راهی جز ارتقای بهره‌وری نداریم 

محمدصالح اولیا در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان اظهار کرد: مصرف نادرست منابع، اتلاف انرژی، آب و مواد غذایی و همچنین ناکارآمدی برخی پروژه‌های عمرانی، همگی نشان‌دهنده عمق بحران بهره‌وری در کشور است؛ بحرانی که با وجود طرح مکرر موضوع ناترازی، هنوز به‌درستی جدی گرفته نشده است.

وی با اشاره به شاخص‌های رسمی بهره‌وری، افزود: متوسط رشد بهره‌وری کشور طی ۵۰ سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و ایران یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌ها را در میان کشور‌های آسیایی ثبت کرده است که این موضوع باید به‌عنوان یک هشدار جدی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه همواره رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است، تصریح کرد: قرار بود ۳۵ درصد این رشد از محل بهره‌وری تأمین شود، اما عملکرد واقعی فاصله معناداری با این اهداف داشته است. با این حال، در دو سال اخیر حدود دو درصد از رشد اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری بوده که نشان می‌دهد عملاً بخش عمده رشد اقتصادی بر دوش بهره‌وری قرار گرفته است.

اولیا عنوان کرد: با توجه به چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور، در سال جاری و سال‌های آینده عملاً راهی جز اتکا به ارتقای بهره‌وری برای دستیابی حتی به رشد اقتصادی حداقلی وجود ندارد و بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دو مقوله جدا از هم نیستند.

او با طرح این پرسش که چرا با وجود هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه در اسناد بالادستی، نتایج مورد انتظار محقق نمی‌شود، گفت: مشکل اصلی در «زنجیره نتایج» نهفته است؛ به این معنا که گاهی منابع به فعالیت تبدیل نمی‌شود، گاهی فعالیت‌ها به خروجی نمی‌رسد و در مواردی نیز خروجی‌ها به دستاورد و اثرگذاری مطلوب منجر نمی‌شوند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: برای رفع این چالش‌ها، لازم است مداخلات سیاستی به‌درستی طراحی، اجرا و ارزیابی شود تا مشخص شود آیا اقدامات انجام‌شده منجر به نتایج مورد انتظار شده‌اند یا خیر.

اولیا با اشاره به مدل مفهومی بهره‌وری، تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری در سطح بنگاه‌ها مستلزم تقویت سرمایه انسانی، مدیریت دانش، فناوری، بازار و سرمایه فیزیکی است، اما تحقق این امر نیازمند فراهم بودن چهار عامل اصلی شامل انگیزه، قابلیت‌ها، کارایی بازار‌ها و ثبات اقتصادی است.

انتهای پیام/