ناترازی کلید واژه دولت شده است/ اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی شده است

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی در نشست خبری ارزیابی تحقق برنامه هفتم پیشرفت که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد اظهار داشت: برنامه هفتم  یک میثاق ملی است و اجرای آن نیازمند همراهی همه بخش‌های موثر جامعه، از دولت و مجلس تا رسانه‌ها، دانشگاهیان و پژوهشگران است.

وی ادامه داد: این برنامه حاصل فرآیندی کم‌سابقه از بررسی‌های کارشناسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بوده و نسبت به برنامه‌های گذشته از عمق تخصصی بیشتری برخوردار است.

او بیان کرد:در دولت شهید رئیسی نیز تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌ها، برنامه‌ای تدوین شود. برنامه هفتم باید هم پاسخگوی نیازهای اجرایی باشد و هم خلأهای موجود کشور را در چارچوب زمان‌بندی پنج‌ساله تا حد ممکن برطرف کند.

وی افزود: برنامه هفتم بر پایه رویکرد مسئله‌محور تدوین شده است؛ به این معنا که ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی شد سپس احکام، اهداف کمی، سازوکارهای حمایتی و شیوه‌های نظارتی موردنیاز برای حل آن‌ها طراحی گردید.

او بیان کرد: از همین رو ساختار برنامه با دوره‌های گذشته متفاوت است و فصول آن بر مبنای مسائل اساسی کشور تنظیم شده است.نخستین فصل به رشد اقتصادی اختصاص دارد، زیرا رشد پایدار شرط پیشرفت در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی است.

منظور توضیح داد: آسیب‌شناسی دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی بوده و برای عبور از این وضعیت باید ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد به‌طور مؤثر فعال شود.

او یادآور شد: برخی، هدف‌گذاری‌های برنامه را بلندپروازانه می‌دانند، اما باید توجه داشت که تنها هدف کمی ابلاغ‌شده در سیاست‌های کلی برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ هدفی که انتخاب دولت نیست، بلکه مطالبه رسمی نظام حکمرانی محسوب می‌شود.

رئیس سابق  سازمان برنامه و بودجه افزود: جمع‌بندی گفت‌وگوهای کارشناسی نشان می‌دهد که تنها با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌توان مسائل اصلی کشور را حل کرد.

وی ادامه داد: در پیش‌نویس سیاست‌های کلی، اهداف کمی متعددی پیش‌بینی شده بود، اما با تدبیر مقام معظم رهبری همه آن‌ها حذف شد و تنها رقم رشد ۸ درصدی باقی ماند؛ هدفی که به‌طور مستقیم مورد تأکید ایشان قرار گرفت.

او بیان کرد:در کنار رشد، کنترل تورم نیز از محورهای اساسی برنامه است. برای حفظ معیشت خانواده‌ها باید روند تورم به‌طور مستمر کاهش یابد.

وی افزود:در سیاست‌های کلی، تک‌رقمی شدن تورم در پایان برنامه تصریح شده است و با توجه به سطح بالای تورم در آغاز دولت شهید رئیسی، ادامه این روند می‌توانست زندگی مردم را دشوارتر کند.

او بیان کرد: نمونه کشورهای همسایه نشان می‌دهد که رسیدن به تورم تک‌رقمی کاملاً امکان‌پذیر است، به‌شرط به‌کارگیری ابزارهای علمی کنترل تورم.

 رئیس  سابق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه، به‌ویژه اختیارات کنترلی جدید بانک مرکزی، قصد داریم رشد نقدینگی را مهار و نظام پولی را تنظیم‌گری کنیم.

وی افزود:کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، سامان‌دهی بانک‌های ناتراز و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی از احکامی است که در برنامه گنجانده و پس از بررسی و تقویت در مجلس تصویب شده است.

او بیان کرد:برای همه فصل‌های برنامه، شاخص‌ها و سنجه‌های قابل مقایسه بین‌المللی تعیین شده است؛ از جمله در حوزه آب، انرژی، حمل‌ونقل، فرهنگ، رشد اقتصادی و نقدینگی. این اهداف بر مبنای محاسبات کارشناسی و با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد تدوین شده‌اند.

