سقوط آزاد ریال؛ تقابل با جهان چه بر سر پول ملی آورد؟

شایانیوز– اندرحکایت افزایش نرخ ارز در این مملکت، هر چه بگوییم در انتها به یک سرنخ می‌رسیم و آن سر نخ هم به نوبه خود نشان از واقعه ساختاری بزرگی دارد. گویی همه راهها به رم ختم می‌شود. نرخ دلار ثابت است، این ارزش و مقدار ریال است که فرو می‌ریزد.

محرک‌های ساختاری: تحریم، نفت‌محوری و وابستگی ارزی

ریشه اصلی ضعف ریال را باید در ساختار اقتصاد ایران جستجو کرد: اقتصادی که شدیداً بر صادرات نفت و دریافت ارز خارجی وابسته است. هرگاه فشار بین‌المللی بر صادرات نفت افزایش می‌یابد؛ به‌ خصوص از ناحیه تحریم‌ها، درآمد ارزی کشور کاهش می‌یابد. بدون درآمد دلاری کافی، دولت و بازار ارز توان تأمین واردات کالاها، مواد اولیه و خدمات خارجی را از دست می‌دهند.

وقتی عرضه دلار کاهش یابد، اما تقاضا برای آن پابرجاست (چه برای واردات، چه برای حفظ ارزش دارایی)، قیمت دلار در بازار آزاد بالا می‌رود و ارزش ریال سقوط می‌کند.

سیاست‌های داخلی، نقدینگی و کنترل ناکافی

سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، به‌ویژه تقابل آشکار با ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی، نقش مهمی در کاهش ارزش ریال ایفا کرده است. عدم تمایل تهران به تن دادن به مذاکرات هسته‌ای و خواسته‌های بین‌المللی، همراه با ادامه برنامه‌های منطقه‌ای و موضع‌گیری‌ها در قبال غرب، باعث افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و بازارهای بین‌المللی نسبت به اقتصاد ایران شده است. این بی‌اعتمادی به شکل محدود شدن جریان سرمایه، کاهش واردات و فشار بر ذخایر ارزی ظاهر می‌شود و در نتیجه تقاضا برای دلار و دیگر ارزهای خارجی در بازار داخلی افزایش می‌یابد، پدیده‌ای که مستقیماً به سقوط ارزش ریال و جهش نرخ ارز منجر می‌شود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که هرگونه ناتوانی یا تأخیر در کاهش تنش‌های بین‌المللی، به‌طور مستقیم بر فشار روانی بازار ارز و نرخ دلار تأثیر می‌گذارد و چرخه تورمی را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، سیاست خارجی انفعالی یا انعطاف‌ناپذیر، علاوه بر آثار مستقیم بر عرضه و تقاضای ارز، اثرات غیرمستقیم خود را نیز بر اقتصاد داخلی برجای می‌گذارد. کاهش ورود سرمایه‌گذاری خارجی، محدود شدن تعاملات تجاری و افزایش هزینه مبادلات ارزی، همه دست در دست هم باعث می‌شوند تا بازار داخلی با کسری منابع ارزی مواجه شود و نرخ دلار در برابر ریال به‌صورت مصنوعی و طبیعی همزمان رشد کند. این فشار ارزی، در کنار عوامل ساختاری داخلی مانند کسری بودجه و چاپ پول، یک اهرم دوگانه برای افزایش قیمت ارز ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست خارجی و فشارهای بین‌المللی دیگر تنها مسائل دیپلماتیک نیستند، بلکه به‌طور مستقیم معیشت میلیون‌ها ایرانی و قدرت خرید ریال را تعیین می‌کنند.

علاوه بر این، دولت طی سال‌ها برای جبران کسری بودجه متوسل به چاپ پول، افزایش پایه پولی و عرضه نقدینگی شده است. این نقدینگی اضافی در شرایطی وارد بازار می‌شود که ارز کافی در دست نیست. نتیجه طبیعی: کاهش قدرت خرید ریال و افزایش نرخ ارز.

در گذشته نیز وجود چند نرخ ارز (نرخ رسمی، نرخ صادراتی، نرخ بازار آزاد) ساختاری برای فساد و رانت ایجاد کرده بود: کسانی که به ارز ارزان دسترسی داشتند، سودی چند برابر می‌بردند، اما بخش عمده مردم با نرخ آزاد سر و کار داشتند.

این نابرابری نهادی و فقدان سیاست ارزی شفاف باعث بی‌اعتمادی عمومی و تمایل به تبدیل دارایی‌ها به ارز خارجی شد.

فشار روانی، بی‌اعتمادی و نقش انتظارات

عوامل سیاسی و امنیتی (تحریم، تنش منطقه‌ای، عدم قطعیت سیاست خارجی) نیز در کاهش اعتماد به آینده اقتصادی تأثیرگذارند. وقتی مردم آینده اقتصادی را مبهم ببینند، تمایل به حفظ ارزش دارایی به دلار یا طلا افزایش می‌یابد. این جریان تقاضا، افت بیشتر ریال و جهش قیمت ارز را تشدید می‌کند.

