برنا – گروه اقتصادی؛ صنعت پتروشیمی ایران طی سالهای اخیر به یکی از ستونهای اصلی تأمین ارز غیرنفتی کشور تبدیل شده و بیش از ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات این صنعت از سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به چرخه اقتصاد بازگشته است؛ موضوعی که جایگاه پتروشیمی را در سیاستگذاری ارزی برجسته کرده است.
صنعت پتروشیمی ایران طی دو دهه گذشته به یکی از مهمترین منابع تأمین ارز غیرنفتی کشور تبدیل شده است. افزایش ظرفیت تولید و رشد صادرات در سالهای اخیر جایگاه این صنعت را در اقتصاد ایران تقویت کرده و آن را به یکی از بازیگران اثرگذار در تأمین منابع ارزی و پایداری تراز تجاری کشور بدل کرده است.سهم پتروشیمی در ارزش صادرات غیرنفتی کشور فراتر از ۳۰ درصد برآورد میشود و مقصد اصلی این صادرات بازارهای آسیایی به ویژه چین و عراق است. در حالی که تحریمهای بینالمللی و نوسانات شدید نرخ ارز اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به داخل کشور همچنان یکی از محورهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی و ارزی محسوب میشود.
بیش از ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی ایران در دوره زمانی سالهای ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. دادههای سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی نشان میدهد که از مجموع تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی در هفت سال اخیر تنها حدود ۱.۶ میلیارد یورو کمتر از ۲ درصد به صورت رفع تعهد نشده باقی مانده است که عمدتا به دلیل تاخیر در مهلت قانونی ۸۰ روزه بازگرداندن ارز بوده است و تحت نظارت دقیق قرار دارد.
همچنین حسن عباسزاده در اجلاس سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی با اشاره به برنامه صادراتی حدود ۱۳ میلیارد دلاری این صنعت در سال جاری گفت: بیش از ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. به گفته وی بخش محدودی از ارز صادراتی که هنوز بازنگشته در بازه زمانی مجاز و در چارچوب مهلت قانونی ۸۰ روزه قرار دارد.
بخشی از پیچیدگی در گزارش و تحقق بازگشت ارز صادراتی پتروشیمیها به سازوکارهای عملیاتی صادرات در شرایط تحریمی بازمیگردد. استفاده از بازارهای غیررسمی ارز، قراردادهای تهاتری و تبادل کالا به کالا، در کنار محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمهای بینالمللی مسیر بازگشت ارز را از حالت شفاف و مستقیم خارج کرده و فرآیند ثبت و رصد آن را در سامانههای رسمی دشوار میسازد.
این وضعیت در کنار پیچیدگیهای اجرایی شبکه بانکی، چالشهای فنی در سامانههای ثبت تعهدات ارزی و نوسانات نرخ ارز باعث میشود بخشی از ارز صادراتی با تأخیر به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد. همزمان تغییرات قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و مشکلات لجستیکی در مبادلات خارجی نیز بر زمانبندی و نحوه بازگشت ارز اثر میگذارد و نشان میدهد با وجود رشد ارزش صادرات و حضور فعال صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای بینالمللی، مسیر بازگشت ارز همچنان با محدودیتها و موانع اجرایی همراه است.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
