افزایش 20 درصدی حقوق ها،قدرت خرید مردم را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار شمانیوز از شیراز، غلامرضا توکل در خصوص افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه 1405 اظهار داشت: در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده تورم مستمر و هزینه‌های سنگین زندگی، به ویژه در حوزه مسکن، انرژی و کالاهای اساسی است، پیش‌بینی افزایش صرفا 20 درصدی حقوق‌ها، نه تنها یک گشایش محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به معنای کاهش قدرت خرید بیش از پیش بازنشستگان و کارمندان باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت نیروی انسانی دولت و بازنشستگان افزود: دولت باید به این نکته توجه کند که افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم رسمی و واقعی تعریف شود؛ متاسفانه، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش‌های ثابت و عمومی، شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها را عمیق‌تر می‌کند و کارمندان را وادار به دومین شغل برای تامین معاش می‌کند.

دیگران چه می خوانند:

وی بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس به عنوان صدای مردم این استان که بخش بزرگی از آن‌ها را کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، بر این باور است که 20 درصد افزایش، سقف مورد نظر دولت برای کنترل هزینه‌های جاری است، اما پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نخواهد بود؛ نمایندگان مجلس با جدیت این سقف را مورد بازبینی قرار خواهند داد تا ضریب تعدیل حقوق، متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی در سال آتی تنظیم شود.

وی به تاثیر این تصمیم بر بازار کار اشاره کرد و گفت: وقتی مبنای افزایش حقوق کارمندان دولت این میزان تعیین می‌شود، انتظار می‌رود شورای عالی کار نیز در تعیین دستمزد کارگران، رویکردی متناسب با تورم در پیش گیرد؛ این ناهماهنگی مزمن در تعیین مزدها، موجب ایجاد بی‌عدالتی و فشار مضاعف بر جامعه کارگری و بازنشستگی کشور می‌شود.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود تا قبل از بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 در صحن علنی مجلس، با استفاده از منابع پایدارتر و بازبینی در سرفصل‌های غیرضروری، منابعی برای افزایش عادلانه‌تر حقوق‌ها، به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، اختصاص دهند.

 

افزایش 20 درصدی حقوق ها،قدرت خرید مردم را کاهش می دهد