بازار زیر تازیانه تورم / پایان اغتشاش پایان اعتراض نیست

حرکت غرورآفرین بازاریان در روز تاریخی ملت، نشان داد که حساب اعتراضات صنفی از اغتشاشات عمّال تخریب‌گر جداست و فعالان اقتصادی برانداز نیستند. اما هنوز علل اولیه بروز ناآرامی‌های اخیر از بین نرفته و آنچه موجب اعتراض بازار و اعتصاب واحدهای صنفی شد به قوت خود باقی‌است.

بازاریان می‌گویند، اصلاحات منطقی و ضروری اما نابهنگام اقتصادی از سوی دولت که موجب گرانی ارز و جهش نرخ تورم در بازار رکودزده کشور شده، قدرت خرید هر ۴ ضلع تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده را از بین برده و عملاً معاملات اقتصادی و گردش مالی بازار را متوقف کرده است. چنین شرایطی به مفهوم تشدید رکود تورمی و انجماد توان تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد ملی است.

اینک برای هیچکدام از زنجیره‌های تأمین و توزیع، امکان جایگزین کردن معادل کالا یا خدماتی که قبلاً مبادله کرده اند، مقدور نیست و به ناچار یا باید به رکود و ورشکستگی تن دهند، یا زیر تاریانه  نرخ تورم شاهد کاهش قدرت اقتصادی قبلی خود باشند.

از سوی دیگر برنامه‌های جبرانی و حمایتی دولت برای آنچه نباید در این برهه خاص بر سر اقتصاد تحریم شده و ضعیف بازار می‌آورد، ضامن حفاظت از ظرفیت‌های باقیمانده مالی فعالان اقتصادی (به ویژه برای تولیدکنندگان کالا) نیست و متأسفانه سیاست‌ رشد ۴۲‌درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، کوچکترین روزنه امیدی برای ادامه حیات بازار باقی نمی‌گذارد. اگر واقعاٌ منابع حاصل از فروش نفت ایران کاهش یافته و  قرار است درآمد کشور از مسیر مالیات‌ بالا برود باید اول فضای کسب و کار مؤدیان مالیاتی روان‌سازی شود و شرکت‌ها بتواند درآمد ایجاد کنند و روی پای خود بایستند تا کیک اقتصاد بزرگ شود و درنتیجه بتوانند سهم خود را از مالیات پرداخت کنند.