او گفت:سهم هر بخش اقتصادی از رشد ۸ درصدی مشخص شده و محاسبه شده است که کدام بخش ظرفیت و تجربه بیشتری برای تحقق رشد دارد.به‌ویژه بخش نفت و گاز توانسته است و می‌تواند سهم مهمی از این رشد را تأمین کند، همان‌گونه که در دوره دولت شهید رئیسی با استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود این امر محقق شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی افزود:اهداف برنامه قابل تحقق است؛ هرچند ممکن است به‌طور کامل محقق نشود و میزان تحقق آن به انضباط اجرایی دستگاه‌ها، پیگیری وزرا و رؤسای نهادها، نحوه تأمین مالی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه، و نیز نظارت شوراهای مربوط بستگی دارد.

او بیان کرد:نکته مهم آن است که در برنامه هفتم، نظارت از همان سال اول آغاز شده است؛ تصمیمی که با تدبیر مجلس اتخاذ شد تا مانند گذشته به سال پایانی موکول نشود. در قانون برنامه، سازوکارهای متعدد گزارش‌دهی و نظارتی تعریف شده که حاصل تجربه‌های دوره‌های پیشین است.

منظور  بیان کرد:از جمله این سازوکارها، «شورای هماهنگی اجرای برنامه» زیر نظر معاون اول است که دستگاه‌های مرتبط باید در آن گزارش پیشرفت، مشکلات و میزان انجام تکالیف خود را ارائه دهند.

وی افزود:همچنین تعیین «ناظران مالی و عملیاتی» از سوی سازمان برنامه برای همه دستگاه‌ها، یکی دیگر از ابزارهای تقویت نظارت و ارتقای کیفیت اجرای برنامه است.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت:ایران از نظر ساختاری، مشکل جدی در عدم تطابق دوره‌های دولتی (۴ ساله بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی) با برنامه‌های توسعه (۵ ساله) دارد، که باعث می‌شود دولت نویسنده برنامه، متفاوت از مجری آن باشد و حس مالکیت و تعلق ایجاد نشود.

وی افزود: در دولت نهم و دهم، برنامه چهارم توسعه با مقاومت مدیران روبرو شد، زیرا آن را برنامه خودمان نمی‌دانستند.

او بیان کرد:تجربیات جهانی (مانند نظام‌های پارلمانی که احزاب برنامه را تا پایان دوره اجرا می‌کنند، یا تطابق دوره برنامه با ریاست‌جمهوری در برخی کشورها) نشان‌دهنده لزوم حل این مسئله در سطح اصولی است.

وی ادامه داد:تغییر دوره ریاست‌جمهوری دشوار است، اما می‌توان نظام برنامه‌ریزی (ماده ۷ و ۸ قانون برنامه و بودجه) را اصلاح کرد، مانند تنظیم دوره برنامه به ۴ سال تا دولت جدید بلافاصله برنامه خود را تدوین و قانونمند کند و تا پایان دوره نسبت به آن پاسخگو باشد، که حس مالکیت را تقویت می‌کند.

رئیس  سابق سازمان برنامه و بودجه دولت افزود:زمانی که برنامه برای آخرین بررسی به مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت ارسال شد، تمامی احکام مورد بازبینی قرار گرفت.

او بیان کرد: یکی از محورهای مهم، تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است. شورای هماهنگی برنامه پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که باید توسط دولت و بخش خصوصی تأمین شود.

وی افزود:از این مبلغ، حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان با ظرفیت‌های فعلی قابل تأمین نیست و سهم‌بندی تامین منابع بین نظام بانکی، بودجه دولت و شرکت‌های دولتی تعیین شده است.

او بیان کرد:سهم بودجه دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بخش‌ها در تأمین منابع مالی برنامه مشخص شده است. این امر از وظایف جاری بوده که باید انجام می‌شد و در اینجا تأکید شده است.

وی ادامه داد:در حال حاضر، ناترازی به عنوان یکی از کلیدواژه‌های اصلی مطرح شده و همه به دنبال تحقق توازن هستند. با این حال، این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است در کشوری همه بخش‌ها دچار ناترازی باشند؟