۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-در حالی که ناترازی انرژی به یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران بدل شده است، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی با هشدار نسبت به تداوم وضعیت موجود، بر لزوم تغییر بنیادین در شیوه حکمرانی این بخش تاکید دارند. کارشناسان با تشریح ابعاد بحران، راهکارهای سنتی و تدریجی را منسوخ دانسته و بر لزوم جراحی فوری و تغییر مدل تخصیص یارانه انرژی تاکید کردند. 

در همین راستا صادق الحسینی، اقتصاددان، ناترازی انرژی را فراتر از یک مشکل فنی دانست و آن را ابرچالشی توصیف کرد که تمامی ارکان اقتصادی و دیپلماتیک کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. وی با انتقاد از وضعیت فعلی، معتقد است که این ناترازی فرصت‌های استراتژیک کشور را سوزانده است. 

الحسینی در تشریح پیامدهای این وضعیت اظهار داشت: «ناترازی انرژی اکنون به یک ابرچالش بزرگ بدل شده است. این وضعیت سبب شده تا ما نه‌تنها مزیت استراتژیک خود برای وابسته کردن سایر کشورها به‌ویژه از طریق صادرات گاز را از دست دهیم، بلکه از درآمدهای ارزی حیاتی ناشی از آن نیز محروم شویم. این فقدان منابع، عملاً امکان بازپرداخت یارانه‌های مناسب، چه نقدی و چه غیرنقدی، را از دولت سلب کرده است.» 

صادق‌الحسینی با اشاره به بن‌بست سیاست‌های غیرقیمتی و پایان حق انتخاب گفت: «وضعیت انرژی ایران به جایی رسیده که دیگر با سیاست‌گذاری در این حوزه مواجه نیستیم، چون وقتی می‌توانید سیاست‌گذاری کنید که انتخاب داشته باشید. الان شرایط انرژی کشور به نحوی است که ما انتخاب نداریم. امسال تقریبا ۱۱۰ روز یا برق نداشته‌ایم یا گاز».

وی افزود: «ایران بهشت سیاست‌های غیرقیمتی‌شده و تنها گزینه‌ای که الان روبه‌روی ماست، فقط و فقط گزینه تغییرات قیمتی در تمام حامل‌ها است و این انتخاب نیست، بلکه یک اجبار سیاستی است.

صادق‌الحسینی ریشه ناترازی را سرکوب قیمت و فریب بهینه‌سازی دولتی دانست و گفت: «در علم اقتصاد چیزی به نام ناترازی نداریم. اگر از ناترازی می‌گوییم به این معناست که قیمت به‌نحوی دستکاری شده است.

او بیان کرد: شکاف بین عرضه و تقاضا، با افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری یا بهینه‌سازی پر نمی‌شود. بهینه‌سازی فقط جایی معنی دارد که قیمت‌ها واقعی است».

وی افزود: «بهینه‌سازی دولتی، غیر از کلاه گذاشتن سر مردم و غیر از گروگان‌گرفتن آینده اقتصاد انرژی در کشور چیز دیگری نیست.» 

صادق‌الحسینی با اشاره به فاجعۀ بودجه‌ای و تأثیر مستقیم بر فقر و تورم گفت: «در سه سال گذشته، ۱۲ میلیارد دلار سوخت وارد کرده‌ایم. این به آن معنا است که ۱۲۷ میلیارد دلاری که می‌توانستیم صادر کنیم، صادر نکردیم، بلکه رایگان پخش کردیم. بخشی از تورم ۵۰ درصد، ناشی از کسری بودجه ارزی ناشی از واردات سوخت است».

 وی افزود: «اگر کل این ۱۲۷ میلیارد دلار را به صورت مستقیم به خود مردم می‌دادیم، حتماً دیگر فقر مطلق در ایران نداشتیم».

وی همچنین به تأثیر مخرب این بحران بر دیپلماسی و بودجه اشاره کرد و افزود: «قیمت‌گذاری غلط انرژی و ناترازی حاصل از آن، به دیپلماسی اقتصادی ما لطمه‌ای جدی وارد کرده و امکان فقرزدایی را از سیاست‌گذار گرفته است. این بحران با ایجاد کسری بودجه مزمن، تراز پرداخت‌های کشور را برهم زده و نتیجه ملموس آن، قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان است.»

الحسینی با هشداری صریح نسبت به وضعیت سال آینده اعلام کرد: «وضعیت بحرانی انرژی در ایران به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است. در سال جاری، حدود ۳۵ درصد از کشور با قطعی برق و گاز مواجه بودند. اما برآوردها نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی، این آمار در سال آینده احتمالاً به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید که به معنای فلج شدن بخش عظیمی از زندگی و صنعت کشور است.»

