وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییرات بنیادین می کند

در جلسه امروز شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف؛معاون اول رئیس جمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.

ساختار اقتصادی دولت بازنویسی می شود

عارف در جمع بندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابک سازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانه های مهم دولت است و اصلاح ساختار آن می تواند الگویی برای سایر دستگاه های اجرایی باشد.

وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.

اهتمام دولت در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاه های اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهره وری، هوشمندسازی و منطقی سازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.

در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارائی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورای عالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاه های اجرایی نظارت کند.