دست به دست شدن برج جهان کودک میان انصاری و بابک زنجانی، بانک مرکزی فرزین مدعی تازه!

شایانیوز– برج «جهان‌کودک» یکی از پروژه‌های عظیم اداری-تجاری واقع در چهارراه جهان‌کودک، تقاطع بزرگراه شهید حقانی و خیابان آفریقا در منطقهٔ ۳ تهران است. هدف اولیه این پروژه ایجاد یک مجموعهٔ مدرن با استانداردهای نوین و کاربری‌های اداری و تجاری بوده است، اما طولانی شدن زمان ساخت، پیچیدگی مالکیت و هزینه‌های سرسام‌آور، این برج را به یکی از پرونده‌های پیچیده و پرحاشیه در بازار ساختمان‌های تجاری تهران تبدیل کرده است.

از نظر مشخصات فنی، برج جهان‌کودک روی زمینی به مساحت حدود ۱٬۵۰۰ مترمربع ساخته شده و عمق گودبرداری آن بین ۲۷ تا ۳۱ متر گزارش شده است. تعداد طبقات این برج بین ۳۴ تا ۳۵ طبقه متغیر است که شامل ۲۸ طبقه بر روی زمین و ۶ تا ۷ طبقه زیرزمین برای پارکینگ و تاسیسات فنی می‌شود. ارتفاع سازه تقریباً بین ۱۵۳ تا ۱۵۷ متر ذکر شده و زیربنای کل آن بین ۳۰ تا ۳۲ هزار مترمربع برآورد می‌شود. این برج با اسکلت فلزی ساخته شده و پیمانکاران بزرگی چون «سازه‌ پوشش ماموت» در اجرای سازهٔ آن مشارکت داشته‌اند. معماری پروژه بر عهدهٔ دفتر طراحی «آرمانی» و مهندس دارابیان بوده و شرکت شایگان به‌ عنوان کارفرما و مجری اولیه در ساخت آن نقش داشته است.

شروع پروژه به اواخر دههٔ ۱۳۹۰ برمی‌گردد، اما روند ساخت آن با وقفه‌ها، تغییر مالکیت‌ها و توقف‌های متعدد همراه بوده است. هیچ گزارش رسمی یا حسابرسی مستقلی وجود ندارد که هزینهٔ دقیق و نهایی ساخت برج را اعلام کرده باشد. ارقام منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از ۱٬۸۰۰ میلیارد تا ۱۱٬۰۰۰ میلیارد تومان متغیر است، اما همهٔ این‌ها برآورد غیررسمی هستند و سند معتبر دولتی یا حسابرسی رسمی برای تأیید آن‌ها موجود نیست.

به طور کلی، از منظر فنی و مکانی، برج جهان‌کودک با مشخصاتی نسبتا روشن شناخته می‌شود، اما هزینهٔ ساخت، زمان دقیق بهره‌برداری و برخی جزئیات مالی هنوز محل اختلاف و حدس و گمان رسانه‌ای است.

روایت‌های رسانه‌ای از مالکیت و نقش بازیگران اقتصادی

در ماه‌های اخیر، اخبار مختلفی دربارهٔ مالکیت برج جهان‌کودک و پیوند آن با پرونده‌های بانکی و شخص بابک زنجانی مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی است که زنجانی مدعی شده مالک برج است. او حتی در جریان جنگ 12 روزه توئیتی با این مضمون منتشر کرد و این سازه را برج دان وان نامید:

همزمان رسانه‌ها نوشته‌اند که معامله‌ای میان علی انصاری، فعال اقتصادی و مالک بخشی از دارایی‌های بانک آینده، و بابک زنجانی منعقد شده، اما پرداخت کامل توسط زنجانی صورت نگرفته است.

رئیس هیأت ‌امنا و تصمیم‌گیر اصلی در این پرونده، مطابق اساسنامه، رئیس کل بانک مرکزی است و محمدرضا فرزین در مقام رئیس کل بانک مرکزی، بر تعیین‌ تکلیف سریع و دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده تأکید کرده است. فرآیند بررسی، ارزش‌گذاری و تهاتر دارایی‌های علی انصاری از جمله برج جهان‌کودک برای تسویه بدهی‌ها در حال اجرا است.

این پروژه بنا به گزارش‌های خبرگزاری‌های نزدیک به دولت، در واقع متعلق به علی انصاری، مالک بانک آینده است.

اما گفته شده برج جهان کودک توسط علی انصاری و با مبلغی مشخص، به بابک زنجانی فروخته شده است. اما در اقدام چرخشی بانک مرکزی ، این برج نیز مانند سایر دارایی‌های انصاری، در جریان فرآیند انحلال بانک آینده، جهت تسویه بدهی‌ها تحت مالکیت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که رئیس هیئت امنای این صندوق، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی است؛ که رابطه خوبی هم با بابک زنجانی ندارد و از نظر سیطره روابط بر ضوابط، به علی انصاری متمایل‌تر است.

خلاصه اینکه تصمیم بر این است که بدهی اعلام‌ شده با دارایی‌های علی انصاری تهاتر شود.

بدهی بانک آینده به بانک مرکزی تقریباً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) و بدهی آن به سپرده‌گذاران حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) است. علاوه بر این، آخرین آمار اضافه برداشت این بانک حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که با احتساب وجه التزام (جریمه تأخیر)، مجموع کل این ارقام به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد.

با مرور شواهد و گزارش‌های رسانه‌ای، می‌توان برج جهان‌کودک را نه صرفاً به عنوان یک پروژهٔ بلندمرتبهٔ اداری-تجاری، بلکه به عنوان یک پروندهٔ پیچیدهٔ اقتصادی و حقوقی دید که در مرکز آن تعامل میان سرمایه‌گذاران خصوصی، بدهکاران بانکی و نهادهای نظارتی قرار دارد. ابهام در مالکیت، ارزش‌گذاری غیررسمی و احتمال استفاده از دارایی برای تهاتر بدهی‌های بانک آینده، برج را به نمونه‌ای شاخص از چالش‌های مدیریت دارایی‌های بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

استفاده از دارایی‌های بزرگ برای تهاتر بدهی‌ها یک ابزار قانونی است، اما بدون ارزش‌گذاری مستقل و شفاف، می‌تواند زمینهٔ سوءتفاهم و تضاد منافع ایجاد کند. رسانه‌ها و افکار عمومی نیز باید تفاوت میان گزارش‌های رسانه‌ای و اسناد رسمی ثبت‌ شده را درک کنند؛ تا زمانی که مراجع رسمی مالکیت یا انتقال دارایی را به صورت متقن و شفاف اعلام نکنند، هیچ گزارش رسانه‌ای نمی‌تواند معیاری برای اثبات مالکیت قطعی باشد.

برج جهان‌کودک، علاوه بر ارزش فنی و موقعیت جغرافیایی برجسته، نمونه‌ای از پیچیدگی‌های مالکیتی و مالی در اقتصاد ایران است. برای پیگیری دقیق این پرونده، نیاز است اطلاعیه‌های رسمی صندوق ضمانت سپرده‌ها، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و مراجع قضایی رصد شود تا ابهامات دربارهٔ مالکیت، ارزش‌گذاری و روند تهاتر دارایی‌ها برطرف گردد. تنها در این صورت می‌توان تحلیل قطعی و مستندی از وضعیت مالکیت و جریان‌های مالی پیرامون برج ارائه داد.