا برگزار شد؛ جلساتی که بهویژه در حوزه برنامه و بودجه با دستور آقای دکتر عارف، وزرا شخصاً در آن حضور یافتند.
وی افزود: این نشستها بسیار چالشی و صریح بود و بند به بند احکام و وظایف مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در برخی موارد نیز فضای جلسات تا حدی تند و جدی پیش رفت که شاید برای برخی از حاضران غیرمنتظره بود.با این حال، آنچه اکنون در مجلس و در برابر دید مردم دنبال میشود، تأکید بر حفظ وحدت، تفاهم و تعامل سازنده میان قواست.
زنگنه خاطر نشان کرد: وزرا نیز این رویکرد مجلس را تأیید کرده و اذعان دارند که هدف اصلی، گفتوگویی منطقی و کارشناسی برای پیشبرد بهتر امور کشور است. خوشبختانه اکثریت وزرا دلایل مجلس برای برخی مطالبات را پذیرفتهاند و فضای همکاری مطلوبی میان دولت و مجلس شکل گرفته است. یقین داریم که این تعامل و همافزایی در نهایت به نفع معیشت و رفاه مردم خواهد بود.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم خاطر نشان کرد: در خصوص میزان تحقق برنامه در سال نخست نیز باید گفت، در شرایطی که دولت جدید بهتازگی آغاز به کار کرده بود و برنامه توسط دولت و مجلسی دیگر تدوین شده بود، میانگین تحقق احکام برنامه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. هرچند این میزان از نظر عددی رضایتبخش نیست، اما با توجه به شرایط دشوار کشور از جمله حملات رژیم صهیونیستی، تحریمهای جدید ایالات متحده و برخی دولتهای غربی، خشکسالی و ناترازیهای اقتصادی، میتوان آن را قابل قبول دانست. امیدواریم در سالهای آینده با ثبات بیشتر در سیاستگذاری و اجرای هماهنگتر برنامه، این میزان تحقق به شکل محسوسی افزایش یابد.
زنگنه در مورد عملکرد دولت در حوزه بحران آب عنوان کرد: عملکرد دولت در حوزه آب قابل قبول نبوده و میتوان آن را ضعیف ارزیابی کرد. با وجود آنکه کشور در شرایط بحرانی منابع آبی قرار دارد، انتظار مجلس این بود که دولت اجرای احکام برنامه هفتم، بهویژه در بخش کشاورزی، را در اولویت خود قرار دهد. احکامی نظیر توسعه سامانههای آبیاری تحت فشار و زیرسطحی، اجرای طرحهای زهکشی، مرمت قنوات، آبخیزداری، آبخوانداری و تأمین حقابه تالابها از جمله مواردی بود که باید با جدیت دنبال میشد. با این حال، عملکرد وزارت نیرو در این زمینهها چندان چشمگیر نبوده است.
وی افزود: در حوزه انرژی، دولت اقدامات مثبتی از جمله توسعه نیروگاههای خورشیدی انجام داده است، اما بر اساس دیدگاه برنامه هفتم توسعه، رفع ناترازی انرژی تنها از مسیر صرفهجویی و بهینهسازی مصرف امکانپذیر است؛ آن هم نه صرفاً از طریق توصیههای اخلاقی یا فرهنگی به کاهش مصرف، بلکه با اجرای دقیق سیاستها و احکام قانونی. بخش عمده مصرف برق کشور مربوط به صنایع، بخش کشاورزی و همچنین تلفات در خطوط انتقال و توزیع است. در حوزه گاز نیز سهم قابل توجهی از مصرف در بخش خانوار و صنعت قرار دارد.
برنامه هفتم تأکید دارد که ایجاد سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، حساب صرفهجویی و انتشار اوراق صرفهجویی انرژی میتواند در کمتر از شش ماه بخش قابل توجهی از ناترازی موجود را برطرف کند.
زنگنه در مورد افزایش قیمت بنزین نیز گفت: در خصوص قیمت بنزین نیز، اخباری مبنی بر احتمال افزایش نرخ در جایگاهها شنیده شده است. این موضوع در حیطه اختیارات دولت قرار دارد و نیازی به تصویب مجلس ندارد. با این حال، مجلس معتقد است که اگر دولت بهدرستی به تکالیف خود در اجرای احکام غیرقیمتی برنامه هفتم عمل کند، همین اقدامات میتواند تأثیرگذارتر و پایدارتر از سیاستهای افزایش قیمت باشد.
انتهای پیام/

تیترکوتاه مدیا
سرمایهگذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0