وی به عدد دقیق یارانه پنهان اشاره کرد و گفت: «دولت ایران سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به صورت غیررسمی پرداخت می‌کند. این رقم در بودجه رسمی ثبت نمی‌شود اما اثرات ویرانگر آن در کسری بودجه و تورم کاملاً هویداست.»

الحسینی با یک شبیه‌سازی اقتصادی بیان داشت: «اگر این یارانه پنهان ۱۲۷ میلیارد دلاری را شفاف کرده و در بودجه رسمی ثبت کنیم، نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۶۰ درصد می‌رسد. این یعنی ما دولتی با حجم مشابه کشورهای رفاهی پیشرفته مثل سوئد و دانمارک داریم، اما با کارایی بسیار پایین که منابعش را صرف آلودگی هوا و هدررفت انرژی می‌کند.»

صادق‌الحسینی با تأکید بر شکست سیاست تدریجی و اجبار به اصلاح قیمت گفت: «اگر بخواهیم اصلاح قیمت را به صورت تدریجی انجام دهیم، ۲۷ سال طول می‌کشد تا قیمت‌ها واقعی شود و باید ۲۷ شوک به قیمت‌ها بدهیم. بنابراین، تدریج و بهینه‌سازی راه‌حل نیست. راه‎حل فقط قیمت است که باید یک‌باره صورت بگیرد. راه حلی جز قیمت برای انرژی متصور نیست و این یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است». 

در همین راستا، داور نظری، کارشناس ارشد انرژی، با آسیب‌شناسی شیوه مدیریت کشور، وضعیت کنونی را ناشی از فقدان تصمیم‌گیری و حل مسئله دانست. او وضعیت کشور را «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد و با ابداع واژه «حکمرانی تماشاگر»، به نقد عملکرد مسئولان پرداخت.

نظری در توصیف چرخه معیوب مدیریت بحران در ایران گفت: «من این شیوه اداره امور را “حکمرانی انرژی تماشاگر” می‌نامم؛ حکمرانی‌ای که به جای حل مسئله، صرفاً نظاره‌گر است. روند مواجهه ما با مشکلات بدین‌گونه است: هنگامی که با مشکلی روبرو می‌شویم، آن را حل نمی‌کنیم تا به “چالش” تبدیل شود؛ چالش را رها می‌کنیم تا به “مسئله” بدل گردد و در نهایت با انباشت مسائل، با یک “بحران” تمام‌عیار مواجه می‌شویم.»

معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با بیان اینکه در هنگام بحران، راه‌حل‌های مبتنی بر فکر جمعی نداریم، تأکید کرد: «اولین راهکارمان در حوزه انرژی این است که از حکمرانی تماشاگری فاصله بگیریم و به حکمرانی توانگری روی بیاوریم».

وی شرط صلاحیت مقامات برای حل بحران‌های کلان را داشتن کارنامه‌ای موفق در حل مسائل کوچک‌تر دانست و تاکید کرد که اولین گام برای خروج از ناترازی، گذار از «حکمرانی تماشاگر» به «حکمرانی توانگر» است؛ حکمرانی‌ای که از تبدیل چالش به بحران پیشگیری می‌کند.

وی افزود: «وقتی اختلاف قیمت فروش انرژی با قیمت واقعی به یک‌چهلم رسیده است، صحبت از اصلاح تدریجی بی‌معناست. ما نیازمند جراحی هستیم.»

نظری به عنوان یک الگوی موفق به سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد: «ما در سال ۸۴ روزانه ۲۷ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم. با تغییر ریل از تماشاگر به حکمرانی توانگر و استفاده از تکنولوژی کارت سوخت، در تیرماه ۸۶ واردات را به صفر رساندیم. اگر آن سیاست پویا می‌ماند و افزایش قیمت بنزین با افزایش حقوق کارکنان فیکس می‌شد، امروز ۵۰ درصد ناترازی فعلی وجود نداشت.»

این کارشناس انرژی با ارائه پیشنهاد اتصال قیمت حامل‌های انرژی به میزان افزایش حقوق سالانه گفت: «کار کارشناسی که ما نشان می‌داد که باید افزایش قیمت بنزین با افزایش حقوق کارکنان مساوی بشود. اگر افزایش حامل‌های انرژی رو فیکس می‌کردیم، الان ۵۰ درصد مقصودمان حاصل می‌شد». وی خطاب به سازمان برنامه و بودجه افزود: «الان هم اگر می‌خواهند حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش بدهند، حامل‌های انرژی هم ۲۰ درصد افزایش پیدا کند».

