به گزارش تیتر کوتاه – خبرگزاری رویترز (Reuters) در هفته گذشته در بخش اقتصاد و تجارت به گزارش اخبار زیر پرداخت:
صلح شکننده میان ترامپ و بازار ۳۰ تریلیون دلاری اوراق قرضه آمریکا
پس از آنکه تعرفه های گسترده موسوم به «روز آزادی» دونالد ترامپ در ماه آوریل باعث آشفتگی بازار اوراق قرضه آمریکا شد، دولت او سیاست ها و پیام رسانی خود را با دقت تنظیم کرده تا از تکرار واکنش منفی بازار جلوگیری کند. با این حال، سرمایه گذاران معتقدند این آرامش بسیارشکننده است. نشانه هایی مانند بررسی افزایش انتشار بدهی بلندمدت و تردیدهای حقوقی درباره تعرفه ها، نگرانی ها از کسری بودجه بالا و بدهی ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا را زنده نگه داشته است.
اگرچه بازده اوراق ۱۰ساله کاهش یافته و وزارت خزانه داری با اقداماتی مانند بازخرید اوراق، تکیه بیشتر بر بدهی های کوتاه مدت و رایزنی با سرمایه گذاران تلاش کرده بازار را آرام نگه دارد، بسیاری معتقدند دولت فقط زمان خریده است. فشارهای بالقوه از جمله تورم ناشی از تعرفه ها، تغییر سیاست فدرال رزرو و ریسک های مالی می تواند «نگهبانان بازار اوراق» را دوباره فعال کند و این تعادل ناپایدار را بر هم بزند.

بانک ها در پی فشارهای پایان سال به ابزار نقدینگی فدرال رزرو روی آوردند
داده های فدرال رزرو نیویورک نشان می دهد استفاده از ابزار تأمین نقدینگی شبانه فدرال رزرو (Standing Repo Facility) در آستانه پایان سال افزایش یافته است. روز دوشنبه، فدرال رزرو حدود ۲۵.۹۵ میلیارد دلار وام شبانه به مؤسسات مالی واجد شرایط اعطا کرد که سومین میزان استفاده بالا از زمان راه اندازی این ابزار در سال ۲۰۲۱ محسوب می شود. این وام ها با نرخ ۳.۷۵ درصد، یعنی سقف دامنه نرخ سیاستی فعلی فدرال رزرو، و در ازای وثیقه اوراق خزانه یا اوراق رهنی اعطا می شوند.
نوسان بازار پول معمولاً در پایان فصل ها افزایش می یابد و این ابزار به عنوان ضربه گیر نقدینگی طراحی شده تا زمانی که نرخ های بازار خصوصی بالاتر از نرخ فدرال رزرو است، ثبات بازار حفظ شود. فدرال رزرو اخیراً سقف روزانه ۵۰۰ میلیارد دلاری این ابزار را حذف کرده و همزمان خرید اوراق کوتاه مدت دولتی را برای مدیریت نقدینگی از سر گرفته است. در مقابل، استفاده از ابزار ریپو معکوس کاهش یافته که نشان دهنده جابه جایی نقدینگی در سیستم مالی است.

قیمت نفت در انتظار شفافیت درباره مذاکرات روسیه و اوکراین بدون تغییر ماند
قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه تغییر محسوسی نداشت و پس از رشد بیش از ۲ درصدی در جلسه قبل، در سطحی تقریباً ثابت معامله شد. این نوسان محدود در حالی رخ داد که تنش های ژئوپلیتیکی میان روسیه و اوکراین افزایش یافته و سرمایه گذاران به دنبال ارزیابی تأثیر احتمالی آن بر عرضه نفت هستند. مسکو، کی یف را به حمله به اقامتگاه ولادیمیر پوتین متهم کرده؛ اتهامی که اوکراین آن را بی اساس و با هدف تضعیف مذاکرات صلح رد کرده است.
همزمان، تحولات خاورمیانه از جمله حملات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن و هشدارهای آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران، نگرانی های عرضه را تشدید کرده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند مازاد عرضه جهانی همچنان عامل محدودکننده رشد قیمت هاست. بر اساس برآوردها، نفت WTI در کوتاه مدت در بازه ۵۵ تا ۶۰ دلار نوسان خواهد کرد و احتمالاً در اوایل ۲۰۲۶ به دلیل «مازاد فزاینده عرضه» با فشار نزولی مواجه می شود.

