مرغ و گوشت را که از سفره ملت حذف کردید، حالا نوبت برنج است؟ تصمیم هیجانی جدید دولت

شایانیوز– بازار برنج این روزها به یکی از کانونی‌ترین موضوعات اقتصادی و معیشتی بدل شده است؛ کالایی که به عنوان قوت غالب میلیون‌ها خانوار ایرانی جایگاهی تعیین‌ کننده در سبد مصرفی دارد. حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج نقطه عطف اقتصادی است و بلافاصله با افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آزاد همراه شده است؛ افزایشی که محرکی برای طرح پرسش‌های عمیق‌تر درباره چرایی گرانی، نقش دولت، ساختار کشاورزی، مناسبات واردات و در نهایت چشم‌انداز آینده این بازار حساس است.

ارز ترجیحی چیست و چرا حذف شد؟

ارز ترجیحی در ساختار اقتصادی ایران، ارزی است که دولت آن را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد، عموماً در قالب نرخ نیمایی یا دولتی، برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد تا قیمت تمام‌ شده این کالاها برای مصرف‌ کننده نهایی کاهش یابد و شوک‌های تورمی کنترل شود. تا پیش از این، واردکنندگان برنج می‌توانستند از ارزی با نرخ حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار استفاده کنند؛ سیاستی با هدف مهار قیمت برنج و حفظ قدرت خرید خانوارها.

حالا هیئت دولت تصمیم گرفته برنج را از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج کند و فرآیند واردات و تأمین این محصول را به بازار ارز آزاد یا تالار دوم ارز منتقل سازد؛ تصمیمی که در ظاهر به معنای آزادسازی قیمت، کاهش مداخله مستقیم دولت و حذف رانت‌های احتمالی برای واردکنندگان تلقی می‌شود. دولت دلایل رسمی این اقدام را در چهار محور اصلی خلاصه کرد: کاهش رانت ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده، حرکت به سمت رقابت واقعی در بازار، کاهش فشار بر منابع محدود ارزی کشور و افزایش شفافیت در تجارت خارجی.

مدافعان این سیاست استدلال می‌کنند که تخصیص ارز ترجیحی به کالاهایی نظیر برنج، در عمل نه‌ تنها منجر به کاهش پایدار قیمت برای مصرف‌ کننده نمی‌شود، بلکه با ایجاد فاصله میان نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز، بستر رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی را فراهم می‌کند؛ منابعی که در شرایط محدودیت ارزی، هزینه بالایی برای کشور دارند.

نقش ارز ترجیحی؛ رابطه و واقعیت

با اجرای این تصمیم و حذف ارز ترجیحی، بازار به‌ سرعت واکنش نشان داد و قیمت برنج وارداتی در بازار به سرعت بالا رفته است. برنج‌های هندی و پاکستانی که پیش‌تر با ارز ۲۸ ۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند، هم‌اکنون در بازار آزاد با قیمت‌هایی بسیار بالاتر عرضه می‌شوند و در مواردی حتی به دلیل کمبود عرضه، نایاب شده‌اند.

شماری از فعالان صنفی و مقامات بازار بر این نکته تأکید دارند که قیمت «واقعی» برنج، حتی در دوره تخصیص ارز ترجیحی، عملاً به نرخ ارز آزاد نزدیک بوده و ارز ترجیحی صرفاً باعث شده قیمت رسمی در سطحی مصنوعی پایین‌تر نگه داشته شود. بنابراین حذف آن در واقع فاصلهٔ قیمت فروش در بازار با قیمت واقعی را نشان داده، نه اینکه خود به ‌تنهایی علت اصلی گرانی باشد.

به عبارت بهتر و دقیق‌تر، حذف ارز ترجیحی نه علت گرانی، بلکه عاملی است که شکاف میان قیمت واقعی و قیمت اعلامی را آشکار کرده و هزینه‌های پنهان را به سطح بازار آورده است.

بررسی عوامل ساختاری  گرانی برنج

افزایش قیمت برنج پدیده‌ای تک ‌علتی و ساده نیست، بلکه حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی و نهادی است:

نوسانات ارزی و تورم عمومی:

افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، مستقیماً قیمت کالاهای وارداتی، از جمله برنج، را بالا برده و به ‌طور غیرمستقیم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ و نقل، بسته‌بندی، توزیع و حتی تولید داخلی، کل بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

ساختار کشاورزی و تولید داخلی:

برنج ایرانی که عمدتاً در  شمال کشور تولید می‌شود، محصولی استراتژیک اما پرهزینه است. هزینه بالای نهاده‌های کشاورزی مانند بذر، کود و ماشین‌آلات، کمبود سرمایه در گردش برای کشاورزان، فشار خشکسالی و ماهیت آب‌بر این محصول و در نهایت ضعف در نظام نگهداری و توزیع، همگی باعث افزایش هزینه تولید شده‌اند. در چنین شرایطی، بسیاری از کشاورزان ناچار می‌شوند محصول خود را در ابتدای فصل و با قیمت پایین به فروش برسانند؛ وضعیتی که عملاً میدان را برای سودجویی واسطه‌ها و دلالان باز می‌کند.

