بازنشستگان منتظر افزایش ۸ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان

علا رفیع‌زاده با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر جوان‌گرایی و شایسته‌گزینی در مدیریت، از اجرای طرح تربیت 500 مدیر جوان و کارآمد خبر داد و گفت: این طرح پس از آسیب‌شناسی برنامه‌های مشابه  و با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران، در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شده است.

وی هدف اصلی این طرح را عبور از مدیریت مبتنی بر سابقه صرف به سمت مدیریت مبتنی بر شایستگی عنوان کرد و افزود: در اصلاحیه اخیر، شرط چهار سال سابقه کار برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان برتر حذف شده تا زمینه حضور مؤثر آنان در نظام مدیریتی کشور فراهم شود.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، ثبت‌نام این طرح تا نهم دی‌ماه ادامه دارد و متقاضیان پس از طی آزمون‌های شخصیت، شایستگی‌های عمومی و تخصصی، وارد یک دوره 18 ماهه آموزش، مربی‌گری و اشتغال خواهند شد. از مجموع پذیرفته‌شدگان، 375 نفر در ستاد دستگاه‌ها و 125 نفر در استان‌ها به کار گرفته می‌شوند و جذب نهایی آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی تضمین شده است.

رفیع‌زاده همچنین از اجرای طرح فوریت‌های اداری با عنوان سامانه 128 خبر داد و گفت: اصلاح نظام اداری تنها با صدور بخشنامه ممکن نیست و رضایت مردم در مراجعه حضوری به دستگاه‌ها باید ملاک ارزیابی باشد.

وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به شکایات در این سامانه حدود سه و نیم ساعت است، افزود: تاکنون بیش از 7700 درخواست در این سامانه ثبت شده که منجر به تشویق 115 کارمند، تذکر به 105 نفر و عزل 7 مدیر در استان‌های پایلوت تهران، البرز و قزوین شده است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، داده‌های این سامانه در «کلینیک اصلاح فرایند» تحلیل می‌شود تا فرایندهایی که بیشترین نارضایتی مردم را ایجاد کرده‌اند، شناسایی و اصلاح شوند.

رفیع‌زاده با تأکید بر ضرورت تفکیک پرداخت‌ها بر اساس کارآمدی، اظهار داشت: تفاوت میان کارمند پرتلاش و ناکارآمد باید در نظام پرداخت منعکس شود.

وی از تشکیل کارگروهی ویژه به دستور رئیس‌جمهور با حضور سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه‌داری کل کشور خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه در حال نهایی شدن است و برنامه عملیاتی این نظام تا پایان دی‌ماه رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به نارضایتی‌های موجود درخصوص نیروهای شرکتی، تصریح کرد: دولت وجود بی‌عدالتی در پرداخت این نیروها را می‌پذیرد، اما استخدام رسمی طبق قانون صرفاً باید از مسیر آزمون و رقابت انجام شود.

وی افزود: دولت در حال تدوین پیش‌نویسی است که بر اساس آن، حقوق نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از خزانه به حساب آن‌ها واریز شود و همچنین در آزمون‌های استخدامی به ازای سنوات خدمت، امتیاز ویژه‌ای برای این افراد لحاظ شود.

رفیع‌زاده از ارائه لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد و گفت: هدف این لایحه کاهش فاصله حقوقی میان شاغلان و بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کشوری است.

وی همچنین از ادامه اصلاح ساختار دولت خبر داد و افزود: تاکنون 55 نهاد شورایی غیرضروری حذف شده‌اند و در برخی وزارتخانه‌ها از جمله راه و شهرسازی، سازمان‌های موازی در حال ادغام هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: مأموریت‌های حاکمیتی و ضروری از جمله در حوزه منابع طبیعی هرگز حذف نخواهند شد و تمرکز دولت صرفاً بر اصلاح ساختارهای موازی و غیرکارآمد است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه جهش تازه‌ای در حقوق ماهانه خود قرار گرفته‌اند و اجرای مرحله دوم همسان‌سازی، با افزایش ۳۰ درصدی، از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

 طبق این برنامه، حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی به سطحی نزدیک به حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان هم‌رده می‌رسد و بخشی از معوقات همزمان با حقوق ماه‌های اخیر پرداخت شده است. ​

خبرگزاری دانشجو نوشت : این اقدام در چارچوب قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که بر اساس آن، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه گام ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی انجام می‌شود تا در نهایت دریافتی آنها به حدود ۹۰ درصد حقوق کارکنان شاغل برسد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که احکام جدید با لحاظ افزایش همسان‌سازی و پرداخت بخشی از معوقات صادر شده و حقوق‌ها بر همین اساس محاسبه می‌شود. ​

همزمان، لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری روی میز دولت و مجلس قرار دارد که در صورت تصویب، می‌تواند زمینه افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان مشمول این قانون را فراهم کند. در این لایحه، برخی آیتم‌ها مانند اضافه‌کار، فوق‌العاده نوبت‌کاری و بخشی از مزایای رفاهی که پیش‌تر در محاسبه مستمری لحاظ نمی‌شد، مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد تا مبنای محاسبه حقوق عادلانه‌تر شود. ​

برآورد‌های اولیه تحلیلگران نشان می‌دهد ترکیب همسان‌سازی ۳۰ درصدی با سناریوی افزایش ۴۰ درصدی می‌تواند برای بخشی از بازنشستگان بین ۳ تا ۸ میلیون تومان به حقوق ماهانه اضافه کند که بسته به رقم فعلی مستمری، تأثیر متفاوتی بر سبد معیشت خانوار‌ها خواهد داشت. با این حال، مسئولان تأکید می‌کنند تصویب نهایی و تأمین پایدار منابع مالی، شرط اصلی اجرای کامل این بسته افزایشی است و احتمال اعمال تغییراتی در جزئیات آن وجود دارد. ​

در کنار استقبال گسترده بازنشستگان از این تغییرات، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این افزایش‌ها بدون اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کند. آنها می‌گویند اگر همسان‌سازی صرفاً به شکل درصدی و کوتاه‌مدت اجرا شود، در صورت تداوم تورم بالا، بازنشستگان بار دیگر با مشکل جدی قدرت خرید مواجه خواهند شد. ​

به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، هدف اصلی دولت از این اصلاحات، کاهش شکاف دریافتی بین شاغلان و بازنشستگان، افزایش انگیزه برای بازنشستگی به موقع و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان است. او همچنین اجرای تدریجی متناسب‌سازی تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان را یکی از تکالیف برنامه هفتم دانسته و خواستار همراهی مجلس و رسانه‌ها برای نهایی شدن این مسیر شده است.