تکلیف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شد

روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید و بر اساس آن، چارچوب تعیین حقوق و مزایای تمام دستگاه های مشمول بودجه به صورت متمرکز و یکپارچه مشخص شد.

بر اساس این مصوبه، علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری، الزامات جدیدی نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی لحاظ می شود.

یکی از مهم ترین بخش های این مصوبه، مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاه ها است.

طبق بخش تصویب شده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه ها شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، دانشگاه ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیِ استفاده کننده از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند بود.

در ادامه، دستگاه هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکت های تابعه آن ها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها نیز به طور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفته اند.

بر اساس این مصوبه، چهار محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است.

نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش های متناظر برای گروه های مختلف حقوق بگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق بگیران؛ سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته، متناسب با سنوات خدمت.

تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجه های سنواتی را شفاف تر و یکپارچه تر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاه های حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر می گیرد.