چراغ سبز به واردات خارج‏‏‏‌نشین‏‏‏‌ها با ترمز تعرفه‏‏‏‌ای

 تکلیف واردات خودرو توسط خارج نشینان با تعیین تعرفه‌ها بالاخره مشخص شد؛ مسیری که ماه‌ها در حد وعده و ابهام باقی مانده‌بود، حالا با ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران وارد فاز‌اجرایی شده‌است. ایرانیان مقیم خارج از کشور که ماه‌هاست در انتظار روشن‌شدن ضوابط و هزینه‌های ورود خودرو بودند، اکنون می‌دانند با چه چارچوب تعرفه‌ای مواجهند و آیا واردات خودرو برای آنها صرفه اقتصادی دارد یا نه. براساس این مصوبه، حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی خارج نشین‌ها بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور از چهار‌درصد برای خودرو‌های برقی آغاز می‌شود و تا ۱۶۵‌درصد برای خودرو‌های بنزینی با حجم موتور بالا افزایش می‌یابد، اگرچه در ظاهر، باز‌شدن مسیر واردات توسط خارج نشین‌ها می‌تواند به افزایش عرضه و تا حدی تنظیم‌بازار خودرو کمک کند، اما نگاهی دقیق‌تر به اعداد و ارقام نشان می‌دهد سیاستگذار این مسیر را با احتیاط و ملاحظات سنگین تعرفه‌ای طراحی کرده‌است، به‌ویژه در بخش خودرو‌های هیبریدی و بنزینی کم حجم، تعرفه‌های تعیین شده به مراتب بالاتر از واردات عادی است؛ موضوعی که می‌تواند انگیزه خارج نشین‌ها برای ورود خودرو را کاهش دهد و اثرگذاری این سیاست بر بازار را محدود کند.

به نظر می‌رسد که دولت با تعرفه‌های تعیینی عملا تمایلی به اعطای مزیت رقابتی در این مسیر ندارد و آنچه در این زمینه اهمیت پیدا‌کرده تنها حفظ منافع مونتاژکاران و شرکت‌های واردکننده و همچنین ساختار فعلی بازار خودرو است. اما براساس مصوبه جدید هیات‌وزیران تعرفه واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال‌۱۴۰۵ تعیین‌تکلیف شده‌است و حقوق ورودی بسته به نوع خودرو و حجم موتور از ۴درصد تا ۱۶۵‌درصد متغیر است.

اقدام دیرهنگام دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو توسط خارج نشینان این نگرانی را ایجاد‌کرده‌بود که تعرفه‌ها تنها تا پایان سال‌تداوم داشته‌باشد که این موضوع ورود خودرو‌های مذکور را بی‌تاثیر می‌کرد، با این‌حال هیات‌دولت در مصوبه خود تاکید‌کرده؛ تعرفه واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال‌۱۴۰۵اعتبار دارد. براساس این مصوبه که ۱۹آذرماه ابلاغ‌شده، حقوق ورودی خودرو‌های برقی، هیبریدی (از جمله پلاگین هیبرید) و بنزینی، با توجه به حجم موتور، از چهار‌درصد برای خودرو‌های برقی تا ۱۰۰‌درصد برای خودرو‌های هیبریدی در‌نظر گرفته شده‌است؛ همچنین تعرفه خودرو‌های بنزین سوز نیز از ۱۱۰‌درصد آغاز شده و بسته به حجم موتور تا ۱۶۵‌درصد افزایش پیدا می‌کند.

همچنین، طبق این مصوبه عبارت «به تشخیص وزارت امور‌خارجه» پس از عبارت «دارای کارت اقامت» اضافه‌شده و در ادامه تاکید شده که بند (ج) ماده (۴) و تبصره‌ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویب نامه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، موقتا لازم الاجرا نخواهد بود؛ بنابراین در مصوبه هیات‌وزیران بنابر بند‌ج ماده‌۴، واردات خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی ممنوع است. همچنین ماده‌۹ آیین‌نامه اجرایی نیز تاکید دارد؛ خودرو‌های وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه (۱۴۰۳.۴.۲۴) طبق مقررات موجود به طریق قانونی از مبادی گمرکی با تاریخ ساخت کمتر از پنج سال‌وارد کشور شده‌بود و در حال‌حاضر مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و سایر ضوابط و مقررات مرتبط مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری است.