دلار سالی ضعیف را پشت سر میگذارد، ین کمرمق است اما یورو میدرخشد
دلار آمریکا در سال ۲۰۲۵ یکی از بدترین عملکردهای سالانه خود از سال ۲۰۱۷ تاکنون را ثبت کرده است. کاهش نرخ بهره، نگرانی ها درباره کسری بودجه، و سیاست های تجاری غیرقابل پیش بینی دولت دونالد ترامپ باعث تضعیف اعتماد به دلار شده اند؛ روندی که به نظر می رسد در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. همچنین تردیدها درباره استقلال فدرال رزرو و انتخاب رئیس جدید آن، فشار فروش دلار را تشدید کرده است.
در مقابل، یورو و پوند از این شرایط بیشترین بهره را برده اند و به بالاترین رشد سالانه خود در هشت سال اخیر در برابر دلار رسیده اند. شاخص دلار در سال جاری حدود ۹.۴ درصد افت کرده، در حالی که یورو بیش از ۱۳ درصد و پوند حدود ۷.۵ درصد رشد داشته اند.
در میان ارزهای بزرگ، ین ژاپن استثنا بوده و علی رغم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. تحلیلگران معتقدند در صورت کاهش بیشتر بازده اوراق آمریکا، ممکن است نقش دارایی امن ین دوباره تقویت شود.

مکزیک از روز پنج شنبه تعرفه ها بر کالاهای چینی را افزایش داد
مکزیک از روز پنج شنبه اجرای مجموعه ای گسترده از تعرفه های جدید بر واردات از کشورهای عمدتاً آسیایی را آغاز کرد؛ اقدامی که این کشور را تا حد زیادی با سیاست های تجاری ایالات متحده همسو می سازد و بیشترین فشار آن متوجه چین خواهد بود. این تصمیم که اوایل دسامبر به تصویب کنگره مکزیک رسید، تعرفه واردات از کشورهایی بدون توافق تجارت آزاد با مکزیک ـ از جمله چین، هند، کره جنوبی، تایلند و اندونزی ـ را افزایش می دهد و در بسیاری از موارد نرخ ها تا ۳۵ درصد بالا می رود.
تعرفه های جدید هزاران کالا از جمله خودرو، قطعات خودرو، منسوجات، پوشاک، پلاستیک و فولاد را در بر می گیرد. دولت مکزیک اعلام کرده هدف اصلی این سیاست حمایت از تولید داخلی، حفظ حدود ۳۵۰ هزار شغل در بخش های حساس و کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای دولتی است. با این حال، این اقدام با مخالفت شدید چین و نگرانی برخی صنایع داخلی درباره افزایش هزینه ها روبه رو شده و تحلیلگران معتقدند بخشی از انگیزه آن، جلب رضایت دولت ترامپ پیش از بازبینی توافق تجاری USMCA است.

خبرگزاری سی ان ان (CNN) در هفته گذشته در بخش اقتصاد و تجارت به گزارش اخبار زیر پرداخت:
فدرال رزرو نمی تواند مشکلی اقتصادی را که خود در ایجاد آن نقش داشته، حل کند
فدرال رزرو آمریکا اذعان کرده است که سیاست های پولی سال های اخیر، ناخواسته به تشدید نابرابری اقتصادی در این کشور دامن زده و اکنون ابزار مؤثری برای اصلاح سریع آن در اختیار ندارد. در دوران همه گیری، نرخ های بهره بسیار پایین به ثروتمندترین اقشار امکان داد وام های ارزان بگیرند، خانه بخرند و از رشد بازار سهام بهره مند شوند. هنوز حدود ۲۰ درصد مالکان خانه وام هایی با نرخ زیر ۳ درصد دارند و از افزایش ارزش دارایی های خود سود می برند.
در مقابل، خانوارهای کم درآمد که عمدتاً مستأجر هستند و سهمی از بازار سهام ندارند، از این «اثر ثروت» بی بهره مانده اند و رشد دستمزدشان در سال ۲۰۲۵ از ثروتمندان عقب افتاده است. مقامات فدرال رزرو این وضعیت را «اقتصاد K-شکل» می نامند؛ اقتصادی که در آن طبقات بالا رشد می کنند و طبقات پایین ضعیف می مانند. به گفته مسئولان، بهترین کاری که بانک مرکزی می تواند انجام دهد حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف بازار کار است، به امید آن که در بلندمدت رشد پایدار اقتصادی به بهبود دستمزدها و کاهش نابرابری کمک کند.

