خبر مهم شبانه برای بازنشستگان

 این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که فعالان بازنشستگان و معلمان پیگیر تضمین افزایش متناسب با نرخ تورم بودند و اکنون چشم‌انتظار نهایی‌شدن سازوکار و زمان‌بندی پرداخت‌ها هستند.

برخی فعالان شاغل و بازنشسته دولتی اعلام کرده‌اند که طرح حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ از دستور کار مجلس خارج شده است. محمدرضا انتظاریان، فعال حقوق بازنشستگان و از فعالان صنفی معلمان خراسان شمالی، گفته است که مشاورین کمیسیون آموزش به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند افزایش حقوق در قالب طرح پلکانی بین ۲۰ تا ۴۳ درصد خواهد بود و برای گروه‌های حداقلی‌بگیر سقف افزایش ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که متوسط افزایش‌ها بیش از ۳۰ درصد برآورد می‌شود.

این خبر واکنش‌های متنوعی در میان بازنشستگان و کارکنان دولتی ایجاد کرده است؛ عده‌ای آن را گامی مثبت در جهت حفظ حقوق اقشار کم‌درآمد می‌دانند و گروهی دیگر خواستار شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه و زمان‌بندی پرداخت‌ها هستند. فعالان صنفی تأکید دارند که وعده‌های شفاهی کافی نیست و لازم است مصوبات به‌صورت رسمی و کتبی اعلام شود تا از هرگونه ابهام و سوءتفاهم جلوگیری شود.

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای تعیین سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مطرح بوده است. مخالفان حذف یا اصلاح این ماده نگران بودند که با برداشتن الزام افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم، قدرت خرید بازنشستگان و کارکنان کاهش یابد و عدالت در پرداخت‌ها مخدوش شود. از این رو، هرگونه تغییر در این ماده حساسیت بالایی در میان ذی‌نفعان ایجاد کرده است.

اگر افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و با اولویت‌بندی کف‌بگیران اجرا شود، انتظار می‌رود فشار معیشتی بر گروه‌های کم‌درآمد کاهش یابد و فاصله درآمدی تا حدی تعدیل شود. با این حال، چند نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد:

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

شفافیت محاسبات: لازم است فرمول محاسبه افزایش‌ها، ملاک‌های تعیین گروه‌ها و زمان‌بندی پرداخت‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود تا از بروز اختلاف و نارضایتی جلوگیری شود.

تضمین منابع: افزایش حقوق بدون تأمین منابع پایدار می‌تواند به تعویق پرداخت‌ها یا کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود؛ بنابراین دولت و مجلس باید منابع لازم را مشخص کنند.

تأثیر بر بودجه و تورم: هرگونه افزایش گسترده حقوق باید با ارزیابی اثرات بودجه‌ای و پولی همراه باشد تا از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری شود.

پیگیری صنفی: تشکل‌های بازنشستگان و معلمان باید پیگیر تبدیل وعده‌های شفاهی به مصوبات رسمی و اجرایی باشند تا حقوق قانونی ذی‌نفعان تضمین شود.

برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های مرتبط پیش‌تر وعده‌هایی درباره حمایت از کارکنان و بازنشستگان داده بودند. اکنون که خبر عقب‌نشینی از حذف ماده ۱۲۵ منتشر شده، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جلسات رسمی جزئیات طرح پلکانی را اعلام و به‌صورت شفاف درباره منابع و زمان‌بندی توضیح دهند. فعالان صنفی نیز بر این باورند که تنها اعلام شفاهی کافی نیست و باید متن اصلاحیه یا لایحه نهایی در دسترس عموم قرار گیرد تا امکان بررسی حقوقی و کارشناسی فراهم شود.

پرسش‌های کلیدی که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند

آیا افزایش‌ها به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود یا مرحله‌ای؟

فرمول دقیق محاسبه و ملاک تعیین درصدها چیست؟

منابع مالی این افزایش‌ها چگونه تأمین خواهد شد؟

آیا بازنشستگان مشمول بازنگری در سنوات گذشته نیز خواهند شد؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای بازنشستگان و کارکنان اهمیت حیاتی دارد و باید در اطلاعیه‌های رسمی پاسخ داده شود .

پیگیری رسمی: از طریق تشکل‌های صنفی، نمایندگان و کانال‌های رسمی وزارتخانه‌ها پیگیر اعلام جزئیات باشید.

نگهداری مدارک: هرگونه ابلاغیه، پیامک یا نامه رسمی را نگهداری کنید تا در صورت نیاز برای پیگیری حقوقی یا اداری قابل استفاده باشد.

مطالبه شفافیت: از مسئولان بخواهید فرمول محاسبه، زمان‌بندی و منابع تأمین را به‌صورت شفاف منتشر کنند.

همبستگی صنفی: ادامه کارزارهای صنفی و پیگیری جمعی می‌تواند فشار لازم برای تضمین حقوق را افزایش دهد.

خبر عقب‌نشینی مجلس از حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ و اعلام احتمال افزایش پلکانی حقوق بین ۲۰ تا ۴۳ درصد، برای بازنشستگان و کارکنان دولتی امیدبخش است اما تا زمانی که جزئیات رسمی، متن مصوبه و زمان‌بندی پرداخت‌ها اعلام نشود، نمی‌توان درباره اثر نهایی آن قضاوت قطعی کرد. فعالان صنفی و بازنشستگان حق دارند خواستار شفافیت، تضمین منابع و اجرای عادلانه باشند؛ نمایندگان مجلس و دولت نیز موظف‌اند با شفاف‌سازی و پاسخگویی، اطمینان لازم را برای ذی‌نفعان فراهم کنند تا وعده‌ها به واقعیت تبدیل شود