اول مقررات ارث و طلاق را درست کنید، بعد بروید دنبال مهریه

امروز از زن تحصیلکرده و مدرن انتظار داریم در بیرون از خانه فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ اما همزمان انتظار می‌رود همان نقش‌های سنتی زن- مادری، خانه‌داری و تبعیت از ساختار قدرت مردانه – را نیز بی‌کم‌وکاست بپذیرد. این دو نقش با هم جمع نمی‌شوند و تضاد آن‌ها در نهایت بر روابط زناشویی، امنیت اقتصادی و حتی مناسبات حقوقی سایه می‌اندازد. در سوی دیگر، مرد همچنان زیر فشار هنجاری تامین کامل معاش است؛ فشاری که در نقش زن وجود ندارد.

زن خانه‌دار که درآمد ندارد، از نظر عرف در موقعیت پذیرفته‌شده قرار دارد، ولی مردی که از عهده تأمین معاش برنیاید، متهم به ناتوانی است. این‌عدم تعادل انتظارات، زمینه ذهنی بسیاری از تنش‌های خانوادگی را ایجاد می‌کند. در این میان، مهریه یکی از معدود ابزارهای حقوقی است که زنان برای ایجاد حداقلی از امنیت اقتصادی در اختیار دارند. اما درک مهریه بدون فهم تفاوت میان «بعد عاطفی» و «بعد حقوقی» ازدواج ممکن نیست.

ازدواج از نظر احساسی، پیوندی مبتنی بر عشق، صمیمیت و اعتماد است، اما از نظر حقوقی یک قرارداد است؛ قراردادی که قرار است روابط مالی و حقوقی زوجین، از درآمدها تا اموال، از تصمیم‌های حیاتی تا نحوه خروج از رابطه را در طول زندگی مشترک تنظیم کند. این دو بعد نباید با هم خلط شوند. شما ممکن است با یک دوست، رابطه عاطفی و انسانی بسیار نزدیک داشته باشید، اما همین رابطه دلیل نمی‌شود با او شراکتی امضا کنید که در آن، حق خروج از شراکت فقط به دست او باشد، تمام تصمیمات مالی در اختیار او قرار گیرد و محصول مشترک شراکت نیز به نام او ثبت شود.

هیچ انسان عاقلی چنین قرارداد نامنصفانه‌ای را امضا نمی‌کند حتی اگر به طرف مقابل اعتماد کامل داشته باشد. پس چرا در ازدواج توقع داریم زنان یا مردان چشم‌بسته وارد قراردادهای نابرابر شوند؟ تجربه انسانی نشان داده قرارداد منصفانه، رابطه عاطفی را نیز پایدارتر می‌کند و قرارداد ناعادلانه دیر یا زود راه را برای سوءاستفاده، خشونت یا ترک رابطه باز می‌گذارد. ما انسانیم، نه فرشته و در شرایط سخت، وسوسه استفاده از قدرت قانونی می‌تواند ویرانگر باشد. اینجاست که خطر اصلی مصوبه مجلس درباره محدود کردن مهریه آشکار می‌شود. این مصوبه نگاه حقوقی خشک و تک‌بعدی را بر موضوعی تحمیل می‌کند که ریشه‌های عمیقا فرهنگی دارد. قانونگذاری در چنین موضوعاتی، بدون در نظر گرفتن تنوع فرهنگی و تغییرات کارکردی، نه‌تنها مساله را حل نمی‌کند بلکه بر بی‌تعادلی‌ها می‌افزاید.

نمونه روشن همین خطای نگاه، سن قانونی ازدواج است. برای دختر یا پسر شهری، ۱۸ سال هنوز کودکی است؛ نه بلوغ اقتصادی دارد، نه بلوغ اجتماعی و نه بلوغ عاطفی. اما در برخی روستاهای خراسان یا کردستان، یک دختر ۱۶ساله چه‌بسا به بلوغ کافی رسیده باشد. قانون واحد، میان این دو جهان متفاوت داوری می‌کند اما زندگی واقعی از آن تبعیت نمی‌کند. مردم همچنان مطابق عرف خودشان عمل می‌کنند، نه مطابق متن قانون. مهریه نیز دقیقا همین وضعیت را دارد. چند دهه پیش، مهریه کارکرد امروز را نداشت؛ نه ابزار فشار بود و نه سپر امنیت اقتصادی. هنجار مهریه صورتش باقی مانده ولی معنا و کارکرد آن در بستر زمان تغییر کرده است.

شما چگونه می‌خواهید برای چیزی قانون ثابت بنویسید که در زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف معناهای متفاوتی تولید می‌کند؟ قانونگذاری در چنین حوزه‌ای، شبیه آن است که بخواهیم با چراغ قرمز، جریان آب رودخانه را تنظیم کنیم. افزون بر این، باید به زمینه ساختاری نابرابری نیز توجه کرد. بدون اصلاح همزمان حق طلاق و قوانین ارث، هرگونه تغییر در مهریه تنها یک بخش از معادله را جابه‌جا می‌کند. سال‌ها زن از زمین ارث نمی‌برد و پس از فوت همسر، بسیاری از زنان در اواخر عمر بی‌پناه و آواره می‌شدند. اصلاح اخیر در ارث‌بری گامی مثبت بوده، اما کافی نیست. 

تا وقتی حقوق مالی و خروج از ازدواج به شکل متوازن بین زن و مرد تقسیم نشود، مهریه خواه‌ناخواه به ابزار جبران نابرابری تبدیل می‌شود و سیاست‌گذار حق ندارد نقش این سپر را بدون جایگزین حمایتی حذف کند. 

من با مصوبه مجلس مخالفم، نه به این دلیل که مهریه نباید اصلاح شود، بلکه چون اساسا «غلبه نگاه حقوقی» بر مساله‌ای اینچنین فرهنگی، اشتباه است. مهریه را نمی‌توان با عدد و سقف و جدول حل کرد. عدالت خانوادگی با ماشین حساب به دست نمی‌آید. برای ایجاد تعادل باید همزمان به اصلاح قوانین ارث و طلاق، به تقویت حمایت‌های اجتماعی از زنان، و به بازنگری در نقش‌های جنسیتی در سطح فرهنگی پرداخت. اگر این بسترها فراهم نشود، هر تغییری در مهریه فقط تعادل را بر هم می‌زند؛ همانطور که حذف یک ستون، سقف را فرو می‌ریزد. خانواده جای آزمون‌های ساده‌سازی نیست. قانون باید همراه زندگی باشد، نه معادل‌سازی ریاضی سرنوشت انسان‌ها. .