طلا در مسیر بهترین سال خود از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر قرار دارد
قیمت طلا در سال جاری میلادی رشدی کم سابقه را تجربه کرده و با افزایش حدود ۷۱ درصدی، بهترین عملکرد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ تاکنون را ثبت می کند؛ دوره ای که با بحران های ژئوپلیتیکی، تورم بالا و تنش های انرژی همراه بود. شرایط امروز شباهت های زیادی به آن زمان دارد: جنگ روسیه و اوکراین، تنش های خاورمیانه، افزایش تعرفه های تجاری و نااطمینانی گسترده در اقتصاد جهانی.
در چنین فضایی، طلا بار دیگر به عنوان دارایی امن مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تضعیف دلار آمریکا و نگرانی از کسری بودجه و بدهی دولت ها، جذابیت طلا را نسبت به اوراق قرضه افزایش داده است. هم زمان، بانک های مرکزی – به ویژه چین – خرید طلا را به طور چشمگیری افزایش داده اند تا وابستگی خود به دلار و دارایی های آمریکایی را کاهش دهند. تحلیلگران معتقدند تقاضای ساختاری بانک های مرکزی و عرضه محدود می تواند رشد قیمت طلا را در سال های آینده نیز تداوم بخشد.

خبرگزاری آسوشیتد پرس (Associated Press) در هفته گذشته در بخش اقتصاد و تجارت به گزارش اخبار زیر پرداخت:
تسلا عنوان بزرگترین خودروساز برقی جهان را از دست داد
تسلا در سال ۲۰۲۵ جایگاه خود بهعنوان بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی جهان را از دست داد؛ زیرا فروش این شرکت برای دومین سال متوالی کاهش یافت. تسلا اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۶۴ میلیون خودرو تحویل داده که نسبت به سال قبل ۹ درصد افت داشته است. در مقابل، شرکت چینی BYD با فروش ۲.۲۶ میلیون خودرو، به بزرگترین خودروساز برقی جهان تبدیل شد.
کاهش فروش تسلا به عوامل متعددی نسبت داده میشود: واکنش منفی برخی مشتریان به مواضع سیاسی ایلان ماسک، حذف اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری خرید خودرو برقی در آمریکا و رقابت شدید شرکتهای چینی در بازارهای جهانی. هرچند فروش مدلهای ارزانتر Model Y و Model 3 برای تقویت تقاضا آغاز شده، اما تحلیلگران انتظار دارند سودآوری تسلا در کوتاهمدت همچنان تحت فشار بماند.
با وجود این، بسیاری از سرمایهگذاران همچنان به آینده تسلا خوشبین هستند و تمرکز شرکت بر تاکسیهای خودران، ذخیرهسازی انرژی و رباتهای انساننما را عامل رشد بلندمدت میدانند.

