طبق آخرین ارزیابیهای تحقیقاتی، اقتصاد رژیم صهیونیستی در یک مقطع بسیار حساس قرار دارد که تهدید میکند پیامدهای جنگ جاری به یک بحران اقتصادی طولانی تبدیل شود. افزایش هزینههای دفاعی، کسری بودجه فزاینده و کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری به عوامل درهمتنیدهای تبدیل شدهاند که همزمان بر استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی فشار وارد میکنند.
طبق گزارش وضعیت کشور ۲۰۲۵ که توسط مرکز تحقیقات سیاست اجتماعی تاوب منتشر شده است، فقدان رشد اقتصادی کافی میتواند رژیم صهیونیستی را به یک چرخه معیوب سوق دهد که هزینههای غیرنظامی را محدود کرده و توانایی آن را حتی برای تأمین مالی الزامات امنیتی آینده تضعیف میکند.
جنگ، بودجه را سنگین میکند و مسیر بدهی را مختل میکند
گزارش مرکز تاوب – که جزئیات آن توسط روزنامه اسرائیلی گلوبز منتشر شده است – تأیید میکند که افزایش قابل توجه هزینههای نظامی در طول جنگ، کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را افزایش داده، هزینههای خدمات بدهی را افزایش داده و بهرهوری و مصرف خصوصی را تضعیف کرده است.
پس از یک دهه کاهش تدریجی بار بدهی قبل از جنگ، شاخصها روند معکوس داشتهاند. امسال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تقریباً به ۷۰ درصد رسید که ۱۰ درصد بیشتر از سطح قبل از جنگ است و بار بدهی تنها در یک سال حدود ۸ میلیارد شکل (۲.۵ میلیارد دلار) مستقیماً افزایش یافته است.
هزینههای دفاعی بر خدمات غیرنظامی فشار مداوم وارد میکند
بنجامین بنتال و لبیب شامی، محققان، هشدار میدهند که افزایش مداوم بودجههای دفاعی در دهه آینده، بر هزینههای غیرنظامی فشار وارد کرده و چرخه معیوبی از رشد ضعیف ایجاد خواهد کرد.
این گزارش بیان میکند که فقدان رشد، کمبود منابع را تشدید میکند، سرمایهگذاری عمومی لازم را کاهش میدهد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را بیشتر کاهش میدهد – مسیری که در نهایت میتواند توانایی دولت را برای تأمین مالی نیازهای دفاعی خود تهدید کند.
در حالی که دولت تاکنون سرعت هزینههای غیرنظامی را مطابق با رشد جمعیت حفظ کرده است، این گزارش تأکید میکند که این روند بدون شتاب قابل توجه در رشد اقتصادی نمیتواند ادامه یابد.
این گزارش به یک پارادوکس قابل توجه در بازار کار رژیم صهیونیستی اشاره میکند: در حالی که نرخ بیکاری تنها حدود ۳ درصد است، این نرخ با بهرهوری پایین در مقایسه با کشورهای مشابه مانند اتریش، دانمارک، هلند، فنلاند و سوئد همراه است.
بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، شکاف ارزش افزوده به ازای هر کارگر از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از کاهش شکاف در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بود.
با این حال، شکاف بهرهوری به ازای هر ساعت کار همچنان قابل توجه است. این شکاف در سراسر اقتصاد از ۳۶ درصد به تنها ۳۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که در بخش صنعت در حدود ۴۰ درصد ثابت مانده است.
این گزارش تا حدودی این را به این واقعیت نسبت میدهد که کارگران در رژیم صهیونیستی به طور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد بیشتر از کشورهای معیار کار میکنند.
اقتصاد فناوری ناکافی است
گزارشی از مرکز تاوب تأکید میکند که بخش فناوری همچنان موتور اقتصاد رژیم صهیونیستی است و تقریباً ۶۰ درصد از صادرات، ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد از رشد اقتصادی را از سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده است.
طبق دادههای سازمان نوآوری اسرائیل، صادرات خدمات فناوری از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۵۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
با این حال، این گزارش هشدار میدهد که این شتاب، بهرهوری ضعیف در سایر بخشها را جبران نمیکند و همچنین شکاف سرمایه به ازای هر کارگر را که تقریباً در نصف سطح کشورهای مشابه باقی مانده است، برطرف نمیکند. این امر توانایی اقتصاد کلان را در افزایش استانداردهای زندگی محدود میکند.
هزینه بالای زندگی: بحران ساختاری مزمن
این گزارش، کاهش استانداردهای زندگی را به هزینه بالای زندگی در رژیم صهیونیستی مرتبط میداند و خاطرنشان میکند که یک سبد مصرفی استاندارد در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ درصد بیشتر از پنج کشور معیار بوده است.
این گزارش به شکاف بلندمدت تقریباً ۲۹ درصدی بین سطح قیمتها در رژیم صهیونیستی و میانگین OECD اشاره میکند و این را به عوامل ساختاری از جمله رقابت ضعیف در برخی از بخشهای خدماتی، هزینههای عملیاتی بالا و محدودیتهای واردات نسبت میدهد.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