شکاف عرضه و تقاضا:

اگرچه تولید سالانه برنج در ایران به حدود ۳.۵ میلیون تن می‌رسد و بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تأمین می‌کند، اما تأمین باقی‌ مانده تقاضا از طریق واردات، همواره منظم، پایدار و منطبق با نیاز واقعی بازار نبوده است. در دوره‌هایی که به‌ دلیل تصمیمات ریاضتی، از جمله محدودیت یا ممنوعیت واردات، عرضه دچار اختلال شده، فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش یافته و جهش قیمتی رخ داده است.

سودجویی دلالان:

نقش اصلی این سناریو را دلالان و زنجیره توزیع ایفا می‌کنند. فاصله قابل توجه میان قیمت خرید از کشاورز و قیمت فروش در بازار خرده‌فروشی، نشان‌ دهنده سهم بالای واسطه‌ها در زنجیره ارزش است؛ سهمی که نه به تولید کننده می‌رسد و نه لزوماً به بهبود کیفیت یا خدمات، بلکه مستقیماً به افزایش قیمت نهایی برای مصرف ‌کننده منجر می‌شود.

آیا حذف ارز ترجیحی می‌تواند بازار را اصلاح کند؟

حذف این ارز ، به‌ تنهایی نسخه شفابخش بازار نیست و اگر بدون سیاست‌های مکمل اجرا شود، حتی می‌تواند به تشدید فشار معیشتی منجر شود. اصلاح واقعی بازار مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است:

نخست، تسهیل واردات با رویه‌های شفاف و بدون رانت؛ به‌ گونه‌ای که واردکنندگان در فضایی رقابتی و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند و بازار از شوک‌های ناگهانی مصون بماند.

دوم، تقویت تولید داخلی و بهبود زنجیره ارزش از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای سیستم‌های انبارداری و حمایت مالی هدفمند از کشاورزان، تا وابستگی به واردات کاهش یابد.

سوم، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و مجازات بی محابای دلال‌های معلوم الحال، برای جلوگیری از احتکار، سفته‌بازی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها.

اما کسی در پی چنین اقداماتی برنمی‌آید؛ می‌دانید چرا؟ چون اشکال کار جای دیگری است!

این وضعیتی که امروز بر سر سفره مردم آورده‌اید واقعاً قرار بود حاصل «اصلاحات اقتصادی» باشد؟ با حذف ارز ترجیحی، آزادسازی‌های بی‌پشتوانه و تصمیم‌هایی که فقط روی کاغذ شیک و منطقی به نظر می‌رسند، نه‌ تنها هیچ ‌چیز درست نشده، بلکه هر روز اوضاع بدتر شده است؛ وقتی نرخ ارز افسارگسیخته بالا می‌رود، بدیهی‌ترین واقعیت اقتصاد این است که قیمت تمام ارزاق، از برنج گرفته تا نان و دارو، به ‌صورت زنجیره‌ای افزایش پیدا می‌کند و این را نه مردم باید اثبات کنند و نه اقتصاددان‌ها؛ تجربه روزمره کافی است.

پرسش اصلی اما اینجاست: اصلاً چرا قیمت دلار بالا می‌رود؟ پاسخ را باید در همان سیاست‌هایی جستجو کرد که سال‌هاست هزینه آن مستقیماً از جیب ملت رنج دیده پرداخت می‌شود؛ از جاه‌طلبی‌های پرهزینه منطقه‌ای، مداخله‌گری‌های فرساینده در کشورهای دیگر، دشمن‌تراشی مزمن با قدرت‌های جهانی، تا لجاجت در تداوم سیاست‌های غلطی که نتیجه‌اش انزوای اقتصادی، فشار تحریم، سقوط ارزش پول ملی و در نهایت کوچک و کوچک‌تر شدن سفره مردم بوده است.

مشکل، حذف یا تخصیص انواع ارزهای من درآوردی است؟ خیر! مشکل، مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های انباشته، فساد ساختاری، عدم ‌پاسخ‌گویی و گردن‌گیری و مهم‌تر از همه، تداوم سیاست‌هایی است که بیش از چهار دهه آزموده شده و بارها شکست خورده‌اند، اما همچنان بدون اصلاح ادامه می‌یابند؛ سیاست‌هایی که جامعه را به نقطه‌ای رسانده‌اند که «قوت غالب» مردم هم محل مناقشه و بحران شده است. البته چندان مهم نیست، قوت غالب «ملت» است؛ خوراک آقایان و آقازادگان که نیست!

دست بردارید از این سیاست‌های نخ‌نمای مضحکتان….