دستور‌کار جدید دولت برای افزایش حقوق و رفاهیات بازنشستگان

درحالی‌که مطالبات گسترده‌ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح است، گزینه مکمل ارائه بسته معیشتی یا سبد کالا به بازنشستگان هم مطرح شده است. 

بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر اجرای طرح‌های همسان‌سازی حقوق، به عنوان راهکار کوتاه‌مدت بتوان به بازنشستگان کم‌درآمد یک بسته حمایتی کالا اعطا شود تا بخشی از فشار هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. یکی از سایت‌ها نوشته است: «ترمیم حقوق یا تخصیص سبد کالایی به بازنشستگان در دستور کار مجلس و دولت» 

در کنار این، متنی نیز منتشر شده که در آن به روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یا یارانه معیشتی اشاره دارد، و آمده است که دولت قصد دارد خانوارهای کم‌درآمد را با اعتبار خرید کالاهای اساسی تحت پوشش قرار دهد. اگر بخشی از این اعتبار به بازنشستگان اختصاص یابد، می‌تواند به معنای همان «سبد کالا» تلقی شود. 

با این حال، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی یا سایر نهادهای مسئول درباره «تخصیص سبد کالا» به بازنشستگان منتشر نشده است؛ بنابراین، نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که طرح در مرحله اجراست یا صرفاً پیشنهاد یا خبر رسانه‌ای است.

در میان بازنشستگان و فعالان این حوزه، واکنش‌ها نیز به گوش می‌رسد. گروهی عنوان می‌کنند که تاخیر در ارتقای حقوق و کاهش قدرت خرید باعث شده است که حتی مطرح شدن سبد کالا، نشانه‌ای از فشار سنگین معیشتی باشد. دیگران نسبت به اجرای این طرح هشدار داده‌اند که اگر بسته حمایتی بدون اصلاح ساختاری حقوق همراه شود، اثر آن موقتی خواهد بود.

در نتیجه، فعلاً می‌توان گفت که «تخصیص سبد کالا به بازنشستگان» در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی مطرح شده، اما هیچ نهاد رسمی آن را به‌عنوان تصمیم قطعی یا عملیاتی اعلام نکرده است. بازنشستگان و خانواده‌هایشان در انتظار تصمیم نهایی و اعلام رسمی هستند.

رضا حاجی‌پور در دیدار نمایندگان و تشکل‌های کارگری مازندران با وی تصریح کرد: هرمسئولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی یا به جای رفع مشکلات، درصدد ساکت کردن صدای این قشر مظلوم بر آید، به کشور خیانت کرده است. 

دراین دیدار که دبیر واعضای هیات اجرایی خانه کارگر مازندران و مسئولان کانون بازنشستگان شهرستان آمل و روسای ادارات کارو تامین اجتماعی و جمعی از خیرین حوزه سلامت این شهرستان حضور داشتند، نماینده آمل در مجلس تصریح کرد: حرف‌های شما حرف‌های ما درمجلس است و تلاش می‌کنیم با نظرات کارشناسی شما که انعکاس دهنده مشکلات واقعی این قشر است، درمسیر اصلاح و تصویب قوانین به نفع کارگران و بازنشستگان گام برداریم. 

وی با اشاره به چالش‌های فعلی حوزه درمان جامعه کارگری گفت؛ در کنار دولت باید از ظرفیت‌های خیرین حوزه سلامت نیز برای ارتقای خدمات درمانی بهره گرفت. 

حاجی‌پور ادامه داد؛ تعامل سه جانبه دولت و مجلس و تشکل‌های کارگری می‌تواند به کاهش تورم، بهبود معیشت، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای امنیت شغلی کارگران کمک کند. 

نصراله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران هم درسخنان خود ضمن اشاره به این مطلب که بالغ بر ۷۵ درصد حقوق بگیران کشور حداقل بگیرند؛ گفت: براساس بررسی‌ها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی می‌کنند وبخش زیادی ازآن هم برای اجاره مسکن صرف می‌گردد و برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنا هستند. 

وی افزود: این شیوه برخورد با کسانی که سال‌ها صادقانه درمسیرتوسعه کشور خدمت کرده اند؛ دور از شان نظام است و پرداخت چنین حقوقی در واقع خط مرگ تدریجی است نه خط فقر! 

دریابیگی دربخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات پیش روی کارگران و بازنشستگان درحوزه درمان وبیمه تکمیلی اشاره نموده و تصریح کرد؛ درخواست ما از دولت و مجلس، افزایش عادلانه حقوق؛ تامین سبد کالای معیشتی؛ درمان رایگان؛  امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت نابسامان معیشت کارگران و بازنشستگان است.

فعالان حقوق بازنشستگان در رابطه با مشکلات قطع خدمات بیمه تکمیلی و عدم تسویه فاکتورها و اسناد درمانی می‌گویند: «بازنشستگان مقصر عدم پرداخت مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ از سوی سازمان تامین اجتماعی نیستند!»