سیاست‌های وزارت اقتصاد به تثبیت بازار سرمایه کمک کرد/ عملکرد وزارت اقتصاد در بحران نمره قبولی گرفت

برزو حق‌شناس، تحلیلگر و کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با ارزیابی مثبت از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های اخیر، تأکید کرد: با وجود تداوم تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های بین‌المللی و قرار گرفتن اقتصاد کشور در شرایطی نزدیک به وضعیت بحرانی، عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه‌های تحت اختیار خود قابل دفاع و حتی فراتر از انتظار بوده است.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از شوک‌های بیرونی می‌توانست بازارهای مالی را با نوسانات شدید مواجه کند، وزارت اقتصاد توانسته در حوزه‌هایی که مستقیماً در اختیار داشته، به‌ویژه در بازار سرمایه، نقش تثبیت‌کننده و آرام‌بخش ایفا کند. عملکرد این وزارتخانه در دوره مسئولیت آقای مدنی‌زاده در بخش بازار سرمایه به‌طور مشخص مثبت بوده و حتی می‌توان گفت در مقایسه با دوره‌های پیشین، شاهد بهبود کیفیت سیاست‌گذاری و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و شوک‌آفرین بوده‌ایم.

این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به ساختار حکمرانی اقتصادی کشور تصریح کرد: برخلاف تصوری که در افکار عمومی وجود دارد، سیاست‌گذار اصلی بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی، بانکی و ارزی، بانک مرکزی است. بخش قابل‌توجهی از اختیارات اجرایی و تصمیم‌سازی در این حوزه‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و وزارت اقتصاد عمدتاً در چارچوب اختیارات محدود خود عمل می‌کند. با این حال، آنچه به وزارت اقتصاد مربوط بوده، به‌ویژه در بازار سرمایه، با مدیریت مناسب همراه شده است.

حق‌شناس ادامه داد: در حوزه بورس، عملکرد وزارت اقتصاد بسیار قابل قبول بوده و اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت ابزارها، افزایش عمق بازار و ارتقای کارایی بازار سرمایه، نشان می‌دهد نگاه این وزارتخانه مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های بازار برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است. حتی در موضوع کنترل هزینه‌های دولت و تلاش برای مدیریت مخارج اضافی نیز رویکردهای اصلاحی قابل مشاهده است، هرچند که محدودیت‌های ساختاری اقتصاد کشور را نباید نادیده گرفت.

وی با اشاره به موضوع هماهنگی سیاست‌گذاران اقتصادی گفت: اگرچه برخی اختلاف‌نظرها میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اظهارات و مواضع رسانه‌ای دیده می‌شود، اما این مسئله محدود به این دوره نبوده و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است. با این حال، باید تأکید کرد که وزارت اقتصاد نقشی مستقیم در مدیریت بازار ارز ندارد و تمام مسئولیت این حوزه بر عهده بانک مرکزی است. بنابراین، انتظار اثرگذاری مستقیم وزارت اقتصاد بر بازار ارز، انتظاری دقیق و منطبق بر واقعیت‌های نهادی اقتصاد ایران نیست.

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد دیجیتال و رمزارزها اظهار کرد: حرکت وزارت اقتصاد از برخوردهای صرفاً قهری و پلیسی به سمت رویکرد تنظیم‌گری و ساماندهی، اقدامی مثبت و عقلانی است که می‌تواند به ثبات بیشتر بازارها کمک کند. در این حوزه، تلاش‌هایی برای تعریف ابزارهای جدید، چه در بورس کالا و چه در چارچوب ساماندهی فعالیت صرافی‌های رمزارزی، در حال انجام است که می‌تواند در بلندمدت به شفافیت و کاهش ریسک‌های سیستماتیک کمک کند.

حق‌شناس با بیان اینکه وزارت اقتصاد در چارچوب مسئولیت‌های خود عملکرد قابل قبولی داشته است، افزود: یکی از نمونه‌های ملموس اقدامات مؤثر، پیگیری راه‌اندازی گواهی‌های مبتنی بر ارز در بستر بورس کالاست. این ابزارها می‌توانند نقش مهمی در تعمیق بازار، ایجاد پوشش ریسک و حتی کمک غیرمستقیم به سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز ایفا کنند. تعریف ابزارهای نوین مالی در شرایط بحرانی، نشان‌دهنده رویکرد فعال و مسئله‌محور وزارت اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که آقای مدنی‌زاده وزارت اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها، از کسری بودجه گرفته تا پیامدهای ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی، مواجه بود. در چنین فضایی، انتظار نتایج فوری و معجزه‌آسا واقع‌بینانه نیست. با این حال، از منظر کارشناسی، عملکرد وزارت اقتصاد تا این مقطع نمره قبولی می‌گیرد و نشان می‌دهد تلاش شده تصمیمات در مسیر درست و کم‌هزینه‌تری برای اقتصاد اتخاذ شود.

این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان با اشاره به چالش کسری بودجه گفت: مدیریت کسری بودجه بدون توسل به ابزارهای تورم‌زا، کار بسیار دشواری است، به‌ویژه در کوتاه‌مدت. ظرفیت انتشار اوراق بدهی نیز محدود است و حتی در سقف‌های تعیین‌شده، بخشی از اوراق با استقبال کامل بازار مواجه نشده است. بنابراین، دامنه مانور سیاست‌گذار محدود است و باید میان کنترل تورم، جلوگیری از رکود و تأمین مالی دولت، تعادل ظریفی برقرار شود. در مجموع، وزارت اقتصاد در حد توان و اختیارات خود، مسیر منطقی و قابل دفاعی را دنبال کرده است.

انتهای پیام/