دلار 132 هزار تومانی بازار آزاد، قطب‌نمای جدید بازارساز شد؟

به گزارش سایت طلا،در هفته‌های اخیر بازار ارز به‌تدریج وارد مرحله‌ای تازه از تنظیم قیمت‌ها شده است؛ مرحله‌ای که در آن، هم بازار رسمی و هم بازار غیررسمی، افزایش‌های پلکانی و حساب‌شده‌ای را تجربه می‌کنند. مسیری که از تغییر آرام نرخ‌ها در مرکز مبادله آغاز شده و هم‌زمان رد پای آن در معاملات بازار آزاد نیز به‌وضوح دیده می‌شود.

نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله، به‌ویژه در تالار حواله‌ای که مستقیماً با تولید و واردات گره خورده، آرام‌آرام در حال تغییر است و در سوی دیگر، دلار آزاد در سطوح بالاتری نسبت به ماه‌های گذشته دست‌به‌دست می‌شود. این هم‌زمانی، بیش از آنکه محصول نوسانات مقطعی باشد، از تغییر در منطق سیاست ارزی کشور حکایت دارد؛ تغییری که اثرات آن به‌مرور از بازار ارز فراتر می‌رود.

در این میان، نقش بازار آزاد در شکل‌دهی به این روند قابل چشم‌پوشی نیست. دلار 132 هزار تومانی آزاد، در عمل به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شده و افزایش نرخ‌های رسمی، این برداشت را تقویت کرده که سیاستگذار نیز سطح جدیدی از قیمت ارز را پذیرفته یا دست‌کم در مسیر پذیرش آن قرار گرفته است.

رشد نرخ فروش دلار اسکناس تا 114 هزار و 96 تومان و افزایش نرخ حواله دلار تا محدوده 79 هزار و 700 تومان، صرفاً اعداد تازه‌ای روی تابلو نیستند. این نرخ‌ها اکنون برای فعالان اقتصادی نقش «سیگنال سیاستی» پیدا کرده‌اند و مبنای تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری در ماه‌های پیش‌رو قرار می‌گیرند.

بررسی این تحولات نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز رسمی را نمی‌توان به‌عنوان یک اتفاق منفرد یا واکنشی کوتاه‌مدت تحلیل کرد. در اقتصادی که با تورم مزمن و انتظارات ناپایدار مواجه است، هر تغییر در نرخ‌های رسمی ارز، واجد پیام مشخصی است؛ پیامی که اغلب پیش از آنکه در آمارهای رسمی نمایان شود، در رفتار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

در چنین فضایی، بخشی از افزایش نرخ ارز رسمی را می‌توان تلاشی برای مدیریت شکاف مزمن میان بازار رسمی و آزاد دانست. زمانی که دلار آزاد در کانال 132 هزار تومان تثبیت شده و ابزارهای مداخله مستقیم برای کاهش این نرخ یا پرهزینه شده یا اثربخشی خود را از دست داده‌اند، سیاستگذار ناگزیر به بازتعریف تدریجی نرخ‌های مرجع می‌شود؛ تصمیمی که دست‌کم از منظر جلوگیری از شکل‌گیری رانت‌های گسترده و اختلال در تخصیص منابع، قابل توضیح است.

اما این تنها روی ماجرا نیست. افزایش نرخ ارز رسمی، به‌ویژه در تالار حواله‌ای، مستقیماً به معنای افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است. از آنجا که بخش عمده ارز تخصیصی این تالار به تولید اختصاص دارد، اثر این افزایش ابتدا در بهای تمام‌شده تولید منعکس می‌شود و نه به‌صورت فوری در بازار مصرف؛ مسیری که معمولاً با وقفه‌ای کوتاه، به رشد قیمت کالاها و خدمات می‌انجامد.

در این میان، نقش انتظارات تورمی پررنگ‌تر می‌شود. زمانی که فعال اقتصادی مشاهده می‌کند نرخ ارز رسمی به‌صورت پلکانی در حال افزایش است، این برداشت تقویت می‌شود که سیاستگذار سطح جدیدی از قیمت ارز را به رسمیت شناخته است. نتیجه چنین برداشتی، تغییر رفتار بنگاه‌هاست؛ از جلو انداختن افزایش قیمت گرفته تا احتیاط در فروش و تقویت تقاضای پیش‌دستانه.

پیامد دیگر این روند، انتقال تدریجی فشار تورمی از کانال سیاست ارزی به حوزه سیاست مالی است. در اقتصادی که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است، افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به بهبود برخی درآمدهای ریالی منجر شود؛ چه از مسیر درآمدهای ارزی و چه از محل افزایش پایه‌های قیمتی. این سازوکار لزوماً به‌معنای تعمد در تورم‌زایی نیست، اما اگر هم‌زمان با آن اصلاحات جدی در سمت هزینه‌های بودجه صورت نگیرد، می‌تواند انگیزه مهار تورم را تضعیف کند.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیز خود هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است. کاهش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، رشد تقاضای وارداتی، شکل‌گیری رانت و در نهایت جهش‌های دفعی و بی‌قاعده، از پیامدهای سیاست تثبیت دستوری بوده است. از این منظر، تعدیل تدریجی نرخ ارز رسمی می‌تواند اقدامی پیش‌گیرانه برای اجتناب از شوک‌های بزرگ‌تر تلقی شود.

