به گزارش پارسینه و به نقل از اطلاعات آنلاین، افزایش قیمت ارز نگرانی شدیدی برای مردم درجامعه ودر محیط کسب وکار برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. افزایش نرخ دلار به گونه ای شده که جمله ای از جان مینارد کینز؛ فیلسوف واقتصاددان برجسته در سال ۱۹۱۹ را به یاد می آورد: برای واژگونی بنیان های جامعه هیچ راهی مطمئن تر ازبی ارزش کردن پول یک کشور وجود ندارد.
بدین ترتیب ، کشورهای مختلف سعی می کنند، از نظامهای ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز استفاده کنند که علاوه برارتباط موثر بااقتصاد جهان، ارزش پول ملی شان حفظ شود.
عمده ترین این نظام ها عبارتند از:
الف-نظام نرخ ارز ثابت:در این نظام کشورها پول ملی خود را به یک یا سبدی از ارزها وابسته کرده و نرخ پول ملی را همواره نسبتبه ارز پایه با تزریق ارز، ثابت نگه می دارند. بهعنوان مثال حدود بیشاز نیم قرن است که دلار معادل ۶۸/۳ درهم کشورامارات متحده عربی است.
ب-نظام شناور ارزی: در این نظام، ارزش پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود و ارزش ارز کشورهای دیگر تعیین میشود. دراین روش،کشورها برای نگهداری نرخ مبادله ارزی دریک محدوده قابلقبول، باید ذخیره حمایتی از ارز کشورهای دیگر را نگه داری کرده و با عرضه و جمعآوری ارزهای خارجی، از بازار از پول ملی خود حمایت کنند.
ج- نظام چند نرخی ارز : در این نظام ،نرخ ارز دولتی ارزان تر ازنرخ بازار، بهصورت تصنعی پایین نگهداشته میشود و به کالاهای اساسی و ضروری و برخی از خدمات، ارز دولتی تخصیص داده میشود.
براساس گزارش سال ۱۴۰۳ صندوق بینالمللی پول، از بین ۱۹۰ کشور جهان۱۶۸ کشور معادل ۹۰ درصد دارای نظام ارز تک نرخی و ۷ کشور معادل ۷/۳ درصد دارای نظام چند نرخی ارز بوده اند.
نظام غالب ارزی در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نظام ارزی کشور چند نرخی شد. البته در دوره محدودی در دهه ۷۰ ارز تکنرخی شد اما چندان دوام نیاورد.در ابتدای دهه ۸۰ هم مجدداً ارز تک نرخی شد و چند سالی هم دوام آورد ولی به علت اعمال تحریمها و از بین رفتن روابط کارگزاری بانکهای خارجی و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، علیرغم بالا رفتن بی سابقه درآمد نفتی و مصر بودن دولت وقت به اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز به چند نرخی شدن ارز، منتهی شد. اما در نهایت،اجرای نظام چند نرخی ارز کشور را دچار مشکلات خرد و کلان متعددی کرده که تاکنون ادامه دارد. برخی از این مشکلات به طور خلاصه وتیتروار به شرح زیر است:
۱- عدم امکان ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها: به نحوی که با وجود سختگیریهای زیاد بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به میزان مورد نیازبرای واردات ، تعادل بین واردت وصادرات به وجود نیامده وکسری واردات از صادرات ، توسط ارز حاصل ازصادرات نفت جبران شده است.
۲- ایجاد جو عدم اطمینان در بازار: باعث عدم سرمایه گذاری به میزان مورد نیاز و کاهش رشد اقتصادی شده است.
۳- ایجاد فساد و معاملات غیر قانونی ارزی به خاطر وجود نرخ های متفاوت و رانت : برابر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی ،حجم قاچاق سالیانه کالا ،در یکی دو سال گذشته حدود سالی۳۰ میلیارد دلار بوده و متأسفانه این رقم در حال افزایش است .
۴- طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات :موجب رسوب کالا در انبار گمرک و افت کیفیت مواداولیه وکالاهای وارداتی میشود.
