به گزارش همشهری آنلاین، رضا غلامی، اقتصاددان، معتقد است گرچه تا اینجای کار مشارکت مردم منجر به نتایج مثبت شده؛ اما صرفه جویی بیشتر نباید فقط به اتکای کمتر مصرف کردن مردم باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه مفهوم ناترازی و هدررفت انرژی در کشور را باید از ۲ منظر متفاوت اما مکمل بررسی کرد به همشهری گفت: «اسراف» در بخش خانوار و «اتلاف» در بخش تولید. اسراف بهمعنای مصرف فراتر از نیاز واقعی در زندگی روزمره است؛ مانند خانواری که فراتر از الگوی متعارف برق یا گاز مصرف میکند.
وی ادامه داد: در مقابل، اتلاف یا پایینبودن بهرهوری در بخش تولید به چشم میخورد؛ جایی که برای تولید یک واحد کالا، چندین برابر استانداردهای جهانی انرژی مصرف میشود. کاهش این هر دو، نهتنها یک ضرورت اقتصادی بلکه از دستورات صریح اسلامی و تأکیدات همیشگی رهبری است.
غلامی افزود: در سالهای اخیر، عموم مردم گامهای مثبتی در مسیر صرفهجویی برداشتهاند که رشد مصارف «زیرالگو» در آب، برق و گاز گواه همین تغییر رفتار است. اقداماتی نظیر استفاده از لامپهای کممصرف و مدیریت مصرف خانگی تا حدی کارساز بودهاند اما اکنون به نقطهای رسیدهایم که صرفهجویی بیشتر، مستلزم اصلاحات کلان در بخش تجهیزات است.
این اقتصاددان تاکید کرد: واقعیت این است که نمیتوان از خانوادهای که هزینهای گزاف بابت خرید لوازمخانگی پرداخته، انتظار داشت بهسادگی وسایل خود را تعویض کند. راهکار منطقی، فعالسازی شرکتهای خدمات انرژی برای ارائه راهکارهای فنی ارزانقیمت (مانند نصب کیتهای کاهش مصرف روی یخچالها یا لوازم گازسوز) است. دولت باید با حمایت از این شرکتها، شرایطی فراهم کند که مردم بتوانند با هزینهای اندک، بهرهوری لوازم فعلی خود را بالا ببرند.
صنایع مادر و چالش فناوریهای فرسوده
غلامی با اشاره به اینکه در بخش تولید، بهویژه در صنایع بزرگ و مادر، با حجم عظیمی از تلفات منابع روبهرو هستیم، اظهار کرد: فناوریهای فرسوده و خطوط تولید قدیمی، شدت انرژی را در ایران به شکل نامتعارفی بالا بردهاند. ازآنجاکه تعویض کامل این خطوط تولید در کوتاهمدت دشوار است، باید سیاست «تشویق در کنار جریمه» را در پیش گرفت.
او تصریح کرد: دولت میتواند با اعطای یارانههای مشروط، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات بلاعوض، صنایع را به سمت اصلاحات فنی کوچک اما تأثیرگذار سوق دهد. درعینحال، برای صنایعی که نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود بیتفاوت هستند، باید جریمههای سنگین و بازدارنده وضع شود.
سهم دولت در اتلاف انرژی
این اقتصاددان تاکید کرد: نباید فراموش کرد که بخشی از این اتلاف، خارج از اراده مردم و صنعتگران و در حوزه وظایف حاکمیتی است. بهعنوان نمونه، نزدیک به ۱۵درصد از برق تولیدی کشور در شبکههای انتقال و توزیع هدر میرود. همچنین راندمان نیروگاههای ما بهطور میانگین بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است.
او ادامه داد: در بخش آب نیز حجم عظیمی از منابع پشت سدها و در مسیر انتقال تبخیر میشود که ارتباطی به مصرفکننده نهایی ندارد.
اصلاح غیرقیمتی پیشنیاز اصلاح قیمتی
به عقیده غلامی، برای رسیدن به نقطه مطلوب در مصرف انرژی، باید در ۳ جبهه «مردم»، «تولیدکنندگان» و «تأمینکنندگان (دولت)» بهطور همزمان کار کرد.
این اقتصاددان گفت: رویکرد صحیح آن است که ابتدا اصلاحات غیرقیمتی شامل نوسازی تجهیزات، کاهش تلفات شبکه و ارتقای فناوری در اولویت قرار گیرد و پس از فراهمکردن زیرساختهای فنی برای مردم و صنعت، سراغ اصلاحات قیمتی رفت. تنها در این صورت است که میتوان اسراف را مهار کرد و مصرف را به دامنهای منطقی و قابلقبول رساند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0