سیکل معیوب: ارز بالا، تورم بالا، ریال ضعیف‌تر

افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات کالا و مواد اولیه تولید می‌شود، که به افزایش قیمت تمام‌ شده و در نتیجه تورم منجر می‌شود. تورم بالا نیز انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و باز هم دلار و دارایی‌های غیرریالی یا غیرتورمی جذاب‌تر می‌شوند؛ چرخه‌ای که به سختی قطع می‌شود.

تشدید بحران: سقوط بی‌سابقه ریال

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نرخ دلار به بیش از یک میلیون ریال برای هر دلار رسیده است؛ سقوطی تاریخی که بار دیگر تأثیر تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، فشار بودجه و بی‌ثباتی سیاسی را به رخ می‌کشد.

در چنین شرایطی، دولت با معضل کسری شدید بودجه، کاهش درآمد ارزی، و فشار برای تأمین نیازهای وارداتی روبه‌روست. معضلی که احتمال دارد کاهش بیشتر ارزش ریال را در کوتاه تا میان‌مدت پیش ببرد.

تا کجا ادامه دارد؟ سناریوهای آینده  پول ملی

با در نظر گرفتن ترکیب فشارهای ساختاری (تحریم، نفت‌محوری)، سیاست‌های داخلی (نقدینگی، کسری بودجه)، و وضعیت بین‌المللی، به دو سناریوی محتمل می‌توان فکر کرد:

1. ادامه روند کنونی و سقوط بیشتر ریال  اگر تحریم‌ها تشدید شود، درآمد نفت کاهش یابد، بودجه کسری بماند و نقدینگی کنترل نشود، نرخ ارز می‌تواند به مرزهای روانی جدید (مثلاً 1.5 تا 2 میلیون ریال/دلار) برسد.

2. ثبات نسبی در نرخ فعلی — با فرض کاهش فشار روانی، محدودیت‌ها در واردات و کنترل بازار ارز، ممکن است دلار در همین بازه راه خود را بیابد — یعنی کف موقت تثبیت.

بازار طلا و سکه: دو بازو برای حفظ ارزش

وقتی ریال در سراشیبی سقوط است، مردم به دنبال پناهگاه‌های مطمئن می‌گردند؛ دو گزینه مهم: ارز خارجی و طلا و سکه. در ایران وضعیت طلا و سکه تحت تأثیر دو عامل عمده است:

۱. نرخ ارز داخلی (ریال به دلار)

هر سکه یا مثقال طلا در بازار ایران بر پایه بهای اونس جهانی و نرخ تبدیل ریال به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. وقتی ریال ضعیف می‌شود، حتی اگر قیمت جهانی طلا ثابت بماند، قیمت طلا در بازار داخلی بالا می‌رود. همین واقعیت باعث شده طلا به پناهگاهی برای حفظ ارزش تبدیل شود.

۲. قیمت جهانی طلا

افزون بر نرخ ارز، قیمت جهانی طلا نیز تأثیر دارد. در دوره‌های بی‌ثباتی جهانی، افزایش تقاضا برای طلا به‌ عنوان دارایی امن، قیمت اونس را بالا می‌برد و در نتیجه طلای داخلی گران‌تر می‌شود. خصوصاً زمانی که بازار جهانی بحران اقتصادی یا بلاتکلیفی دارد، طلا جذب نقدینگی می‌شود.

طلا و سکه ترکیبی از بحران ارزی و شوک جهانی

برای ایرانی که ریالش  روزبه‌روز ارزشش کمتر می‌شود، طلا و سکه همزمان دو نقش دارند: ذخیره ارزش (هدر نرفتن سرمایه در برابر تورم) و بیمه اقتصادی در برابر ابهام‌های سیاسی و ارزی. بنابراین رشد قیمت سکه نه فقط بازتاب بازار جهانی، بلکه واکنش به بحران داخلی و از بین رفتن اعتماد به ریال است.

آیا ریال بازمی‌گردد؟ آیا سکه سقوط می‌کند؟

به ‌طور خلاصه وضعیت فعلی ریال نتیجه یک پازل پیچیده از تحریم، سیاست پولی ضعیف، وابستگی نفتی، کسری بودجه و بی‌اعتمادی سیاسی است. اگر اصلاح ساختاری رخ ندهد، خطر نزول بیشتر ریال و ادامه رشد قیمت‌ها جدی است.

طلا و سکه اما، به ‌عنوان بازوهای دوم و سوم حفظ دارایی، تا زمانی که بی‌ثباتی ارزی و اقتصادی پابرجاست، جذاب خواهند ماند. تنها یک مسیر بازگشت قابل اعتماد وجود دارد: ترمیم ساختار ارزی و بودجه‌ای کشور، کاهش وابستگی به نفت و بازگشت به سیاست‌های پولی و ارزی شفاف. که آن هم با وجود داشتن چنین متولیان اقتصادی که ما داریم……بعید به نظر می‌رسد!