۵- طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز : ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تأیید مدیران در وزارتخانه ها وسازمان های مختلف دارد که در مواردی بسیاری دلایل ردیا پذیرش آن بهصورت شفاف اعلام نمیشودووارد کننده را دچار سردر گمی وابهام می نماید.
۶- عدم تخصیص بهموقع ارز : این چالش، هزینههای زیادی را به صورت هزینههای تمام شده به مصرفکنندگان تحمیل مینماید.
۷- کاهش رغبت فروشندگان کالا و مواد اولیه در جهان به معامله با ایران: این امربهعلت اعمال تحریم وعدم پرداخت زمان تعهد وجوه معامله، باعث از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی وافزایش هزینه مبادله میشود.
۸- مواجه شدن بنگاه ها بامشکل تولید: بنگاهها بهدلیل بلوکه شدن سپرده ها وعدم تخصیص به موقع ارز و کاهش نقدینگی بنگاهها و از دست رفتن فرصتهای رقابت در بازار جهانی.
۹- وجود مشکلات متعددی برای کسبوکارها درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات : این موضوع مشکلات متعددی را برای تجار خوشنام ایجاد کرده است ، به گونه ای دربرخی موارد بازگشت ارز خارج از اراده تاجر است. به عنوان مثال در بحث صادرات فرش دستباف، چون صادرات این کالا به صورت فروش اعتباری و امانی است و بازگشت ارز، منوط به بازاریابی و فروش کالا درکشور مقصد است که زمان زیادی نیاز دارد، فرصت محدود برای بازگشت ارز صادراتی مشکلات زیادی برای تجار ایجاد کرده است.
راه حل چیست؟
به نظر می رسد حرکت به سوی نظام تک نرخی ، راه حل نهایی موضوع ارز در اقتصاد ایران باشد.اما قبل از تغییر سیاست ارزی به صورت اجرایی، لازم است دولت ها ، شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات زیررا به عنوان پیش نیاز و زمینه ساز، به عمل آورند:
۱-شرایط اقتصادی کشور ،اجازه اعمال اصلاحات موردنظررا به سیاستگذاران بدهد.
۲-اجماع عمومی همه ذینفعان، برای همراهی با سیاست جدید، به عمل آید.
۳-زمان تغییر ،همزمان با تغییر شرایط بینالمللی و منطقهای به نفع اقتصاد کشور باشد.
۴-سیاستهای ارزی بهصورت تدریجی اعمال شود تا دولت پس از نتیجهگیری از مرحلهای به مرحلهای دیگر وارد شود.
۵-دولت کمکهای لازم را برای مصرفکنندگان بهخصوص اقشار آسیبپذیر محاسبه و به موقع تخصیص دهد.
پیشنهادهای ۱۰ گانه
سپس وبا لحاظ آن پیش نیازها، می توان پیشنهادهای زیررا برای اجرای سیاست ارز تک نرخی ارایه داد:
۱-حرکت از سمت سیاستهای دستوری به سمت نرخهای تعادلی بازار.
۲- مدیریت بهینه ارزهای حاصل از صدور نفت با هدف ثباتبخشی به بازار ارز.
۳-حرکت به سمت سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی.
۴-برنامهریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفهای مناسب بهعنوان مکمل نظام ارزی.
۵-رفع محدودیتها و بهبود شرایط برای فعالیت اقتصادی و واحدهای تولیدی.
۶-اعمال سیاست تشویقی برای صادرکنندگان به نحوی که صادرات به صرفه شده و به این وسیله کمبود ارزی در کشور جای خود را به وفور ارزی بدهد.
۷-اعمال سیاستهای بهینه متناسب با محدودیتهای بازار هدف به نحوی که هیچیک از کالاهای صادراتی بهعلت محدودیتهای بازار هدف دچار نقصان نشود.
۸-تجدید ارزیابی به موقع دارایی ها به نحوی که سرمایه گذاری های مستهلک شده ، در زمان مناسب ،جایگزین شود.
۹-اجتناب از اعمال سیاست هایی که باعث جهش قیمت ارز در کشور شود.
۱۰-سیاستگذاری اقتصادی به نحوی شود که هزینه مبادله ، کاهش یافته ومتناسب با سایر کشورهای جهان شود.
*رئیس اتاق بازرگانی تهران
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