این ماده‌نیز به صلاحدید هیات‌دولت موقتا لازم‌الاجرا نخواهد بود. آنچه مشخص است دولت در تعیین تعرفه‌های خارج نشینان با حذفیاتی که پیش‌بینی‌کرده خیلی با احتیاط در این زمینه قدم برداشته‌است، به‌طوری‌که در این مسیر می‌توانست به‌عنوان یک‌سوپاپ اطمینان برای تنظیم‌بازار خودرو عمل کند، اما با تعیین تعرفه‌هایی بعضا سنگین به‌ویژه برای خودرو‌های هیبریدی، با ابهام و انتقادات زیادی همراه شده‌است. خارج نشین‌ها که امید داشتند با استفاده از این مسیر بتوانند خودرو‌هایی با فناوری بالاتر و قیمت رقابتی وارد کشور کنند، حالا با ساختاری مواجه شده‌اند که نه تنها امتیاز معناداری نسبت به واردات عادی ایجاد نمی‌کند، بلکه در برخی بخش‌ها حتی سختگیرانه‌تر نیز هست.

تنظیم بازار یا حاشیه امن؟

همان‌طور که عنوان شد پس از ماه‌ها انتظار و گمانه زنی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور سرانجام با ابلاغ مصوبه جدید هیات‌وزیران کلید خورد. در نگاه نخست، باز‌شدن مسیر واردات توسط خارج نشین‌ها می‌توانست سیگنالی مثبت برای بازار خودرو تلقی شود؛ چراکه این گروه به منابع ارزی خارج از کشور دسترسی دارند و ورود خودرو از این کانال می‌توانست در کنار محصولات وارداتی و داخلی، از فشار تقاضا در بازار داخلی بکاهد، با این‌حال مقایسه دقیق تعرفه‌های مصوب برای خارج نشین‌ها با تعرفه‌های واردات عادی خودرو نشان می‌دهد سیاستگذار عملا تمایلی به اعطای مزیت رقابتی جدی در این مسیر ندارد.

مطابق جدول تعرفه‌های ابلاغ شده، خودرو‌های برقی مشمول حقوق ورودی ۴‌درصدی شده‌اند. این نرخ تعرفه همانند تعرفه واردات عادی خودرو‌های برقی است با این‌حال در بخش هیبریدی ها، فاصله حتی معکوس می‌شود؛ چراکه تعرفه واردات عادی خودرو‌های هیبریدی ۱۵‌درصد تعیین‌شده، اما برای خارج نشین ها، هیبرید (غیرپلاگین) مشمول تعرفه ۱۰۰‌درصدی شده‌است. این تفاوت، بزرگ‌ترین نقطه انتقاد به مصوبه اخیر است؛ جایی‌که سیاستگذار عملا مسیر واردات خودرو هیبریدی توسط خارج نشین‌ها را مسدود‌کرده یا حداقل آن را از توجیه اقتصادی خارج کرده‌است.

در بخش خودرو‌های بنزینی نیز اگرچه تعرفه‌ها پلکانی و مشابه ساختار واردات عادی طراحی شده‌اند، اما بازهم تفاوت‌ها معنادار است. در واردات عادی، خودرو‌های بنزینی زیر ۱۵۰۰‌سی سی مشمول تعرفه ۲۰‌درصدی هستند، درحالی‌که همین گروه برای خارج نشین‌ها با تعرفه ۱۱۰‌درصدی مواجه شده‌اند. در بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی، واردات عادی تعرفه ۴۰‌درصدی دارد، اما خارج نشین‌ها باید ۱۲۰‌درصد حقوق ورودی بپردازند. این مقایسه نشان می‌دهد؛ سیاستگذار در بهترین حالت، امتیاز خاصی برای خارج نشین‌ها قائل نشده و در برخی موارد، به‌ویژه خودرو‌های کم مصرف و هیبریدی، تعرفه‌ای به مراتب سنگین‌تر از واردات عادی اعمال کرده‌است. تعرفه خارج نشینان این سیگنال را می‌دهد که مسیر واردات خارج نشین‌ها نه به‌عنوان یک راهکار تنظیم‌بازار، بلکه صرفا به‌عنوان یک مسیر محدود و پرهزینه از سوی هیات‌دولت تعریف شده‌است.

اما نکته دیگر تناقض آشکار در سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هواست. در شرایطی که هیبرید‌ها به‌عنوان گزینه‌ای میانی بین خودرو‌های بنزینی و برقی معرفی می‌شوند و می‌توانند بدون نیاز به زیرساخت گسترده شارژ، به کاهش مصرف سوخت کمک کنند، تعیین تعرفه ۱۰۰‌درصدی برای واردات هیبریدی توسط خارج نشین ها، عملا این مسیر را مسدود می‌کند؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مونتاژکاران داخلی، خودرو‌های هیبرید یا محصولات با فناوری پایین‌تر را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند و از حمایت‌های تعرفه‌ای نیز برخوردارند.

