تأثیر افزایش حقوق بازنشستگان بر تورم و اقتصاد کشور
یکی از پرسشهای مهمی که همزمان با اعلام افزایش حقوق بازنشستگان مطرح میشود، تأثیر این تصمیم بر تورم عمومی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه افزایش حقوق میتواند در کوتاهمدت فشار تقاضا را بالا ببرد، اما در صورت همراهی آن با سیاستهای مهار نقدینگی و کنترل قیمتها، این رشد حقوق بهجای تورم، موجب تحریک تولید و رونق بازار داخلی خواهد شد.
از سوی دیگر، چون بخش عمده افزایش حقوق متوجه حداقلبگیران است، این منابع مستقیماً وارد سبد مصرفی خانوار شده و به جای سوداگری، صرف کالاها و خدمات اساسی میشود که این خود میتواند موجب پایداری نسبی بازار شود.
حقوق بازنشستگان و استمرار سیاست همسانسازی
مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، سرنوشت طرح همسانسازی حقوق است. طبق اظهارات نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه، دولت متعهد شده است که:
-
همسانسازی حقوق بازنشستگان ادامه یابد
-
فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان کاهش پیدا کند
-
بازنشستگان قدیمی از شکاف درآمدی خارج شوند
افزایش پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵ در حقیقت مکمل اجرای همسانسازی محسوب میشود و میتواند بخشی از عقبماندگی مزدی بازنشستگان را جبران کند.
زمان اجرای افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵
بر اساس روال قانونی بودجه:
-
تصویب نهایی بودجه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴
-
ابلاغ قانون بودجه به دولت
-
اجرای افزایش حقوق از فروردین ۱۴۰۵
-
اعمال مابهالتفاوت حقوق در نخستین یا دومین فیش حقوقی سال
بنابراین بازنشستگان میتوانند از ابتدای سال ۱۴۰۵ آثار مالی این مصوبه را در دریافتی خود مشاهده کنند.
سناریوهای اقتصادی پیشروی حقوق بازنشستگان
اقتصاددانان سه سناریوی محتمل را برای سال آینده ترسیم کردهاند:
سناریوی اول: ثبات نسبی اقتصادی
در این حالت، افزایش حقوق بازنشستگان اثر مثبت پایدار بر معیشت خواهد داشت و قدرت خرید واقعی حفظ میشود.
سناریوی دوم: تورم کنترلشده
در این وضعیت، افزایش حقوق بخش قابلتوجهی از فشار هزینهها را جبران میکند و رفاه نسبی خانوار حفظ میشود.
سناریوی سوم: بازگشت تورم بالا
در صورت بروز شوکهای اقتصادی، افزایش حقوق ممکن است بخشی از اثر خود را از دست بدهد، اما همچنان نسبت به سالهای گذشته وضعیت بازنشستگان بهتر خواهد بود.
نقش حقوق بازنشستگان در تحریک بازار مصرف
بازنشستگان سهم بزرگی از مصرفکنندگان کشور را تشکیل میدهند. افزایش حقوق آنان منجر به:
-
رشد تقاضا در بازار داخلی
-
افزایش گردش مالی کسبوکارهای خرد
-
تقویت اشتغال غیرمستقیم
-
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت
میشود و میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد داخلی عمل کند.
تحلیل کارشناسان درباره آینده معیشت بازنشستگان
کارشناسان رفاهی تأکید میکنند که افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست و باید همزمان:
-
هزینههای درمان کاهش یابد
-
خدمات بیمهای تقویت شود
-
نظام تأمین اجتماعی اصلاح گردد
-
پوشش حمایتی سالمندان توسعه پیدا کند
تا بازنشستگان از امنیت اقتصادی پایدار برخوردار شوند.
جمعبندی نهایی گزارش
افزایش ۴۳ درصدی حقوق حداقلبگیران بازنشسته در سال ۱۴۰۵ یکی از بزرگترین اصلاحات نظام پرداختی کشور طی سالهای اخیر محسوب میشود. این تصمیم میتواند:
-
شکاف درآمدی را کاهش دهد
-
فشار معیشتی را کم کند
-
قدرت خرید میلیونها خانوار را تقویت نماید
-
اعتماد اجتماعی به سیاستهای حمایتی دولت را افزایش دهد
در صورت اجرای دقیق و همراهی آن با سیاستهای ضدتورمی، سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان کشور باشد.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
