آیا ساختار فعلی آموزش پزشکی نیازمند اصلاح است؟

باشگاه خبرنگاران جوان– علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی،  همزمان با اقدام اخیر وزیر بهداشت در جهت کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره ظرفیت پزشکی و توزیع منابع انسانی باید در نهادی مدافع منافع ملی و عدالت اجتماعی انجام شود نه در اختیار گروه‌های صنفی ذی‌نفع. واگذاری این اختیار به کسانی که خود در بازار خدمات پزشکی ذی‌نفع هستند، به معنای تداوم انحصار و بازتولید تعارض منافع است و مجلس قاطعانه با این رویکرد مخالف است. نامه اخیر وزارت بهداشت برای درخواست کاهش ظرفیت پزشکی نشانه‌ای است که این وزارتخانه صلاحیت در اختیار داشتن آموزش پزشکی برای تأمین نیاز کشور را ندارد.

واردات پزشک؛ نتیجه سیاست‌های غلط گذشته

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سال‌ها نگاه صنفی بر نگاه ملی در تصمیم‌گیری‌های آموزش پزشکی سایه انداخته و نتیجه آن کاهش ظرفیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بوده است. مقاومت در برابر اجرای قانون افزایش ظرفیت، ارائه آمار‌های خلاف واقع درباره سرانه پزشک و بهانه‌هایی مانند کمبود زیرساخت آموزشی همگی در راستای حفظ انحصار و منافع گروهی خاص بوده و حاصل آن کمبود پزشک، صف‌های طولانی درمان و شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند زیرمیزی است.»

خضریان تأکید کرد: «اگر امروز از واردات پزشک سخن گفته می‌شود، نتیجه همان سیاست‌های غلط گذشته است و مسئولان وزارت بهداشت باید به جای گلایه، برای تأمین زیرساخت‌ها اقدام عملی انجام دهند.»

 استعفای معاون آموزشی و سایه تعارض منافع

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

نماینده مجلس در ادامه درباره استعفای معاون آموزشی وزارت بهداشت و مخالفت او با افزایش ظرفیت پزشکی گفت: وقتی مسئولی که در رأس سیاست‌گذاری آموزش پزشکی است با طرح ادعا‌های واهی با افزایش ظرفیت مخالفت می‌کند و همزمان خبر تخلفات درباره او مطرح می‌شود، افکار عمومی به‌درستی درباره تعارض منافع سؤال می‌کند. اقدام این معاون در کاهش ظرفیت رشته اورولوژی در سال جاری، آن هم برخلاف قانون برنامه هفتم و نیاز شدید کشور و در حالی که این رشته، رشته تخصصی خودش بوده، شبهه تعارض منافع را تقویت کرده است.

وی ادامه داد: مطالبه زیرمیزی، آن هم از سوی یک مسئول رسمی، فقط یک تخلف فردی نیست بلکه محصول سال‌ها بی‌عملی وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سازمان تعزیرات در برخورد با تخلفات برخی پزشکان است. این پدیده مانند یک توده بدخیم رشد کرده، چون برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای با آن نشده و حتی در مقاطعی تخلفات کتمان یا دستاویزی برای فشار‌های صنفی مانند افزایش تعرفه‌ها شده که نتیجه آن قبح‌شکنی و تقویت متخلفان بوده است.

کمبود پزشک؛ ریشه انحصار و سوءاستفاده

وی درباره نقش دسترسی به پزشک در کاهش زیرمیزی اظهار کرد: یکی از ریشه‌های اصلی این پدیده، انحصار در ارائه خدمات پزشکی است که ناشی از محدودیت غیرمنطقی ظرفیت آموزش پزشکی در سال‌های گذشته است. کمبود پزشک در برخی استان‌ها باعث شده برخورد با متخلفان دشوار شود و انحصار در آموزش پزشکی از عوامل اصلی ایجاد امکان زیرمیزی است. افزایش دسترسی مردم به پزشک، به‌ویژه در رشته‌های پرتقاضا، قدرت انتخاب بیمار را بالا می‌برد و مانع سوءاستفاده از کمبود پزشک می‌شود، اما سازمان‌های ناظر نباید با این استدلال از مسئولیت خود شانه خالی کنند.