وارن بافت افسانهای این هفته یک گام به عقب برمیدارد
با کناره گیری تدریجی وارن بافت از مدیریت اجرایی، گرگ ایبل این هفته سکان هدایت برکشایر هاتاوی را به دست می گیرد؛ شرکتی که بافت آن را از یک کارخانه کوچک نساجی به یکی از بزرگ ترین هلدینگ های جهان تبدیل کرد. بافت همچنان رئیس هیئت مدیره باقی می ماند و نقش مشورتی فعالی خواهد داشت، اما مسئولیت اداره روزمره شرکت عملاً به ایبل واگذار می شود.
برکشایر طی دهه ها عملکردی بهتر از شاخص S&P ۵۰۰ داشت، اما در سال های اخیر به دلیل بزرگی بیش از حد و دشواری یافتن خریدهای بزرگ، رشد آن کندتر شده است. انتظار نمی رود ایبل تغییرات بنیادین در فرهنگ غیرمتمرکز شرکت ایجاد کند، هرچند احتمال اصلاحاتی در ساختار مدیریتی و نظارت بیشتر وجود دارد. یکی از چالش های مهم آینده، نحوه استفاده از حدود ۳۸۲ میلیارد دلار نقدینگی شرکت و فشار احتمالی سهامداران برای پرداخت سود یا بازخرید سهام است. با این حال، به دلیل نفوذ بالای بافت، ایبل فعلاً از فشارهای شدید بازار مصون خواهد بود و بسیاری از سرمایه گذاران آینده برکشایر را همچنان باثبات و مثبت ارزیابی می کنند.

کاهش نرخ بهره در دسامبر برای مقامات فدرال رزرو تصمیمی بحثبرانگیز بوده است
صورتجلسه نشست دسامبر فدرال رزرو نشان میدهد تصمیم به کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره، با اختلاف نظر قابلتوجهی میان سیاستگذاران همراه بوده و برای برخی از آنها تصمیمی «لب مرزی» محسوب میشده است. این کاهش، سومین کاهش نرخ بهره در سال جاری بود که نرخ سیاستی را به حدود ۳٫۶ درصد رساند، اما با رأی ۹ موافق در برابر ۳ مخالف تصویب شد؛ سطحی از مخالفت که برای کمیته بازار باز فدرال غیرمعمول است.
اختلاف اصلی میان اعضا بر سر این بود که تهدید بزرگتر برای اقتصاد آمریکا چیست: ضعف بازار کار یا تداوم تورم بالا. برخی نگران کند شدن استخدام و افزایش بیکاری بودند و از کاهش نرخ حمایت کردند، در حالی که دیگران تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی را اولویت اصلی میدانستند. حتی تعدادی از موافقان کاهش نرخ نیز با تردید رأی دادند و خواهان صبر برای انتشار دادههای جدید اقتصادی شدند؛ دادههایی که بهدلیل تعطیلی ششهفتهای دولت با تأخیر منتشر شده بودند. پیشبینیهای اقتصادی فدرال رزرو نیز نشاندهنده شکاف عمیق در چشمانداز نرخ بهره در سالهای آینده است و عدم قطعیت سیاست پولی را برجسته میکند.

اقتصاد چین مقاومتر از آنچه مردم احساس میکنند به نظر میرسد
بر اساس برخی شاخص ها، اقتصاد چین همچنان نشانه هایی از تاب آوری دارد؛ صادرات قوی باقی مانده و پیشرفت هایی در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته دیده می شود. با این حال، تجربه روزمره بسیاری از شهروندان چینی با این تصویر همخوانی ندارد. افت شدید قیمت مسکن، کاهش درآمدها و نااطمینانی شغلی باعث شده مصرف کنندگان و کسب وکارهای کوچک تحت فشار قرار بگیرند.
بازار مسکن که مهم ترین منبع ثروت خانوارهاست، از سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ درصد افت قیمت را تجربه کرده و سرمایه گذاری و فروش خانه به شدت کاهش یافته است. در نتیجه، اثر ثروت منفی شده و مخارج خانوار افت کرده است. اگرچه دولت بر «رشد باکیفیت» و توسعه صنایع پیشرفته تمرکز دارد و رشد رسمی اقتصاد ممکن است به حدود ۵ درصد برسد، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند رشد واقعی کمتر از آمار رسمی است.

چشم انداز سال ۲۰۲۶ نیز با توجه به ضعف مصرف، مازاد ظرفیت تولید و تداوم رکود مسکن، کندتر ارزیابی می شود.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