به بیان دیگر، سیاستگذار از یک‌سو واردات خودروی هیبریدی واقعی توسط خارج نشین‌ها را با دیوار تعرفه‌ای مواجه می‌کند و از سوی دیگر، برای مونتاژ خودرو‌هایی با فناوری محدود، حاشیه امن ایجاد می‌کند. این موضوع می‌تواند سیاست آشکار تثبیت وضعیت موجود به‌نفع مونتاژکاران و به زیان مصرف‌کننده نهایی باشد. همچنین این نکته نیز قابل‌توجه است که تعرفه‌های بالای واردات، چه برای خودرو‌های نو و چه کارکرده، باعث می‌شود اختلاف قیمت میان خودروی وارداتی و تولید یا مونتاژ داخل همچنان حفظ شود. در چنین شرایطی، واردات کارکرده نه به‌عنوان ابزار رقابتی بازار، بلکه بیشتر به‌عنوان یک‌سوپاپ کنترل شده عمل می‌کند؛ سوپاپی که اجازه تخلیه کامل فشار قیمتی را نمی‌دهد.

اما آنچه مشخص است هدف سیاستگذار از واردات خودرو توسط خارج نشینان با ارز شخصی، این هدف را تبیین می‌کرد که اولا ارز واردات این نوع خودرو‌ها تامین‌شده باشد و ثانیا سیاست تنظیم‌بازار نیز دنبال شود، به‌ویژه در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه، قیمت‌های بالا و تنوع محدود مواجه است، اما تعرفه‌های سنگین، به خصوص در بخش هیبریدی و بنزینی‌های کم حجم، این فرصت را تا حد زیادی خنثی کرده‌است. در این زمینه یک کارشناس خودرویی عنوان می‌کند؛ خارج نشینی که قصد واردات خودروی هیبریدی دارد، با محاسبه حقوق ورودی ۱۰۰‌درصدی، عملا انگیزه خود را از دست می‌دهد؛ درحالی‌که همان خودرو اگر از مسیر واردات عادی وارد شود، تعرفه‌ای به مراتب کمتر خواهدداشت. حالا این سوال جدی مطرح است که هدف سیاستگذار از این تفکیک تعرفه‌ای چیست؟ اگر هدف جذب ارز و تنظیم‌بازار است، چرا مسیر خارج نشین‌ها باید پرهزینه‌تر از واردات عادی باشد؟ و اگر هدف حمایت از تولید داخل است، چرا این حمایت به‌صورت غیرشفاف و از مسیر تعرفه‌های بازدارنده اعمال می‌شود؟

بدین ترتیب می‌توان گفت؛ اگرچه واردات خودرو توسط خارج نشینان آزاد‌شده، اما نه آنقدر که معادلات را برهم بزند. تعرفه‌های سنگین برای خارج نشین ها، به‌ویژه در بخش هیبریدی، نشان می‌دهد سیاستگذار همچنان نگران تاثیر واردات بر منافع مونتاژکاران و ساختار فعلی بازار است. واردات کارکرده‌ها نیز با چارچوبی طراحی‌شده که بیش از آنکه رقابت ساز باشد، کنترل کننده است، اما در مقایسه تعرفه واردات عادی با خودرو‌های کارکرده باید گرفت که بر اساس مصوبه جدید هیات‌وزیران، تعرفه خودرو‌های بنزینی تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ۱۱۰‌درصد تعیین شده‌است، این در حالی‌است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری که در آبان ماه امسال مورد موافقت مجلس قرارگرفت، تعرفه این مدل از خودرو‌ها ۲۰‌درصد تعیین‌شده بود.

در عین حال، تعرفه خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در حالی برای خارج نشینان ۱۲۰‌درصد اعلام‌شده که در آیین‌نامه واردات این رقم ۴۰‌درصد تعیین‌شده‌است. همچنین طبق مصوبه جدید هیات‌وزیران، تعرفه خودرو‌های هیبرید ۱۰۰‌درصد تعیین‌شده‌است. با این‌حال هم در مصوبه مربوط به واردات توسط خارج نشینان و آیین‌نامه واردات خودروی سواری ۱۴۰۴، تعرفه خودرو‌های برقی چهار‌درصد، پلاگین هیبرید ۱۵‌درصد و خودرو‌های بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰‌درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵‌درصد و بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵‌درصد مشخص شده‌است.

دنیای اقتصاد