مسئله اصلی اما نه اصل تعدیل، بلکه چگونگی اجرای آن است. افزایش نرخ ارز رسمی اگر بدون کنترل نقدینگی، بدون انضباط مالی دولت و بدون سیاست‌های جبرانی برای دهک‌های پایین انجام شود، به‌جای ثبات، به تولید تورم پایدار منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، همگرایی نرخ‌ها نه به اصلاح ساختاری، بلکه به تعمیق فشار معیشتی ختم می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز رسمی نه به‌تنهایی نشانه ضعف سیاستگذار است و نه تضمینی برای ثبات آینده. آنچه سرنوشت این تصمیم را تعیین می‌کند، سیاست‌های مکمل و میزان پایبندی به اصلاحات هم‌زمان است. پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا این تعدیل ارزی بخشی از یک نقشه راه روشن برای عبور از ناترازی‌هاست یا صرفاً سازگاری تدریجی با محدودیت‌هایی است که هر روز ابعاد آن بزرگ‌تر می‌شود؟

تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده هرگونه تعدیل ارزی، حتی اگر «تدریجی» و «کنترل‌شده» نامیده شود، بدون سیاست‌های مکمل، مستقیماً به تورم مصرف‌کننده تبدیل می‌شود.

امروز نیز افزایش نرخ‌های رسمی، پیش از آنکه به‌طور کامل در فرآیند تخصیص ارز منعکس شود، از مسیر انتظارات تورمی به بازار کالا منتقل شده است؛ جایی که واردکننده، تولیدکننده و عمده‌فروش، نرخ‌های جدید را مبنای قیمت‌گذاری آینده قرار می‌دهند؛ آینده‌ای که در آن دلار آزاد 132 هزار تومانی نقش قطب‌نما را بازی می‌کند.

در این شرایط، بار اصلی این فرآیند بار دیگر بر دوش معیشت خانوار افتاده است. کالاهای وارداتی، دارو، مواد غذایی فرآوری‌شده، لوازم خانگی، قطعات خودرو و حتی خدمات وابسته، نخستین حلقه‌هایی هستند که به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.

در حالی که دستمزدها با تأخیر و به‌صورت اسمی افزایش می‌یابد، این شکاف به کاهش واقعی قدرت خرید منجر می‌شود؛ کاهشی که نه در آمارهای کوتاه‌مدت، بلکه در زندگی روزمره مردم قابل لمس است.

در این نقطه، مسئله دیگر صرفاً «ارز» نیست، بلکه مستقیماً به بودجه و کسری مالی دولت گره می‌خورد. پرسش جدی این است که آیا افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی در حال تبدیل شدن به ابزاری برای جبران ناترازی‌های بودجه‌ای دولت است یا خیر؟ در شرایطی که هزینه‌های جاری، حمایتی و یارانه‌ای رو به افزایش است، انتقال بار تعدیل به نرخ ارز و تورم، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین مسیر تأمین منابع تلقی می‌شود.

اگر قرار است بخشی از فشار بودجه‌ای از محل افزایش نرخ ارز مدیریت شود، این موضوع باید شفاف، صریح و همراه با پیوست حمایتی اعلام گردد. در غیر این صورت، سیاست ارزی به‌طور غیرمستقیم به ابزار تأمین منابع دولت تبدیل خواهد شد؛ ابزاری که هزینه آن نه در ترازنامه دولت، بلکه در سفره خانوار پرداخت می‌شود.

در این میان، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند صرفاً نقش مجری فنی سیاست را ایفا کند. سؤال مشخص از سیاستگذار پولی این است که افزایش نرخ ارز رسمی تا چه سطحی قرار است ادامه پیدا کند و خط قرمز تورمی کجاست؟ آیا برای مهار اثرات معیشتی این سیاست، ابزار مستقلی تعریف شده یا قرار است مانند دوره‌های پیشین، کنترل تورم به تعویق بیفتد تا پیامدهای آن در آمارها ظاهر شود؟

از منظر سیاست‌گذاری، تعدیل نرخ ارز بدون مهار هم‌زمان نقدینگی، انضباط مالی دولت و تقویت عرضه ارز، به‌معنای آزادسازی تدریجی تورم است. در چنین فضایی، حتی سیاست‌های حمایتی مقطعی نیز نمی‌تواند کاهش مداوم قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین را جبران کند.

آنچه امروز در بازار ارز در حال رخ دادن است، نیازمند پاسخ‌گویی صریح است. دولت و بانک مرکزی باید مشخص کنند آیا افزایش نرخ ارز رسمی بخشی از یک برنامه جامع اصلاح اقتصادی است یا صرفاً واکنشی ناگزیر به فشارهای بودجه‌ای و واقعیت‌های بازار آزاد.

مهم‌تر از آن، این پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است که منابع تأمین معیشت مردم در این مسیر قرار است از کجا تأمین شود؛ از اصلاح ساختار بودجه و هزینه‌ها یا از مسیر تورم و کاهش قدرت خرید.

انتهای پیام/