ازدحام مراکز شماره گذاری پس از مصوبه بنزینی

پدال نیوز: با اعلام سیاست جدید دولت در تعیین نرخ سوم بنزین و محدودسازی بهره‌مندی از سهمیه سوخت برای مالکان دارای چند خودرو، موجی از افزایش مراجعات به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور شکل گرفته‌است.

 با اعلام سیاست جدید دولت در تعیین نرخ سوم بنزین و محدودسازی بهره‌مندی از سهمیه سوخت برای مالکان دارای چند خودرو، موجی از افزایش مراجعات به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور شکل گرفته‌است.

بر اساس مصوبه اخیر بنزینی دولت، تنها یکی از خودرو‌های متعلق به هر فرد می‌تواند از سهمیه سوخت با نرخ‌های یارانه‌ای یعنی همان نرخ اول و دوم (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰‌تومان) استفاده کند و سایر خودرو‌ها باید بنزین را با نرخ سوم به مبلغ پنج‌هزار‌تومان دریافت کنند. این تصمیم در ظاهر با هدف کاهش مصرف و توزیع عادلانه یارانه سوخت اتخاذ‌شده، اما در عمل پیامد‌هایی در حوزه رفتار اقتصادی شهروندان برجای گذاشته‌است.

به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از ازدحام کنونی در مراکز شماره گذاری ناشی از تلاش مالکان برای انتقال مالکیت خودرو‌های غیرمصرفی به اعضای خانواده یا افراد دیگر است تا بتوانند از سهمیه سوخت برای چند خودرو استفاده کنند. این پدیده، رفتار طبیعی بازار در واکنش به تغییرات قیمتی و اصلاحات یارانه‌ای است. بنا به گفته تحلیلگران در اقتصادی که قیمت سوخت سهم عمده‌ای از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد، هرگونه تفاوت در نرخ‌ها می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای جابه جایی مالکیت‌های صوری یا واقعی ایجاد کند. این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال گزارش‌ها از کاهش مراجعات به مراکز شماره گذاری حکایت داشت؛ مساله‌ای که ناشی از رکود معاملات خودرو، نوسانات شدید قیمتی و تداوم انتظارات تورمی بود؛ در واقع با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کمبود عرضه از سوی خودروسازان به دلیل اختلافات قیمتی با سیاستگذاران، بازار خودرو در یک حالت انجماد فرو رفته بود.

اکنون، اما با مصوبه جدید دولت درباره بنزین، جریان معکوسی شکل گرفته‌است؛ در واقع سیاستی که با هدف کنترل مصرف سوخت تدوین‌شده، در کوتاه‌مدت باعث شکل‌گیری رفتار‌های تازه‌ای در بازار ثبت و نقل‌وانتقال خودرو شده‌است. به‌نظر می‌رسد اگر سازوکار اجرایی مصوبه و زیرساخت‌های سامانه‌های پلیس راهور و نوبت دهی اصلاح نشود، ازدحام فعلی می‌تواند علاوه‌بر اینکه کارآیی سیاست جدید بنزینی دولت را کاهش دهد، هزینه‌های زمانی و اداری تازه‌ای را نیز به شهروندان و نهاد‌های اجرایی تحمیل کند.