لایحه پزشکیان برای حقوق بازنشستگان

 در بخشی از نامه رئیس‌جمهور خطاب به مجلس آمده است: نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی‌(نظیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوق‌ها را با چالش مواجه می‌سازد)، افزایش هماهنگی با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه کار، حل جریمه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط صندوق تامین اجتماعی بابت کمتر بودن میزان کسور برخی کارکنان آنها نسبت به مبلغ حداقل دستمزد و همچنین باتوجه به کمتر بودن بار مالی ناشی از اصلاح ماده (۱۰۶) قانون یادشده نسبت به بار مالی ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، این لایحه برای طی مراحل قانونی مساله تقدیم می‌شود.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی جزئیات تازه از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان مطرح کرد.

در پی پیگیری‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌ریزی برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با کارمندان خبر داد. رحمانیان تأکید کرد این اصلاحیه با هدف رفع شکاف عمیق میان دریافتی دوران اشتغال و زمان بازنشستگی تهیه شده است.

به گفته او، از سال ۹۳ به بعد به دلیل عدم محاسبه برخی مزایا—از جمله اضافه‌کار، بدی آب‌وهوا و رفاهیات—در حقوق بازنشستگی، بخش زیادی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی با افت محسوس دریافتی مواجه می‌شدند؛ در حالی که این شکاف برای مشمولان قانون کار وجود نداشت. رحمانیان گفت: «اصرار دولت و مجلس بر این است که بازنشستگان از این پس با چنین فاصله‌ای در دریافتی مواجه نشوند و حقوق آنها متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود.»

رحمانیان اعلام کرد لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته و با نظر مثبت نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان در سه مرحله پیش‌بینی شده که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گفت هرچند این موضوع در حوزه مسئولیت وزارت کار است، اما دولت و سران سه قوه نسبت به بهبود وضعیت حقوق و معیشت کارگران و کارمندان اتفاق‌نظر دارند. او با اشاره به همراهی سران سه قوه افزود: هماهنگی ایجادشده فرصت مهمی برای اصلاح ساختارها، رفع اشکالات نظام اداری و اجرای سیاست‌های حمایتی از بازنشستگان و کارکنان است.