دستمزد کارگران زیر فشار تورم / افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم کافی نیست

افزایش شکاف میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی، به یکی از جدی ترین بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که مستقیما معیشت میلیون ها کارگر و خانواده های آنان را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهای آن از سفره های کوچک شده تا تشدید آسیب های اجتماعی قابل مشاهده است. در شرایطی که نرخ تورم همچنان مسیر صعودی را طی می کند و قیمت کالاهای اساسی به صورت روزانه تغییر می یابد، حداقل دستمزد تعیین شده نه تنها پاسخگوی نیازهای اولیه یک زندگی معمولی نیست، بلکه به اعتقاد فعالان حوزه کارگری، با فلسفه ماده ۴۱ قانون کار نیز فاصله معناداری دارد. در همین راستا، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در گفت وگو با خبرنگار تیتر کوتاه، با نگاهی انتقادی به روند تعیین دستمزد، از عقب ماندگی مزمن حقوق کارگران نسبت به تورم سخن گفته و نسبت به تبعات ادامه این وضعیت هشدار می دهد.

حداقل دستمزد یعنی کف زندگی، نه مرز استثمار

سمیه گلپور در این گفت وگو، با اشاره به شرایط فعلی معیشت کارگران اظهار کرد: وضعیت معیشتی کارگران سال هاست که از تورم عقب مانده و امروز این فاصله به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است. حداقل دستمزد حدود ۱۲ میلیون تومان در شرایطی تعیین شده که خط فقر برای یک خانوار کارگری به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده و این شکاف عملا امکان تامین حداقل های یک زندگی معمولی را از کارگران گرفته است.

وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد: در دل ماده ۴۱ قانون کار صراحتا آمده که حداقل دستمزد باید بر اساس دو مولفه تعیین شود؛ نخست نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم سبد معیشت خانوار. حداقل دستمزد به معنای کف حقوق است، یعنی از این عدد پایین تر دیگر کار کردن صرفه ندارد و مشروعیت خود را از دست می دهد و عملا به نوعی استثمار نیروی کار تبدیل می شود.

گلپور افزود: اگر این دو مولفه رعایت نشود، نتیجه اش همان چیزی است که امروز در کشور شاهد آن هستیم؛ کارگرانی که با وجود دو شیفت و حتی سه شیفت کار کردن، همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند.

حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم کافی نیست

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه افزایش های سالانه دستمزد پاسخگوی تورم انباشته نیست، تاکید کرد: اگر برای سال جدید حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران را هم در نظر بگیریم، باز هم این عدد نمی تواند فقر ایجاد شده طی سال های گذشته را جبران کند. تورم انتظاری سال آینده، افزایش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی باعث می شود این افزایش خیلی زود بی اثر شود.

وی ادامه داد: سفره کارگران روزبه روز کوچک تر شده است؛ برنجی که زمانی ۵۰ هزار تومان بود امروز به چند صد هزار تومان رسیده، لبنیات به کالای لوکس تبدیل شده، گوشت عملا از سبد مصرفی کارگران حذف شده و سوءتغذیه به یک واقعیت در جامعه کارگری بدل شده است.

شورای عالی کار؛ اجرا یا نمایش قانون؟

گلپور با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار گفت: متاسفانه آنچه امروز تحت عنوان شورای عالی کار برگزار می شود، بیش از آنکه اجرای واقعی قانون باشد، به یک نمایش تبدیل شده است. دولت ها در نهایت عدد دستمزد را تعیین می کنند و حتی اگر نمایندگان کارگری جلسه را ترک کنند یا صورتجلسه را امضا نکنند، باز هم همان عدد ابلاغ می شود.

وی به تجربه سال های گذشته اشاره کرد و افزود: در سال هایی شاهد بودیم که افزایش مزد حتی ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر نرخ تورم تصویب و ابلاغ شد. این روند باعث شد فاصله دستمزد و معیشت هر سال بیشتر شود.

کارفرماها مشکل افزایش مزد ندارند

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با رد این ادعا که کارفرمایان مخالف افزایش دستمزد هستند، گفت: برخلاف تصور رایج، بسیاری از کارفرمایان امروز مشکل اصلی شان کمبود نیروی انسانی است نه افزایش حقوق. شخصا موارد متعددی داشته ام که کارفرماها اعلام کرده اند حاضرند حتی دو برابر حداقل دستمزد مصوب پرداخت کنند، اما نیروی کار پیدا نمی شود.

وی ادامه داد: وقتی کارگر می بیند با حقوق ۱۲ میلیون تومانی امکان تامین حداقل های زندگی را ندارد، طبیعی است که یا از بازار کار خارج شود یا به فکر مهاجرت به کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و عمان بیفتد.

تبعات اجتماعی دستمزدهای پایین

گلپور با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی این وضعیت اظهار کرد: ادامه این شرایط منجر به افزایش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و گسترش سوءتغذیه می شود. این یعنی ضربه به بنیان خانواده و در نهایت آسیب به تولید و اقتصاد ملی.

وی تاکید کرد: جامعه کارگری ستون فقرات تولید کشور است و حذف تدریجی آن از چرخه اقتصادی، خسارتی ملی خواهد بود که جبران آن به مراتب پرهزینه تر از اصلاح سیاست های مزدی امروز است.