نظری راهکار اصلی توزیع عادلانه را تغییر مبنای تخصیص یارانه دانست و تصریح کرد: «ما اجازه نداریم به مردم ایران بگوییم که گاز و بنزین چند تمام می‌شود، بلکه راه‌حل این است که یارانه انرژی را بر اساس ژول به خانوار تخصیص بدهیم». وی ادامه خاطرنشان کرد: «انرژی متعلق به دولت نیست، بلکه متعلق به مردم ایران است، بنابراین باید آن را به خودشان بدهیم تا خودشان تصمیم بگیرند که آن را به چه قیمتی مبادله کنند.» 

هر دو کارشناس بر این باورند که شیوه کنونی توزیع یارانه انرژی، مصداق بارز بی‌عدالتی است. صادق الحسینی با ارائه آماری تکان‌دهنده از شکاف طبقاتی در بهره‌مندی از یارانه انرژی گفت: «شکل مصرف انرژی در کشور بسیار ناعادلانه است و به گسترش شکاف طبقاتی دامن زده است. در ساختار فعلی، هرکس ثروتمندتر باشد، یارانه بیشتری دریافت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون دهک دهم جامعه (ثروتمندترین‌ها) ۲۲ برابر دهک اول از یارانه انرژی منتفع می‌شود.»

داور نظری نیز با اشاره به هدررفت منابع در صنایع، از صادرات غیربهره‌ور انتقاد کرد و گفت: «جای پرسش است که چرا صنعتی مانند فولاد باید گاز را با قیمتی نازل دریافت کرده و طی فرآیندی غیربهره‌ور اقدام به صادرات کند؟ این نوعی حراج منابع ملی است.»

پایان دوران اصلاحات تدریجی؛ جراحی اجتناب‌ناپذیر است

یکی از نقاط اشتراک مهم دیدگاه‌های این دو کارشناس، ناکارآمدی راهکارهای تدریجی در شرایط فعلی است. داور نظری با تایید نظر دکتر صادق الحسینی مبنی بر شکست سیاست‌های پلکانی، تصریح کرد که شکاف قیمت به حدی رسیده است که «تدریج» دیگر معنایی ندارد.

نظری در این باره توضیح داد: «تجربه جهانی و تجربه زیسته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اصلاح تدریجی دیگر شدنی نیست. زمانی که اختلاف قیمت واقعی و قیمت عرضه به یک‌چهلم رسیده است، سخن گفتن از افزایش تدریجی بی‌معناست. ما فرصت‌های طلایی گذشته را از دست داده‌ایم؛ اگر در سال‌های قبل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با درصد افزایش حقوق کارکنان متصل و فیکس می‌کردیم، اکنون ۵۰ درصد از ناترازی فعلی وجود نداشت.»

راهکار نهایی: «تخصیص انرژی به فرد» و ایجاد «بازار مبادله»

داور نظری با رد شوک‌درمانی بدون پیوست اجتماعی (مشابه مدل‌هایی که در برخی کشورها اجرا شده)، راهکار جایگزین و بومی را پیشنهاد داد. او معتقد است دولت باید مالکیت انرژی را به مردم بازگرداند و مکانیزم بازار را برای خود مردم فعال کند.

وی طرح پیشنهادی خود را بدین شرح ارائه کرد: «ما ناگزیر به افزایش قیمت هستیم، اما راهکار اجرایی آن در ایران، واگذاری انرژی به خانواده‌های ایرانی است. ما باید یارانه انرژی را بر اساس واحد “ژول” به خانوارها تخصیص دهیم؛ یعنی مجموع برق، گاز و بنزین را به یک واحد انرژی تبدیل کرده و سهمیه هر فرد را به خودش بدهیم.»

نظری شرط موفقیت این طرح را ایجاد بازار آزاد برای مبادله سهمیه‌ها دانست و هشدار داد: «انرژی متعلق به دولت نیست، بلکه ثروت مردم ایران است. باید این سهمیه را به خودشان بدهیم تا خودشان تصمیم بگیرند با چه قیمتی مبادله کنند. تاکید می‌کنم که اگر امکان مبادله و قیمت آزاد برای انرژی تخصیص‌یافته وجود داشته باشد، می‌توان افکار عمومی را متقاعد کرد؛ اما اگر بازار مبادله شکل نگیرد، صرفِ دادن انرژی به مردم و آزادسازی قیمت‌ها یک فاجعه اجتماعی خواهد بود.» 

گفتنی است چهارمین نشست تخصصی «انرژی تاکز»به عنوان نشست‌های پیشران جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی، با موضوع «بحران ناترازی انرژی و آینده ایران» در تالار اجتماعات سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در این نشست علیرضا کفشکنان و محمدصادق الحسینی و دکتر داور نظری (معاون نوآوری همراه بود، کارشناسان ضمن رد کامل سیاست‌های «اصلاح تدریجی»، از سناریوهای تیره برای سال آینده در صورت تداوم «حکمرانی تماشاگر» پرده برداشتند.