پرداخت ۳ تا ۵ میلیون تومان اضافه به بازنشستگان از این تاریخ

 بر اساس برآوردهای اولیه، دریافتی بازنشستگان در سال آینده بین ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت و برای حداقل‌بگیران، این افزایش می‌تواند ۳ تا ۵ میلیون تومان رشد خالص ایجاد کند. این رقم، در صورت اجرای کامل، یکی از اثرگذارترین اصلاحات معیشتی دهه اخیر برای قشر بازنشسته به شمار می‌رود.

مرحله سوم متناسب‌سازی؛ گامی رو به جلو در همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان

مرحله سوم متناسب‌سازی که از سال ۱۴۰۲ طراحی و به‌صورت مرحله‌ای اجرا شده، در سال ۱۴۰۵ وارد فاز نهایی خواهد شد. طبق اعلام‌های اولیه:

حداقل‌بگیران از افزایش ۳ تا ۴ میلیون تومان برخوردار می‌شوند.

گروه‌های حقوق میانی، رشد ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان را تجربه می‌کنند.

بازنشستگان دارای سوابق بالا و کشوری، تا ۵ میلیون تومان افزایش خواهند داشت.

این افزایش‌ها نه‌تنها بهبود عددی دریافتی را رقم می‌زند، بلکه فاصله مزدی میان بازنشستگان و شاغلان را نیز کاهش خواهد داد. بر اساس محاسبات کارشناسان، این مرحله از متناسب‌سازی می‌تواند شکاف موجود را تا ۳۰ درصد تعدیل کند.

با توجه به رویکرد شورای عالی کار در سال‌های اخیر، الگوی افزایش حقوق بر پایه ترکیب دو محور اصلی شکل می‌گیرد: افزایش مصوب سالانه و متناسب‌سازی تکمیلی. از این‌رو، انتظار می‌رود:

حداقل‌بگیران افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی داشته باشند.

سایر سطوح حقوقی، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش را تجربه کنند.

این ارقام در مجموع باعث می‌شود که قدرت خرید بازنشستگان در سال آینده به شکل ملموسی تقویت شود و بخشی از فشار ناشی از تورم عمومی جبران گردد.

روند افزایشی حقوق بازنشستگان طی سه سال گذشته

مقایسه سه سال اخیر نشان می‌دهد جهت‌گیری سیاست‌های رفاهی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، بیش از گذشته معطوف به کاهش شکاف درآمدی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان بوده است:

این جدول نشان می‌دهد که مسیر افزایش حقوق، یک روند رو به رشد ثابت را دنبال کرده و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی نقش قابل توجهی در این جهت‌گیری داشته است.

آثار افزایش حقوق بر معیشت بازنشستگان

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، اگر طبق برنامه اجرا شود، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر وضعیت رفاهی بازنشستگان دارد:

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قدرت خرید:

با توجه به شرایط تورمی، این افزایش می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار معیشتی را جبران کند.

تقویت ثبات مالی خانوار:

رشد حقوق باعث پوشش بهتر هزینه‌های درمان، مسکن، خوراک و سایر اقلام ضروری خواهد شد.

افزایش مصرف داخلی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد:

تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که بهبود درآمد بازنشستگان اثر مستقیمی بر تقاضای بازار داخلی دارد و این موضوع می‌تواند محرکی برای رونق بخش تولید و خدمات باشد.

کاهش نابرابری درآمدی:

اجرای کامل متناسب‌سازی می‌تواند فاصله مزدی میان بازنشستگان با سطوح مختلف حقوقی را کاهش دهد و عدالت درآمدی را تقویت کند.

نقش شورای عالی کار در تعیین پایه افزایش حقوق ۱۴۰۵

بر اساس روال قانونی، شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ نرخ افزایش حقوق سال آینده را نهایی خواهد کرد. این نرخ پس از ترکیب با متناسب‌سازی مرحله سوم، دریافتی قطعی بازنشستگان را تعیین می‌کند. به‌طور معمول، در تعیین نرخ افزایش، حمایت از حداقل‌بگیران در اولویت قرار دارد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد تأکید دولت و سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

اجرای افزایش حقوق بازنشستگان، همان‌طور که اهمیت رفاهی دارد، چالش‌هایی نیز برای سازمان تأمین اجتماعی به همراه خواهد داشت. از جمله:

فشار بر منابع مالی صندوق‌ها:

افزایش حقوق‌ها، هزینه ماهانه صندوق را به‌طور قابل توجهی بالا می‌برد.

لزوم اصلاحات ساختاری برای تأمین پایدار منابع:

کارشناسان اقتصادی سه راهکار اصلی پیشنهاد می‌کنند:

۱. افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی،

۲. مدیریت هزینه‌ها و کاهش مخارج غیرضروری،

۳. اجرای تدریجی و مرحله‌ای طرح برای جلوگیری از فشار ناگهانی بر بودجه.

سناریوهای محتمل افزایش حقوق در سال آینده

بر مبنای منابع کارشناسی، دو سناریوی اصلی برای میزان افزایش وجود دارد:

سناریوی پایه: رشد ۲۵ تا ۳۵ درصد

سناریوی خوش‌بینانه با تأمین منابع بیشتر: رشد تا ۴۵ درصد

در هر دو سناریو، بیشترین افزایش به حداقل‌بگیران اختصاص خواهد یافت تا عدالت توزیعی در نظام پرداخت حقوق رعایت شود.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی سال‌های اخیر است. ترکیب افزایش سالانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی، رشد ۲۰ تا ۴۵ درصدی را برای مستمری‌بگیران تضمین می‌کند. این طرح، با هدف کاهش شکاف درآمدی، بهبود رفاه خانوار، تقویت قدرت خرید و ایجاد ثبات اقتصادی برنامه‌ریزی شده است.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که موفقیت کامل این سیاست، نیازمند دو شرط کلیدی است:

۱. کنترل پایدار تورم تا اثر افزایش حقوق در کوتاه‌مدت خنثی نشود،

۲. اصلاح ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی برای تضمین پایداری رشد حقوق در سال‌های آینده.

در مجموع، اگرچه اجرای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ گامی جدی و مثبت در جهت حمایت از بازنشستگان است، اما نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده خواهد بود.